اعلن الرئيس السوداني عمر البشير إن الجولة الحالية من محادثات السلام بدارفور التي تستضيفها قطر ستكون المفاوضات الأخيرة مع أي جماعة مسلحة. جاء ذلك قبل ساعات من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في الدوحة بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المتمردة في دارفور ولكن زعيمي جماعتي التمرد الأصليتين في دارفور وهما العدل والمساواة التي يتزعمها خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور يرفضان المشاركة في حين تشارك جماعات أصغر لها قوات قليلة علي الأرض.وأكد البشير خلال خطاب في اجتماع لمجلس شوري حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه في الخرطوم أن جولة الدوحة الحالية ستكون الأخيرة لأي جماعة مسلحة وأنه لن تكون هناك شرعية من خلال السلاح وإنما الشرعية فقط ستكون عبر صندوق الاقتراع. وأشار مسئول في الوفد الحكومي المفاوض أنه تم تقديم دعوة لحركة العدل والمساواة للمشاركة في الجولة الجديدة رغم موقفها الرافض والمعلن من عدم المشاركة. وفي الوقت نفسه, حذر البشير من ان يكون انفصال الجنوب عن الشمال بعد استفتاء يناير المقبل "عامل انفجار".وقال "ما قبلناه في الانتخابات بالجنوب لن نقبله في الاستفتاء ونريد المحافظة علي وحدة السودان لمصلحة المواطن في الجنوب والشمال".ومن المقرر ان يصوت جنوب السودان المنتج للنفط خلال سبعة اشهر في استفتاء بشأن حق تقرير المصير والذي يعتقد الكثير من المحللين انه سيقود الي انفصال الجنوب واستقلاله.وحذر البشير من ان تقود مثل هذه المشكلات الي تجدد الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ضاربا امثلة بالعديد من تجارب الدول التي شهدت حالات انفصال وقال: "كل التجارب في العالم تقول ان البلاد التي تقسمت ذهبت الي الحرب واقرب مثال الهند وباكستان واريتريا واثيوبيا فما بالنا نحن الذين لدينا هذه الحدود الطويلة والتداخل القبلي والثقافي".وطالب البشيركوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالعمل بشكل مكثف في الفترة المقبلة لتحقيق وحدة السودان في الاستفتاء .ودعا البشير أعضاء الحزب إلي البدء فيما سماه "نفير الوحدة" من أجل المحافظة علي وحدة السودان التي اعتبرها مصلحة للشمال والجنوب كليهما.وقال البشير إن مسئولية الحفاظ علي البلاد موحدة مسئولية تقع علي الجميع لأن الاستفتاء ليس علي الجنوب ولكنه علي مصير السودان كله.ومن جهة اخري, منح البشير الحركة الشعبية لتحرير السودان وزارة النفط في الحكومة المقبلة بدلا من وزارة الخارجية. وقال البشير إن نصيب الحركة الشعبية في الحكومة الجديدة سيكون 30٪ بنفس الوزارات التي كانت تشغلها قبل الانتخابات باستثناء وزارة الخارجية. وأضاف أن الحركة شكت من عدم حصولها علي عائدات نفط كافية والتي يفترض أن تقسم مناصفة تقريبا بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005. وأوضح أن الحركة ستتولي في الحكومة الجديدة وزارة الطاقة حتي يمكن أن تكون متأكدة من حصولها علي نصيبها من البترول. وعلي صعيد اخر, جرت عمليات إعادة الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لدوائر قومية ولحكام الولايات في السودان.ويأتي هذا الإجراء بعد قرار مفوضية الانتخابات السودانية إعادة الاقتراع في هذه الدوائر جراء حدوث تجاوزات إدارية وفنية خلال الانتخابات العامة التي جرت في ابريل الماضي. جاء ذلك إثر الأحداث الأخيرة التي شهدت اعتقال عدد من قياداتهم والتعدي بالضرب علي مسيرة سلمية كانوا قد نظموها الأسبوع الماضي من قبل قوات الشرطة.وقتل 41 شخصا واصيب 14 اخرون في اشتباكات بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية وذلك بعد انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصلح بين القبيلتين جنوبي دارفور.وقال عضو لجنة التفاوض بين القبيلتين ان الرزيقات هاجموا رعاة المسيرية في منطقة قندلو بمحلية كاس جنوب دارفور ونهبوا عددا من الابقار فردت المسيرية بهجوم علي جزولي.
