أكد الدكتور 'هاني مهنا' المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الإجتماعي، أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، والذي أصدره الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي اليوم الأربعاء، جاء تنفيذا للحكم القضائي بحظر جماعة الإخوان، وكذلك جمعية الإخوان المسلمين، وايمانا من الوزارة بضرورة بتنفيذ الاحكام القضائية واحترامها، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية تم إحالة مخالفات جمعية الإخوان المسلمين إلي لجنة الشئون القانونية، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل جمعية الإخوان المسلمين لقيامها باعمال عنف ضد المواطنين الأبرياء. وقال مهنا أن وزارة التضامن الإجتماعي ستتولي الإشراف علي الاموال والممتلكات التي تم التحفظ عليها والخاصة بجمعية الإخوان المسلمين لحين صدور أحكام قضائية. ويتوقع مهنا ردي أمني قوي من وزارة الداخلية في حالة لجوء جماعة الإخوان المسلمين الي العنف بعد قرار شطب جمعية الإخوان من سجلات الجمعيات الأهلية. كما أكدت وزارة التضامن في بيانها الصادر اليوم الأربعاء علي ضرورة التطلع للمستقبل، وعدم الإلتفاف للخلف وإطلاق طاقات المجتمع الدني المخلص.