سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشوري يوافق علي استمرار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية في مواقعهم فهمي: لجان المجلس تضع ضوابط اختيار رؤساء التحرير الجدد.. والاسترشاد برأي نقابة الصحفيين
لا محاباة بعد ثورة يناير.. وحريصون علي استقلال الصحافة وحرية الرأي وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس علي استمرار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية في مباشرة أعمالهم لحين انتهاء لجنة الثقافة والإعلام وهيئتي مكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والتشريعية من إعداد دراسة معايير وضوابط اختيار رؤساء جدد. وأكد د.أحمد فهمي رئيس المجلس أن اللجنة العامة وافقت علي استمرار رؤساء التحرير الحاليين لحين صدور قرار المجلس باختيارهم بناء علي الدراسة التي تعدها اللجنة المشتركة. وأضاف فهمي أن هذه الدراسة تعني بوضع معايير وضوابط اختيار أو تجديد اختيار رؤساء التحرير بعد استيضاح جميع الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمؤسسات الصحفية القومية بما يكفل استقلال الصحافة وصولاً للآليات التي تضمن مشاركة جميع الفاعلين في هذا المجال..أشار رئيس مجلس الشوري إلي أن المدة المقررة تنتهي مع انتهاء عمل اللجنة بوضع المعايير، حيث قد يصدر القرار بعد شهر أو أقل مشدداً علي أن المدة ليست مطلقة وليست مفتوحة. وأوضح فهمي أنه دعا نقيب الصحفيين وطلب منه أن يدعو رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ليضعوا المعايير وضوابط الاختيار وينسقوا مع اللجنة المشكلة من المجلس لهذا الشأن حتي تخرج القرارات في منتهي الشفافية والنزاهة التي تضمن حرية الصحافة وحرية الرأي وتضمن استقلال المؤسسات الصحفية وحتي لا تتأثر هذه المؤسسات بهذه القرارات التي يجب أن تقوم علي معايير وقواعد شفافة وواضحة للجميع. وأكد علي فتح الباب زعيم الأغلبية أن المؤسسات الصحفية ملك للشعب والشوري يمثل المالك مشيراً إلي أنه يود أن يطمئن الجميع أن تعمل كمؤسسات قومية وأن ترقي بمستواها المهني والتكنولوجي وأن نحافظ علي الكوادر والخبرات فيها. وشدد زعيم الأغلبية أن المجلس لا يريد أن يأخذ قرارا متسرعا ولذلك سنرسل إلي المؤسسات القومية لاستيضاح جميع الجوانب المالية والاقتصادية بها وكذلك الاصدارات التي تعدت ال55 إصداراً مشيراً إلي أن الملف أمام لجان المجلس. وأضاف فتح الباب: لن نأخذ قراراً متسرعاً ولن نؤجل القرار وسنصل للقرار في القريب علي أسس علمية مشيراً الي ان المجلس يطلب المشورة من أصحاب الخبرات والمجلس صاحب القرار الأول والأخير ولا حرج أن نستنير بأصحاب الرؤي. وأكد د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أن المجلس له مؤسساته التي تضع الضوابط والمعايير وأن نقابة الصحفيين ورؤساء مجالس الإدارات يسهمون في وضع تصور بشأن المعايير كما أن الجهات الرقابية لها دور أيضاً للإفادة عن الذمم المالية وتاريخ العناصر التي سيختارها المجلس حتي يأتي من يستحق للمكان المناسب. وأضاف فهمي أنه بعد ثورة 52 يناير ليس هناك محاباة في أي جانب حرصاً علي مصلحة الصحافة في المقام الأول وحرصاً علي مؤسسات الدولة خاصة أن أغلب المؤسسات الصحفية القومية تعاني من مشاكل مالية كبيرة وسوء الإدارة وكل هذا سيبحث تحت نظر اللجنة. وأكد عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أنه يود طمأنة أعضاء هيئته البرلمانية بأن عدم تحديد مدة للانتهاء من تقرير اللجنة جاء حتي لا نقع فريسة هذه المدة التي كانت ستكون بمثابة سيف مسلط علينا.
