محمد بركات في قضية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور والمقرر تشكيلها من مائة عضو يقوم بانتخابهم الأعضاء المنتخبون في البرلمان بمجلسيه، الشعب والشوري، طبقاً لما ورد في الإعلان الدستوري، هناك خلاف رئيسي، حول تفسير النص الوارد في الإعلان تدور حوله كافة الرؤي المتعارضة للقوي والأحزاب المتواجدة علي الساحة داخل وخارج البرلمان. وهذا الخلاف هو نقطة الارتكاز، أو مربط الفرس كما يقولون، وتتفرع منه بعد ذلك العديد من وجهات النظر، والكثير من الآراء، ولكن يبقي هو أساس الخلاف وجوهره ،..، حيث لم يحدد النص ما إذا كان انتخاب الأعضاء المائة سيكون من خارج المجلسين أم من داخله، أم خليط بين هذا وذاك. وغياب التحديد هذا، هو الذي فتح الباب للخلاف، حيث فسره البعض علي أنه يعني إمكانية تشكيل أو انتخاب الأعضاء للجمعية التأسيسية، طبقا لأي خيار من الخيارات الثلاثة، طالما أنه ليس هناك إلزام بخيار محدد في النص، فإن أي خيار يكون صحيحا،..، وعلي هذا الأساس اختارت الأغلبية في المجلسين، المكونة من نواب حزبي الحرية والعدالة، والنور، أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية بالمناصفة من داخل وخارج البرلمان. وعلي الجانب الآخر رفضت القوي والأحزاب الأخري هذا التفسير، وذلك الخيار، وتري من وجهة نظرها أن الأصح والأصوب، أن يكون تشكيل جمعية المائة، بالانتخاب من خارج المجلسين بالكامل، ويبررون ذلك بالتأكيد علي أن النص الوارد في الإعلان الدستوري واضح في أنه يعطي البرلمان حق انتخاب الأعضاء المائة فقط، ولم يعطهم حق العضوية في الجمعية التأسيسية، وأن هذا هو التفسير الصحيح للنص. ويري هؤلاء أيضاً، أنه لا يصح علي الإطلاق، أن يقوم أعضاء البرلمان بانتخاب أنفسهم لعضوية الجمعية، كما لا يصح أن يكون لسلطة من السلطات سواء التشريعية أو التنفيذية، أو القضائية الغلبة الكاسحة في صياغة وإعداد الدستور، الذي ينشيء وينظم العلاقة بين السلطات، وأن ذلك يحمل في طياته عوارا دستوريا لا يجوز ولا يصح. وهكذا اشتعل الخلاف، واتسعت مساحته، وتم انتقاله الي ساحة القضاء لحسمه والبت فيه،..، ونحن في انتظار ذلك الحسم وهذا البت، في أكثر القضايا أهمية علي الإطلاق، وهي الدستور.
