وجه وزراء عمل مجموعة حركة عدم الإنحياز إنتقادات مباشرة للجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية مطالبين اللجنة بتحري الدقة وإعمال الشفافية والديمقراطية والبعد عن الإزدواجية فيما يتعلق بمراجعة تطبيق إتفاقيات العمل الدولية ببعض الدول وإختيار الدول التي تخضع للمراجع داخل القائمة السنوية. وطالب البيان الختامي لإجتماع وزراء العمل بدول عدم الإنحياز الذي عقد علي هامش مؤتمر العمل الدولي الذي أصدرته الحركة في دورتها الحالية والذي القاه هشام بدر سفير مصر لدي الأممالمتحدة بضرورة إدخال تحسينات دائمة علي نظام عمل لجنة المعايير بهدف جعله أكثر شفافية وأكثر إستجابة لمباديء منظمة العمل الدولية وشدد البيان علي أنه ينبغي أن تكون عناصر أجندة العمل اللائق قادرة علي أن تقود نحو إقتصاد عالمي أكثر إستقرارا في أبعاده الإجتماعية. ومن ناحية اخري طالبت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة دول مجموعة العشرين بضرورة الإضطلاع بالمسئوليات الملقاة علي عاتقهم والقيام بدور أكثر فاعلية في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وتفعيل التنسيق بين كافة الدول للخروج من النفق المظلم للأزمة التي تهدد أغلب دول العالم. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت تحت عنوان ميثاق الوظائف العالمي والتنمية الكلية علي هامش الدورة ال 99 المنعقدة حاليا بجنيف وتختتم أعمالها بعد غد الجمعة. وأشارت الوزيرة إلي أن هناك الكثير من السياسات التي تعهدت بتنفيذها مجموعة العشرين ولكن تنفيذ بعضها لم يحدث لافتة النظر إلي مفاوضات جولة الدوحة بتحرير التجارة بين الدول التي تعهدت دول المجموعة بتنفيذها والأكثر من ذلك أن الهوة لاتزال كبيرة بين مختلف الأطراف من أعضاء مجموعة العشرين أنفسهم مؤكدة علي أن أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 153 دولة هم المعنيون بإنهاء مفاوضات جولة الدوحة وليس مجموعة محدودة من بينهم. وأكدت عائشة عبد الهادي علي ضرورة العمل علي توسيع دائرة العضوية بالمجموعة حيث لايمثل بها سوي عدد محدود من الدول وأن يكون هناك معايير محددة للتمثيل بالمجموعة. وأضافت أن التعهد الذي قطعته علي نفسها العديد من الدول ولاسيما الأعضاء في مجموعة العشرين بعدم تبني سياسات حمائية لم يحدث فتلك السياسات تم إستخدامها وعلي نطاق واسع مشيرة إلي تقارير منظمة التجارة العالمية ومنظمة الانكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشير جميعها نحو ذلك والأكثر من ذلك أن الإجتماع الذي عقد مؤخرا باليابان لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين لم يتوصل للتوافق علي إقتراح بفرض ضريبة عالمية علي البنوك مما يثبت أن هناك درجة كبيرة من التباين في الرؤي والمصالح بين دول المجموعة ولايوجد وسيلة للتعامل مع تلك الإختلافات.
