أرسل النائب العام المستشار هشام بركات خطابا رسميا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة للتحقيق في وقائع الفساد التي اكتشفها "المركزى" في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتورط فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ومن بينهم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالى. وطالب النائب العام في خطابه مثول القائمين على تحرير البلاغ الخاص بتورط وزير العدل بالحصول على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من جهاز الاتصالات خلال توليه حقيبة وزير العدل بدءا من عام 2008 وحتى 2013، وذلك أمام جهات التحقيق للاستماع لأقوالهم في الواقعة.