لا أرتاح كثيرا لتعبير »سلامة الإجراءات القانونية« الذي أسمعه كثيرا هذه الأيام لأن صحة الإجراءات القانونية لا تثبت أبدا سلامة القصد والهوي أو الفعل وانتصار الحق، ورغم انني لست متخصصا في القانون لا الجنائي أو غيره، ولا أعرف شيئا عن قانون المناقصات والمزايدات أو لائحته، ولكني مؤمن بأن الشئ السليم هو الذي لا تفوح رائحته ولا يحمل كسبا أو ربحا لأحد! وأنا عن نفسي أعرف مسئولين كثيرين تولوا مناصب اقتصادية رفيعة المستوي وتنبهوا إلي هذه الحقيقة، وكانوا قمة في النزاهة، ولم يهتموا فقط بسلامة الإجراءات القانونية ولكنهم تركوا ما يريبهم إلي مالا يريبهم حتي في الهدايا التي يتلقونها ومنهم شخصية جميلة خصصت مسئولا يتلقاها ويقوم بإعادتها لصاحبها مع خطاب شكر رقيق! ولا يوجد من هو أفضل من الصديق »نزاهة« والأخت »شفافية« وابن العم »إفصاح« في تأكيد سلامة الإجراءات القانونية، وهو الأمر الذي يسمح بتكافؤ الفرص أمام الكل بحيث تكون كل الخيارات متاحة أمامهم.. ونفس المعلومات يعرفها الجميع ويتم اتخاذ القرار أي قرار بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وكما يقولون »وعلي عينك يا تاجر«! لا أقصد بكلامي شخصا محددا، أو أرمي بالكلام إلي واقعة معينة، ولكنها مجرد خواطر طافت بعقلي عندما سمعت وقرأت كلمة »سلامة الإجراءات القانونية« من أحد الأصدقاء بعد أن حكي لي حكاية زوجة تعرضت لخدمة من زوجها بعد أن باع كل ما تملكه من عقار بإجراءات قانونية سليمة! وتبقي دائما العبارة الشهيرة »القانون لا يحمي المغفلين«. فقد تكون الإجراءات سليمة قانونا ولكن صاحب الحق الذي ضاع يكون في العادة »مغفلا كبيرا«! واللهم لا تجعلنا من »المغفلين«