شهدت مؤشرات البورصة أمس تراجعا كبيرا متأثرة بحالة الاضطراب السياسي بسبب أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وتجدد اعمال العنف في بورسعيد أمس الأول وسجل المؤشر الرئيسي تراجعا قياسيا بلغ 183 نقطة بنسبة 3.55٪ ليغلق عند مستوي 4962 نقطة، وتراجع رأس المال السوقي لتبلغ قيمته 262.3 مليار جنيه ليصل اجمالي خسائر السوق أمس 10 مليارات جنيه. وأوقفت ادارة البورصة التداول علي 40 ورقة مالية لتجاوزها نسبة التراجع المسموحة وبلغ صافي قيمة مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب 25 مليون جنيه بعد أن سيطروا علي 89٪ من السوق.. ولم تنجح مشتريات المستثمرين العرب والتي بلغ صافي قيمتها 24 مليون جنيه في تحسين أداء السوق رغم سيطرتهم علي 11٪ من تعاملات السوق.. تمت 25 ألف عملية جري خلالها تداول 114 مليون ورقة مالية قيمتها 381 مليون جنيه. وخيم اللون الأحمر علي شاشات التداول حيث تراجعت 169 ورقة مالية.