انتهي اليوم أول اجتماع للجنة القانونية التي شكلها عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لبحث إمكانية تعديل الدستور أو مخاطبة الرئاسة لإصدار اعلان دستوري مكمل لكتابة دستور جديد وشهد الاجتماع خلافات بين أعضاء اللجنة القانونية الذين انقسموا الي جزءين الاول يري امكانية تعديل الدستور والاخر يري كتابة دستور جديد ولم يتوصل الاجتماع الي قرار نهائي. وتتردد أخبار أن رئاسة الجمهورية تبحث هي الأخري إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل للسماح بكتابة دستور جديد وليس تعديلا لدستور 2012 المعطل.