أرسل النائب العام المستشار هشام بركات، خطابا رسميا إلي الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة للتحقيق في وقائع الفساد التي إكتشفها الجهاز في الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، والمتورط فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجهاز ومن بينهم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحال. وطالب النائب العام في خطابه مثول القائمين علي تحرير البلاغ الخاص بتورط وزير العدل بالحصول علي مليون و 142 ألف جنيه مكافأة من جهاز الإتصالات خلال توليه حقيبة وزير العدل بدءا من عام 2008 وحتي عام 2013، وذلك أمام جهات التحقيق للإستماع لأقوالهم في الواقعة.