اللقاء الذي جمع حبيب العادلي وزير الداخلية بمشايخ وعواقل قبائل سيناء يوم الثلاثاء الماضي اعتبره بمثابة "ضربة معلم ".. ضربة معلم لمن حاولوا اشعال نار الفتنة بين أبناء سيناء وجهاز الامن.. ضربة معلم لان الوزير لم ينظر الي الأمر بشكل أمني بحت لكنه تصرف بحنكة سياسية من اجل إفساد هذا المخطط الهادف الي زعزعة الامن والاستقرار علي ارض الفيروز .. وضع الأزمة في حجمها الطبيعي وتعامل معها علي انها ليست سوي خلاف قانوني بين محكوم عليهم يريدون الاستثناء من تطبيق القانون ، وبين الشرطة المنوط بها تنفيذ القانون علي الجميع .. التصرف السياسي للوزير افسد علي أهل الإثارة مرادهم ، واغلق الباب في وجه من ارادوا الصيد في الماء العكر وحولوا معركة وزارة الداخلية مع قلة من الخارجين علي القانون الي أضطهاد أمني للبدو. مشايخ سيناء اكدوا انهم غير راضين علي ممارسات وتصرفات يتزعمها اثنان من المطلوبين امنيا هما سالم لافي وموسي الدلح اللذين حملا السلاح وجمعا حولهما عددا من المطلوبين امنيا وهددا باستهداف مواقع استراتيجية بسيناء.. الاول مطلوب امنيا لهروبه من قبضة الشرطة في شهر فبراير الماضي بعد هجوم مسلح نفذه عدد من أتباعه علي سيارة الترحيلات استشهد خلاله ضابط شرطة ومجند وأصيب اثنان آخران.. والثاني مطلوب امنيا في عدة قضايا.. المشايخ والعواقل اكدوا لوزير الداخلية ان السيناوية ليسوا المتاجرين بالقضايا المصرية، وليسوا الواقفين علي خط المواجهة ضد وزارة الداخلية.. تعهدوا بمطاردة المطلوبين أمنياً وإعادة هيبة الدولة، وطالبوا الوزير بالإفراج عن المعتقلين الذين لا تنطبق عليهم أحكام حالة الطوارئ، ومراعاة تقاليد وعادات البدو. العادلي أكد للمشايخ خلال اللقاء أن أبناء سيناء يمثلون جزءا غاليا من مصر سطر المصريون علي أرضه أزهي الأمجاد والبطولات علي مر التاريخ. وقبل مرور 48 ساعة استجاب الوزير لمطالبهم وأصدر تعليماته بالافراج عن 7 من المعتقلين ويتم الان فحص ملفات اخرين للافراج عنهم واستقبل البدو القرار بسعادة بما يعكس التعاون بين أجهزة الأمن وأهالي سيناء. جمال حسين [email protected]