فاز الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور بحصوله علي 71 صوتا من إجمالى 72 . وقد انسحب الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب، من الاجتماع لاعتراضه على بعض الإجراءات.. بعد أن كان الدكتور محمد عمارة، رئيس الاجتماع، قد أخذ الأصوات لانتخاب رئيس الجمعية، برفع الأيدي، وجاءت النتيجة بفوز الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب برئاسة الجمعية، بالتزكية بعد تنازل الدكتور محمد البلتاجي، طلب الدكتور الكتاتني ومعه عدد من الأعضاء استخدام طريقة الاقتراع السري المباشر واستخدام البطاقات حتى تكون عملية التصويت صحيحة. وقد تشكلت لجنة للاشراف على عملية التصويت برئاسة الدكتور عاطف البنا وعضوية كل من المستشار يحيى دكروري والشاعر الكبير فاروق جويدة. كان اجتماع اللجنة قد بدأ متأخرا حوالي ساعة في الساعة الحادية عشر بدلا من الساعة العاشرة وأعلن المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة الذى يترأس الاجتماع باعتباره أكبر الأعضاء سنا، أن عدد من حضروا وصل عددهم 75 عضوا وهناك ثلاثة غابوا عن الاجتماع من نواب البرلمان لوجودهم فى مأمورية بالخارج. بدأ الاجتماع بكلمة للدكتور وحيد عبد المجيد باقتراح لتأجيل الاجتماع لحين اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع القوي السياسية غدا، وأن يتم اختيار لجنة لوضع جدول أعمال اللجنة واستكمال "الجهود الأخيرة"، التى بدأت فى الأيام الماضية لخلق حالة توافق ،وأن يتم إعداد ورقة داخلية تنظم عمل اللجنة، وإذا لم تصل جهود التوافق لقرار يتم البدأ فى الإجراءات. وتحدث أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، فاتفق مع اقتراح الدكتور وحيد عبدالمجيد، ولكن طالب بضرورة انتخاب رئيس للجمعية وأعلن عن ترشيحه للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لرئاسة الجمعية. وتحدث حسين إبراهيم من أغلبية حزب الحرية والعدالة فرأى هو الآخر الاكتفاء بانتخاب رئيس للجمعية ووضع آليات عملها للفترة القادمة ومع ذلك تكوين امانة فنية وقال "يشرفنا أن كل الزملاء المنسحبين أن يكونوا موجودين" وتحدث المستشار يحيى الدكرورى من مجلس الدولة فاعتبر انه من الخطورة عقد الاجتماع بدون اكتمال نصاب الجمعية وهو 100 شخصية، وتوافق هو الآخر مع الرأى القائل بضرورة انتخاب رئيس فقط للجمعية. وتحدث أيضا الدكتور عصام العريان من حزب الحرية والعدالة وقال أن اجتماع الجمعية لا يمكن ان يتوقف لان من حضروا معتذرين لسفر وانعدم الاجتماع لعدم وجود نصاب معناه استحالة انعقاد الجمعية. واقترح الشاعر فاروق جويدة فاقترح تنازل 15 عضوا من نواب البرلمان عن عضويتهم من الجمعية وحلول شخصيات دستورية من خارج البرلمان مثل أساتذة القانون الدستوري مثل إبراهيم درويش وثروت بدوي. وقال جويدة إنه هو نفسه يقرر الانسحاب من الجمعية لكي يحل شخص آخر محله أكثر كفاءة. وتوافق عصام سلطان مع الرأى القائل بالتأجيل وقال ينبغى أن نواجه الموضوع بموضوعية وقال أنا ثاني المتنازلين مع الشاعر فاروق جويدة. قالت الدكتورة نادية مصطفي أستاذة العلوم السياسية انه لا يمكن البدء فى اجتماع الجمعية بغياب حوالي 16 عضوا واقترحت وضع تصور عن عمل الجمعية وان يتم انتخاب رئيس وان تستكمل الاقتراحات حول عمل الجمعية خلال أسبوع.وتحدث المعتز بالله عبد الفتاح فأعلن انسحابه مقابل أن يدخل مكانه أحد من المسيحيين أو السيدات. وقد انسحب الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب، من الاجتماع الحالى للجمعية التأسيسية للدستور، لاعتراضه على اتخاذ بعض الإجراءات منها انتخاب رئيس الجمعية.
