عقد المجلس القومي للأجور إجتماعا و طالب كل من ممثلي العمال وأصحاب العمل بمهلة إضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص للتنسيق وإجراء المزيد من التشاور والتفاوض للوصول لتوافق بين جميع الأطراف حول قيمة الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص. وذلك يضمن زيادة حقيقية في دخول العاملين من جهة ورفع معدلات الانتاجية من جهة أخري مع ضمان العمل علي تشغيل المزيد من الأيادي العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا، جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده المجلس القومي للأجور أمس، والذي شهده 'عبد الفتاح إبراهيم' رئيس اتحاد عمال مصر، و 'محمد زكي السويدي' رئيس اتحاد الصناعات ووجدي الكرداني نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية. وأكد الدكتور 'أشرف العربي' وزير التخطيط ورئيس المجلس أنه تم الاتفاق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل علي استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة المقبلة للإتفاق علي الإصلاحات الإجرائية للحفاظ علي حقوق العمال وتحسين مناخ الإستثمار وظروف العمل بما يعود بالنفع علي المجتمع والمواطن مع تحديد واضح لدور كل طرف من الأطراف الثلاثة 'العمال، وأصحاب العمل، والحكومة' والإصلاحات التشريعية اللازمة لذلك و خاصة فيما يتعلق منها بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية للمحافظة علي التوازن المطلوب بين مستويات الأسعار ودخول العاملين، والاتفاق علي دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية. و أوضح 'العربي' إن المجلس وافق علي إتاحة الوقت الكافي للمشاورات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل لحرصه علي عدم الاستعجال في القرار علي أن يتم تطبيق الحد الأدني الذي سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه في يناير 2014 مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدني داخل قطاعات الدولة.
