في مداخلة هاتفية مع برنامج 'هنا العاصمة' الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي علي فضائية السي بي سي قال هشام رامز محافظ البنك المركزي أن قرار رد الوديعة القطرية كان قرار فني مالي بحت وأنه تم حساب هذه الحسابات جيداً وفقاً لقواعد فنية ومالية مشيراً أن قطر قدمت مساعدات لمصر في توقيت مهم ومحوري وكان هناك إتفاق أن يتم طرح شرائح من الوديعة في صورة سندات إحدها في يوليو والثانية في أغسطس بفائدة 3.5% ولم نتحدث في المفاوضات الجديدة علي سعر الفائدة لانه وفقاً لاسس مالية بحتة تم الاتفاق علي الفائدة مسبقاً منذ شهر مايو الماضي. وتابع قائلاً ' في بداية الامر تم إرجاء طرح الشريحة في يوليو وتفهمنا هذا إلي شريحتين إحداهما في أغسطس والثانية في سبتمبر ثم قيل لنا ستؤجل مجدداً لمدة وقيل ستصدر لمدة 6 أشهر ثم قيل ثلاثة اشهر ولا أعرف أي اسباب فنية بنيت عليها هذه النقاشات ونحن كدولة نحترم إتفاقيتنا الدولية ونلتزم بها بكامل الصدق والحيادية والموضوع في مصر اكبر من مساعدة واكبر من وديعة وقد مرت مصر ظروف اصعب في عام 73 ولم تكن تملك دولارات لشراء مركب من القمح وبالتالي عندما تعثرت المفاوضات بعد زيارة وفد مصر لهناك وعندما لانحب نحن أن يتم التعامل بأسلوب منقوص في الاحترام بين الطكرفين للالتزامات والاتفاقات قررنا رد الويدعة. وحول حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دورفي وقت سابق من قطر وقد إقترب الاستحقاق قال رامز ' الاستحقاق إقترب وخلال شهر سيكون من حق قطر أنتجدد أو لاتجدد ولها كامل الحق في ذلك وفقاً للشروط المبرمة حيث أن التعامل لابد أن يكون لاسباب فنية وليس لاسباب سياسية والبنك المركزي لايدخل كطرف في أي خلافات سياسية. وتابع قائلاً ' ان خروج ماقيمته 3.5 مليار دولار من إجمالي الاحتياكي النقدي لايؤثر بسوء علي أمان الاحتيات الدولية من النقد الاجنبي مشيراً أن قيمة الاحتياطي بعد رد 2 مليار دولار يبلغ 18.9 مليار دولار ولم تشمل كما قلت في وقت سابق العطاء الدولاري البالغ 1.3 مليار دولار شهر وكانت نتيجة موارد طبيعية مقبولة وعادية وحركة طبيعية وقال بدأت مصادر الدولارات في الانتعاش ولازلنا مستعدين للضخ العطاءات عند الضرورة. وحول إستقرار اسعار الصرف قال ' الاستقرار جاء لتراجع الطلب علي الدولار من جهة وكذلك لثقة الافراد في التعامل عليه الان داخل القطاع المصرفي وليس خارجه. وحول الوديعة الكويتية قال ستصل إلي خزانة المركزي يوم الثلاثاء المقبل سيتم إيداعها لمدة ك سنوات بفائدة سنوية 0.25% وقال أنه لاحاجة لرفع التضخم وأن مؤشراته في السوق تراجعت عن الشهر الماضي وعندما تنحصر المخاوق التضخمية ترنو الابصار صوب معدلات النمو مع بقاء المراقبة القوية علي مؤشرات الاسعار وحركة التضخم بوجه عام للتدخل في التوقيت المناسب.
