أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب في حوار مع »الأخبار«:

لم يكن في خيالي أو أحلامي أن أكون عضوا بالبرلمان!

شرف ثابت أثنآء حواره مع » الاخبار«
كل كلمة ينطق بها يعمل لها ألف حساب.. فهو يعي جيدا متي يتحدث.. ومتي يصمت.. فرضت عليه مكانته داخل المجلس الحيطة.. رفض التحدث عن القضايا التي مازال لم ينته منها قبل عرضها علي المجلس كمجزرة بورسعيد.. والرد علي بيان الحكومة مؤكدا أنه يحترم زملاءه، لذا لابد أن يعلن عليهم نتائج التحقيقات قبل إعلانها للصحافة.. هادئ بصورة لم نلمسها مع غيره من النواب.. لديه فكر مستنير ومنطقي في توضيح القضايا.. لديه آمال عريضة يتمني تحقيقها في المجلس من أجل الوطن والمواطن.. فالحديث معه يشعرك بأنه باسم الشعب بأكمله ليس باسم حزب بعينه بالرغم من انتمائه لحزب النور إلا أنه يرفض أن يتحدث بإيديولوجية الحزب.. هو المهندس أشرف ثابت الرجل الثاني في المؤسسة التشريعية.. ووكيل مجلس الشعب ورئيس لجان تقصي الحقائق.. والقيم.. والرد علي بيان الحكومة .
التقت "الأخبار" بأشرف ثابت وكيل مجلس الشعب لمعرفة ما انتهت إليه اللجان التي يرأسها وهي تقصي الحقائق.. القيم.. الرد علي بيان الحكومة.. وملف اسر الشهداء ومصابي الثورة.
هل كنت تتصور أن تكون عضوا في البرلمان ؟
لا لم يكن في التخيل ولا حتي في الأحلام .. ولكن بفضل ربنا والثورة التي غيرت معالم الخريطة في مصر بل في العالم العربي بأكمله، كما أن المنظومة الموجودة اتغيرت، وكانت من أعظم الأسباب التي أدت إلي تواجد تيارات كثيرة تحت قبة البرلمان .. وأنا واحد منهم .
هل تم تهديدك أو اعتقالك أيام النظام السابق ؟
نعم في عام 2002 لفقت لي قضية قلب نظام الحكم و قضيت في المعتقل ما يقرب من العام .
السياحة .. والمجتمع
مارأيك فيمن اختزلوا السياحة في ارتداء "البكيني" وشرب الخمر؟
إن اختزال السياحة في لبس المايوه أو في مجرد شرب الخمر شئ سيئ جدا ونظرة سطحية،فعندما أتحدث عن مقومات السياحة وتنميتها فهي تقوم علي خمسة أعمدة ألا وهي: تسويق البرامج السياحية،الشركات التي تنفذ البرنامج، ماتملكة الدولة من فنادق،ماتملكه من طيران،ثم الشركات الموجودة داخل مصر والتي تستقبل السائح منذ نزوله من الطائرة حتي عودته الي بلاده.. وهذه المقومات هي الأعمدة الرئيسية والتي بناء عليها يأتي السائح إلي مصر.. وأنا أري ان السياحة خلال العقود السابقة تختزل في صورة رجل يجلس في بيته ينتظر من يطرق عليه الباب ويأخذه ليوظفه، وإذا انتهي هذا العمل عاد إلي منزله وأغلق عليه بابه مرة أخري .. فالدولة خلال العقود السابقة لم تقم بأي نشاط لتقوية الدعائم المتمثلة في شركات عالمية وطيران عالمي لجذب السياح إلي مصر بل تركت هذا القطاع الذي يسيطر عليه الأتراك حاليا واليهود.. لذلك فهم الذين يتحكمون الآن في عدد السياحة القادمة لمصر، وهي تقف منتظرة ما يتفضل به الغير عليها، وبناء عليه فهم لا يقدمون إلا "الفتات".. ويجب أن تتخلي مصر عن نظرية الجلوس في البيت،وأنتظار السياحة إلي الخروج إلي العالم وامتلاك مقومات السياحة الحقيقية.
وعندما ننظر إلي داخل مصر لابد أن نهتم بالوعي السياحي خاصة فيما يتعلق بمعاملة السائح منذ هبوطه علي أرض مصر ويجد معاملة البائع وسائق التاكسي فهذا بالطبع له تأثير سيئ علي السائح وعلي السياحة نفسها.. وهناك شئ مهم جدا للنهوض بالسياحة فلابد من توفير الأمن أولا بحيث يستطيع التحرك بأسرته في أي وقت ومكان دون خوف.. فضلا عن توفير وسائل الانتقال، والرعايه الصحية الكاملة.. وهذه هي الدعائم والمقومات الرئيسية للنهوض بالسياحة.
اما اختزال السياحة في زجاجة الخمر فهذا أمر سطحي، لأن السائح الذي يذهب إلي أي بلد من المؤكد أنه يعرف عاداتها وتقاليدها، عليه أن يحترمها دون أن يسبب له هذا أي ضيق أو حرج.. وكون السائح يلتزم بعادات المجتمع ذات الصبغة الدينية فهو أمر لايضيره في شئ خاصة أنه لايوجد في الشريعة الإسلامية مايمنع من اقتناء السائح لزجاجة خمر،فمن حقه اقتناء مايرغب وهذا أمر موجود في الشرع والدين.. وأنا أري أن هذا الأمر ليس فيه أي مشكلة.. كما أن السائح لايترك بلده ويأتي إلي مصر لكي يشرب الخمر.
مارأيك في الانتقادات التي توجه لأعضاء مجلس الشعب نتيجة عدم إلتزامهم داخل الجلسة ؟
زملائي النواب قامات كبيرة في العمل البرلماني ،ولا أستطيع أن أقيم آدائهم، ولكنني سوف أتحدث بصفة عامة عن البرلمان المصري فهو يعاني من مشكلة سواء في السلطة التنفيذية متمثلة في مجلس الوزراء، إضافة إلي الضغط من الشارع مما يترتب عليه أن تكون الحركه قبل الفكر.. الطبيعي في المؤسسات يكون فيه فكر وبناء عليه تكون الحركة.. احنا ماشين بالعكس.. فالشارع يفرض عليك مواضيع ومشاكل فيضطر البرلمان إلي التحرك لحل المشكلة في نفس الوقت.. كأحداث بور سعيد، ووزارة الداخلية وهي موضوعات لم تكن في الخطة، أوالبرنامج المخطط عمله.. وهناك من النواب الذين خاضوا الانتخابات للمرة الأولي ولكن مع الوقت كل الأمور ستتغير للأصلح .. كما أن الفترة التي اجتمع فيها المجلس تعتبر قصيرة جدا.. وهناك عمل يومي مهم جدا داخل المجلس غير الجلسات قد يستمر للساعة 11مساء من خلال 19لجنة وهي تناقش الكثير من المشاكل وهذا الجزء المهم وغير المرئي والأهم في البرلمان .
الميدان . . والبرلمان
ما رأيك فيما قيل عن أن الشرعية في الميدان وليست في البرلمان ؟
هذا ليس صحيحا فالميدان لم يكن تحت سيطرة فصيل بعينة .. فالذي قام بالثورة الشعب المصري كله .. فالقوي السياسية علي مختلف انتماءاتها شاركت في الثورة . . فمسألة صعود تيار علي أكتاف من قاموا بالثورة والمقصود بهم الشباب .. لانستطيع أن نقول ان الذي قام بالثورة هم الشباب فقط ،أو التيار الليبرالي، أو العلماني، أو الإسلامي ولكن الحقيقة هي أن الثورة قامت بالشعب المصري كله علي مختلف أطيافه انتماءاتها.. وهناك نقطة مهمة جدا هي أن الثورة ليست مقصورة علي الميدان.. فاللجان الشعبية التي شكلها المواطنون في كل حي وشارع لحماية مقدرات البلاد تعتبر ثورة، ولولا هذه اللجان التي قامت بحماية الأعراض والممتلكات والأموال ماكان يمكن لهذه الثورة أن تنجح .. فمسألة صعود تيار علي أكتاف غيره أو علي أكتاف الشباب هذا غير صحيح..والشرعية الحقيقية لمجلس الشعب ،فهو المؤسسة التشريعية الذي خرج الشعب عن بكرة أبيه يهدف إلي إرسائها .. فنحن نتحدث عن شعب واحد هوالشعب المصري الذي اختار النواب ليمثلوه، وهو نفسه الذي قام بالثورة، وهو نفسه الذي تتكون منه اللجنة التي ستعد الدستور .. ومن حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه ،لكن ليس من الضروري أن يكون رأيه صحيحا .. أو أن يكون ممثلا للشعب.
ظهرت مؤخرا في الشارع خاصة بعد الثورة عادات سيئة أهمها الانفلات الأمني، وانتشار البلطجة والسرقات، وكثرة الإضرابات الفئوية؟
الأعتصامات والإضرابات، والتظاهرات حق مكفول لكل مواطن ولكن بما لايضر بمصلحة الوطن والمواطنين.. والمجلس بصدد إصدار قانون ينظم حق التظاهرات والإعتصامات ولكن بما لايضر الممتلكات العامة.. ويكفل حق التظاهر والاعتصام في أماكن محددة.. وشروطه تتمثل في عدم الضرر بمصالح المواطنين، وعدم قطع الطرق.
كيف تري إمكانية عودة الأمن إلي الشارع وعلاقته بالنمو الأقتصادي؟
الإصلاح الإقتصادي يعتبر صمام الأمان لجميع الإصلاحات الأخري سواء السياسية، والتعليمية وغيرها من المجالات الأخري، ولا حدوث تطور أو اصلاح اقتصادي بدون عودة الأمن فهو العمود الفقري الذي تبني عليه جميع الأصلاحات في مختلف المجالات ،ولابد أن يشعر المواطن المصري بأهمية عودة الأمن.. وهو مطلب ضروري ولا غني عنه.. وهناك نقطة مهمة جدا وهي اولا الفرق بين اصلاح المنظومة أو السياسة الأمنية، وبين هدم المؤسسة الأمنية.. وأنا أري انه علي الشعب والنواب التكاتف من أجل الأمن.. كذلك يجب أن نفرق بين الأمن القمعي ،والأمن الخدمي.. فنحن نطالب بالأمن الخدمي الذي يحتاجه الشعب للحفاظ علي أمنه وممتلكاته.. ونوجه للاعتراضات للأمن القمعي ولا يجب التعميم في هذا لأن هناك أفرادا لا يستحقون النقد..
وماذا عن إصلاح المنظومة الأمنية؟
اصلاح المنظومة الأمنية سيتم عندما يشعر المواطن بحجم الكارثة المقبلين عليها.. دائما هناك خلط في المجتمع المصري بين إصلاح القوي الأمنية أو من أجل هدم المؤسسة الأمنية.. المشكلة كبيرة لابد أن يكون هناك وعي للمجتمع كله.. فلا يمكن الحياة بدون أمن، البديل حيكون بهدم الأمن ستقوم القوات المسلحة بهذه المهمة سيؤدي هذا إلي قضية خطيرة لايعلم مداها إلا الله.. لهذا فأصلاح المنظومة الأمنية يرتكز علي عدد كبير من المحاور:
المحور الأول يتمثل في إعادة الهيكلة والمقصود بها الخروج من المأزق بوجود قيادات امنية مايزال ولاؤها للنظام السابق.. لهذا يجب الاستغناء عنها ومنح الفرصة لقيادات شابة لتقوم بدورها فيما عجز عنه القيادات الكبيرة سواء كان ولاؤها للنظام السابق، أو في عدم القدرة لأتخاذ القرارات في الوقت المناسب
الأمر الثاني هو لابد من إزالة الظلم الواقع علي ضباط الشرطة من خلال إصلاح منظومة الأجور داخل جهاز الشرطة فلا يحق لضابط برتبة مقدم في أحد اجهزة الشرطة يتقاضي مرتبا أعلي من مرتب اللواء وهذا موجود في بعض القطاعات داخل الوزارة.. فلابد من المساواة بين الضباط في الأجور داخل قطاع الشرطة حتي نقضي علي الفساد فالعدالة في الأجور تمكننا من محاسبة المخطئ.. وهناك نقطة مهمة جدا وهي انه لابد من النظر لأمناء الشرطة فهم عنصر أساسي في المنظومة الأمنية، خاصة أن المواطن يعاني منهم معاناة شديدة بفرض الأتاوات.. وهذا ينطبق أيضا علي أفراد الشرطه فلابد من التغير بإشراك حملة المؤهلات العليا كجنود ،بأن يقضوا فترة تجنيدهم داخل وزارة الداخلية لأنهم سيحسنون معاملة المواطنين اكثر من الذي لايعرف القراءة او الكتابة.. فلابد أن يكون هناك حراك مجتمعي ووعي لجعل المؤسسة الأمنية تقف عل قدميها وهي تتكفل بحماية الأمن الداخلي ونترك الجيش يتفرغ لحماية الحدود وإلا سيضيع الداخل والخارج ايضا.
ما رأيك في الضباط الذين طالبوا بإطلاق اللحية؟
ِ أنا مع سيادة القانون دائما وما دمنا دولة قانون فما يقضي به القانون علينا احترامه.
مارأيك فيما حدث مؤخرا في أزمة الجمعيات المدنية والأزمه الدبلوماسية مع أمريكا؟
الأمر برمته يتعلق بالقانون ،هل هذه الجمعيات تعمل وفقا للقانون أم تخالفه أو هناك بعض الثغرات التي استغلها بعض المسئولين في هذه الجمعيات والأمر معروض علي القضاء وعلي الجميع تقبل أحكامه.. أما عما حدث من أمريكا والتهديد بقطع المعونة.. كل دولة لها سيادة ،ونحن نرفض وصاية او قرارات من أحد.. والدولة لها قوانين تحكمها وعلي الجميع العمل في ظل هذه القوانين، ولابد أن تكون العلاقات الدولية مبنية علي احترام قوانين كل دولة.. ولا يحق لأي دولة التدخل في شئون دولة أخري، أما بالنسبة للمعونة الأمريكية لابد أن نعرف ماهية هذه المعونة ،هل هي منحة عسكرية، أم اقتصادية.. هل بها شروط وقيود ام لا.. وفي النهاية للدولة الحق في اتخاذ ما تراه في مصلحتها.. فقد تكون هذه المعونة بها شروط مجحفة.. أومرتبطة بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة ولهذا فنحن يجب ان نكون مع مصلحة الدولة وليس مع المعونة.
احترام المعاهدات

مارأيك في الرأي الذي يطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد؟
هناك محوران في غاية الأهمية هما: مايتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية ويتضمن المحور الشعبي والمحور الدولي.. فبالنسبة للمحور الشعبي لابد من الالتفات للإرادة الشعبية والرغبة العامة من الشعب المصري في مسألة التعامل مع اسرائيل. أما المحور الثاني الخاص باحترام المعاهدات الدولية.. وهناك محور ثالث مهم جدا وهوعلاقتنا بجميع الدول متوازنة بحيث ألا تكون مصر الطرف الأضعف في مثل هذه الأتفاقيات.. وأن اترك له الحبل علي الغارب بحيث لا يحق لي أن أخالف أي بند من بنود المعاهدة في الوقت الذي أكتفي فيه بدور المشاهدة عند مخالفته أي بند من بنودها.
بإعتبار أنك رئيس لجنة تقصي الحقائق.. ما هو اختصاص اللجنة، وأهم القضايا التي تناقشها؟
مهمة اللجنة اظهار الحقيقة أمام الشعب بعد أن تقوم اللجنة بتحرياتها، وعرضها علي رئيس المجلس حتي نأخذ الموافقة عليها ثم يتم عرضها علي أعضاء المجلس.. وتعتبر قرارات اللجنة ملزمة بصفة سلطة المجلس التشريعية. أما عن أهم القضايا التي تناقشها اللجنة حوادث شوارع محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، إلا أن مجزرة بورسعيد فرضت نفسها علي الأحداث.
ما آخر التطورات خاصة بعد التحقيقات النهائية للنيابة؟
لقد قدمنا التقرير المبدئي والذي أوضحنا فيه أهم أسباب المجزرة والتي أوضحت الخيوط الرئيسية وهي: شحن الإعلام الرياضي الزائد الذي أدي إلي إثارة الجماهير دون التركيز علي المفهوم الحقيقي للفوز والهزيمة ..كذلك القنوات الفضائية الرياضية غاب عنها التحليل الموضوعي للمباريات.
مما يؤدي إلي غياب أخلاقيات الرياضة وغياب ميثاق الشرف الإعلامي الملزم بأخلاقيات الرياضة .
وقضيه أخري مهمه شارك فيها الإعلام الرياضي بسبب تغطيتة لأنشطة الألتراس بمختلف انتماءاته دون أن يحاول أن يرشد هؤلاء الشباب، أو يستثمر نشاطهم وحماسهم فيما يخدم قضايا الوطن .
ثم شبكات التواصل أدت إلي حروب بين مشجعي الناديين من خلال عبارات التحريض العدائية بين كلا المشجعين.. لهذا فلابد من إيجاد ثقافة لابد أن تعالج بنظرة موضوعية هؤلاء الشباب من التعصب الأعمي.
وكذلك الوضع الأمني في بورسعيد كان يجب أن يقوم بتحليل المباريات التي كانت قبل مبارة الأهلي وكان بها عنف كمباراة الاتحاد والأسماعيلي والتي كان بهما سب جماعي من جماهير المصري ضد جماهير الأهلي. واتحاد الكورة الذي كان يعلم كل المشاكل التي حدثت في جميع المباريات الأخيرة بناء علي تقارير الحكام وبالرغم من هذا أصر أن يقيم المباراة علي أستاد بورسعيد رغم علمه بعدم صلاحيته لإقامة المباراة عليه.. بالإضافة إلي تورط المسئولين بالاستاد.. وبعض المسئولين بالنادي المصري. أما بالنسبة للشق الجنائي فقد انتهت النيابة من الأنتهاء منه واللجنة تعد التقرير النهائي خاصة بعد أن توصلنا لخيط جديد في القضية يوضح تورط المجلس القومي للشباب والرياضة من خلال تلغراف قد وصل إلينا يوضح أن المجلس قد تلقي خطابا قبل اقامة المباراة يحذر من وجود مخالفات بإستاد بورسعيد قد تؤدي إلي وجود كوارث، وإزهاق في الأرواح . وسيتم إعداد التقرير النهائي بعد الأطلاع علي تحقيقات النيابة .. ومراجعة الكاميرات التي كانت داخل الأستاد.
وماذا عن باقي القضايا؟
نحن نحاول أن ننتهي قريبا من كل القضايا إلا أن هناك قضايا تظهر علي الساحة تجعل التحقيقات أن تتأخر لكننا نسعي إلي الانتهاء من جميع الملفات التي تتناولها اللجنة .
وماذا عن ملف الشهداء ومصابي الثورة؟
سوف نبدأ فيه مجرد أن ننتهي منه بعد أن تصلنا المستندات التي طلبناها من الجهات المعنية بالصندوق.
وماذا عن مشكلة النائب زياد العليمي؟
لم تنته بعد ولكن المجمع اللغوي ارسل ردا جديدا بعد اعتراض النائب علي اتهام النائب في الخطاب الأول بأن كل الألفاظ التي صدرت من النائب في حق المشير هي سب وقذف.. إلا أن اللجنة لم تأخذ قرارا بعد. واكد أن اللجنة سوف تنتهي من قرارها الاسبوع القادم لعرضه علي اللجنة العامة والمجلس وهما اللذان لديهم القدرة بحق إسقاط العضوية.
ما العقوبة التي يمكن أن توجهها اللجنة للنائب؟
توجيه اللوم ،الحرمان من حضور الجلسات من جلستين إلي عشر جلسات، كذلك الحرمان من السفر مع الوفود البرلمانية ،أو اسقاط العضوية وهذا يتوقف علي فداحة العقوبة .
ماذا عن سفر المتهمين الأمريكان دون محاسبتهم؟ أري أن من الخطأ إقحام القضاء في السياسة فهو الضمانة الوحيدة لدي المجتمع المصري وأحكام القضاء المنوط بها المجلس الأعلي للقضاء والتفتيش القضائي.. وبعد الثورة لابد أن تكون هناك شفافية كاملة بحيث يخرج المسئول عن سفرهم، وبيان الأسباب التي علي أساسها تمت الموافقة علي سفرهم حتي لو كانت هناك صفقة فلا مانع ولكن لابد أن تكون لصالح مصر.. وللرأي العام الحق في الرد.
بعد الانتهاء من الموافقة علي النسبة التي ستشارك في إعداد الدستور.. فما هي أهم المعايير التي سيتم علي أساسها اختيار من هم خارج المجلس؟
مشكلة الدستور ليس في المائة التي سيمثلون الشعب في صياغة الدستور، ولكن المشكلة الأكبر التي يجب أن يركز عليها الرأي العام تصورات ورؤية من يكتبون الدستور وطموحاتهم بحيث تشمل كل طموحات وآمال الشعب المصري وهذا الهدف الأعظم من صياغة الدستور.
هل أنت مع الرأي الذي يري انتخاب الرئيس ثم إعداد الدستور.. وما مواصفاته؟
لا بالطبع.. أنا مع إعداد الدستور أولا، ثم انتخاب الرئيس.. وأتمني أن يحظي الرئيس القادم برضا أكبر قدر من الشعب المصري ،بحيث يلبي احتياجات وأولويات المواطن الأساسية التي لاغني عنها .. يخرج بالوطن من حالة الأنهيار الأقتصادي.. تدعيم علاقات مصر الخارجية.. الأستفادة من دول الجوار لتحقيق الأمن الأستراتيجي سواء كان الأمن المصري العربي أو المصري الأفريقي أو المصري الإسلامي.
إذا كان هذا رأيك ،فما رأي حزب النور؟
البحث عن الرجل المناسب لهذه الحقبة التي يمر بها الوطن، ونتمني علي كل مواطن أن يغلب المصلحة واختيار الرجل المناسب في الوقت المناسب.. والحزب سيختار عندما يغلق باب الترشيح يوم 9 إبريل سنعلن مباشرة من هو الرئيس الذي سيرشحه الحزب.
الإخوان أكدوا أنهم لن ينتخبوا الرئيس صاحب الخلفية العسكرية أو أن يكون من الفلول؟
لماذا ربما يكون صاحب الخلفية العسكرية وهو الذي ينطبق عليه شروط الدستور.. أما أن نقول من الفلول فهذا تشبيه مطاط فيمكن أن نقول أن يكون قد ساهم في افساد الحياة السياسية.. أو أنه اشترك في جرائم فساد .. ولا يجب استخدام المعايير العاطفية التي يكون الهدف منها مجرد شو إعلامي.
لقد قدم الإخوان من قبل مشروع دستور .. ماذا عن حزب النور؟
هناك وجهة نظر لدي حزب النور قد تكون مفاجأة للشعب المصري وهي إدخال تعديلات علي دستور 71، فهو دستور يمكن الاشتغال عليه.. وإجراء بعد الإصلاحات بما فيها الفصل الخامس الذي يحدد أختصاصات رئيس الجمهورية.