كعادته دائما كان الرئيس حسني مبارك زعيم الحزب الوطني الديمقراطي صريحا واضحا ومشغولا بهموم الوطن والمواطن.. وذلك خلال اللقاء مع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بمجلس الشوري.. عقب انتخابات التجديد النصفي لاعضاء المجلس.. القضايا التي تشغل بال المواطن المصري البسيط، ومشاكل المنطقة والازمات العالمية كانت محور كلمة الرئيس مبارك والحوار المفتوح مع نواب الشوري. بثقة وتفاؤل اكد الرئيس من جديد ان الدستور والمؤسسات هي ضمان الاستقرار وان اقتصادنا يستعيد قدرته علي جذب الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مع توفير فرص العمل، رغم الازمات المالية والعالمية التي اثرت علي الكثير من الدول. والتي اضطر بعضها الي تخفيض الاجور ووقف التعيينات الجديدة بالجهاز الاداري، مطالبا الحزب الوطني وجميع الاحزاب الاخري وكل فئات الشعب المصري للمشاركة الفاعلة في تحقيق الاهداف وفي مقدمتها ترسيخ الديمقراطية وتدعيم اركانها وتعزيز قاعدة العمل الاجتماعي وحماية الفقراء ومحدودي الدخل وفي هذا الاطار كان الرئيس مبارك واضحا وحاسما عند الحديث عن قضية الدعم، مشيرا الي ان بعض الافكار المطروحة في هذه القضية قد تبدو منطقية علي الورق. ولكن يجب ان تراعي مستويات معيشة السواد الاعظم من شعب مصر من الفقراء والبسطاء. وبشأن قضايا المنطقة أكد الرئيس ان القضية الفلسطينية ستظل علي رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية مستعرضا جهود مصر لتحقيق السلام ورفع الحصار الاسرائيلي عن غزة ورفض محاولات اسرائيل التنصل من التزاماتها ازاء القطاع وتحميلها الي مصر، محذرا في نفس الوقت من استمرار الانقسام الفلسطيني واثره الخطير علي القضية الفلسطينية. لقد حققت الدورة البرلمانية انجازا ولكن الرئيس يؤكد ان الدورة الجديدة تأتي في مرحلة مهمة للعمل البرلماني والوطني للبناء علي ما تحقق لتعزيز البنية الدستورية والتشريعية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة العمل الاجتماعي.
