أعجبني الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عندما أعلن رفضه مناقشة نظام العلاج علي نفقة الدولة بعد ان تغيب وزراء الصحة والمالية والمجالس النيابية، لان الثلاثة هم أعمدة القضية المطروحة.. وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي الذي يده في النار وأمنيته علاج كل محتاج.. ولكن من أين وعليه مديونيات متراكمة منذ عام 69؟.. والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يعاني عجزا في الميزانية العامة للدولة، ورغم هذا وافق علي تقديم 5.2 مليار جنيه هذا العام.. والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في يده الحل وهو الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي بعد ان خرج الكثير من المرضي عن نطاق قائمة وزارة الصحة وترفض المستشفيات علاجهم رغم وجود بروتوكولات تلزمهم بالعلاج.. ومجلس الشعب يستعد لدورة جديدة. ولا شك ان العلاج علي نفقة الدولة له جانب انساني لا يمكن انكاره، لانه الملاذ للمرضي الغلابة، الذين اصيبوا بأمراض خطيرة ولا يملكون شيئا للدفاع عن انفسهم.. لكن الآراء اختلفت حول توصيل الدعم لمن يستحقه بعد ان كشف الواقع عن صدور قرارات باسماء وهمية لاصحاء، ولأمراض »هايفة« تدخل تحت بند الرفاهية مثل علاج النمش، وتركيب العدسات بديلا للنظارات.. وإتهام بعض أعضاء مجلس الشعب بالاتجار فيها وهو ما دفع الدكتور المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاعداد تقرير عن نتائج الرقابة علي القرارات.. وتم تقديم التقرير إلي مجلس الشعب منذ نحو شهرين دون الاعلان عن النتائج أو اسماء المتورطين، رغم ان المسئولين يكررون دائما انه لا تستر علي فساد والالتزام بالمصداقية والشفافية! كلام كبير. وبعيدا عن القضية أصبحت الحاجة ملحة لسد منافذ الفساد وضمان ان يحصل المحتاج علي حقه.. وأول هذه المنافذ إلغاء »الوسيط« نهائيا بعد ان أصبح هذا المطلب وسيلة للابتزاز والاذلال في احيان كثيرة.. وللحل يجب الاعلان ان من حق المريض أو احد افراد اسرته التوجه إلي المستشفي مباشرة ومعه ما يثبت حالته.. أو نقله بالاسعاف في الحالات الطارئة.. وهناك تقوم لجنة بالمستشفي بالتشخيص وبدء العلاج، ثم يتم ابلاغ الإدارة المختصة بوزارة الصحة لاصدار القرار الخاص بالعلاج علي نفقة الدولة.. ويتطلب الأمر الربط بين رقم التأمين الصحي، والرقم القومي لاحكام الرقابة. ولما كانت هناك أمراض خطيرة تتطلب السفر للعلاج بالخارج، وتتكلف مبالغ ضخمة، هنا يتعين تشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسة كل حالة علي حدة، والدخول في حوار مع أسرة المريض لمعرفة إمكانياتها المادية ومدي إمكانية المساهمة في تكاليف العلاج واجراء بحث اجتماعي لتحقيق التكامل بينهما بعدها يكون القرار. واخيرا يظل الأمل في مشروع قانون التأمين الصحي الذي تعثر كثيرا ويحتاج إلي »جراحة« حتي يمر في مجلس الشعب الجديد وليحقق التكافل بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والالتزامات.
