اصدر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قرارا بنقل محاكمة المتهمين ال73 في قضية ستاد بورسعيد التي وقعت عقب مبارة كره القدم بين الناديين الاهلي والمصري البورسعيدي الي مقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة. وبناء علي القرار حدد المستشار إميل حبشي مليكة رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية جلسة 17 ابريل الحالي لبدء اولي جلسات المحاكمة. وتنظر امام الدائرة الثانية جنايات بور سعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال 73 متهمًا في أحداث بورسعيد إلي محكمة الجنايات، من بينهم 9 من رجال الشرطة و3 من مسئولي النادي المصري وإحالة متهمين أخرين إلي محكمة الطفل. واضاف النائب العام ان ستاد النادي المصري ببورسعيد شهد مجزرة بشرية بتاريخ 1 فبراير الماضي لم تشهدها الملاعب الرياضية في العالم، وراح ضحيتها 73 قتيلا و254 مصابًا، وأشار إلي أن تحقيقات النيابة كشفت أن الحادث كان مدبرًا من جانب روابط مشجعي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الاستاد كان ممتلئًا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات. وأوضح أن قطع الأضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدًا، وأثبتت التحقيقات إلقاء مشجعي النادي الأهلي من أعلي المدرجات، وأن السبب في وفاة القتلي هي حالة الترويع والبلطجة وتزاحم الجماهير. وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولوا النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلي الاستاد يزيد علي العدد المقرر ودون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركهم يحطمون اسوار الملعب، وإهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح. واكد النائب العام في امر الاحاله أنه عقب وقوع الحادث، انتقل إلي استاد بورسعيد وأجري معاينة، وبدأ أعضاء النيابة في مباشرة تحقيقات موسعة، وانتقلوا إلي المستشفيات واستمعوا إلي المصابين وناظروا جثث المتوفيين، وندبوا الطب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة، وتبين وجود حالات اختناق ودهس بالاقدام نتيجة التزاحم، وإصابة عدد من المجني عليهم بكسر في الجمجمة، وإصابة الجثث بسحاجات وكدمات. واستمعت النيابة إلي أكثر من 700 شخص، من بينهم 145 ضابطًا وجنديًا بمديرية أمن بورسعيد والأمن المركزي والإداريين بالنادي الأهلي ولاعبيه، وكذا إدارة النادي المصري ولجنة الحكام ومراقبي المباراة، والعاملين باستاد بورسعيد والجهاز القومي للرياضة، للوقوف علي أسباب الحادث. وقال عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إلي أن النيابة أمرت بحبس المتهمين من بعضهم بعض قيادات الشرطة السابقة، وتشمل مدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسئول عن تأمين الملعب، واللواء المشرف عن مدرج الأهلي والضابط المسئول عن البوابة، والمدير التنفيذي للنادي المصري، ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع الإضاءة. وأسندت النيابة إلي المتهمين جرائم القتل العمد مع سبق الأصرار والترصد، والشروع في القتل، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية لقتل جمهور النادي الأهلي انتقامًا لخلافات سابقة واستعراض للقوة، واستخدموا الأسلحة البيضاء والحجارة والشماريخ، وأثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في الاستاد وانهالوا عليهم ضربًا وأحدثوا الوفيات.
