سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في إجتماع وزاري برئاسة د. الجنزوري : تعديل قانون المناقصات والمزايدات لخفض أسعار السلع الأساسية
قوي عاتية تقف أمام إستيراد اللحوم من السودان وأثيوبيا وضرورة كشفهم للمواطنين
د. جودة : إحتياطي القمح آمن ويكفي حتي الثلث الأول من عام 2013
د. جودة عبد الخالق خلال المؤتمر الصحفى قرر د. كمال الجنزروي رئيس الوزراء تعديل قانون المناقصات والمزايدات ، لإستثناء الخضر والفاكهة بما يسمح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الحصول عليها من المنتجين مباشرة وإختصار حلقات التداول وخفض الاسعار للمستهلكين ، مؤكدا علي ضرورة التزام المجمعات الاستهلاكية بأن تتيح للمواطنين السلع الاساسية ..أعلن ذلك د. جوده عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الاجتماع الذي عقده د.الجنزوري أمس لمتابعة حالة الاسواق وتوافر السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وقال أن د. الجنزوري وجه بضرورة أن تتعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع اتحاد منتجي الدواجن علي حصة معينة يتفق عليها الطرفان تنتقل مباشرة من الاتحاد إلي مجمعات الشركة القابضة ومنافذ توزيعها بما يقلل السعر 2-3 جنيهات للكيلو . أشار د. جودة إلي أن كافة التقارير أكدت علي أن اللحوم التي يتم استيرادها من اثيوبيا والسودان لا يوجد بها مرض الحمي القلاعية وان استيراد هذه اللحوم تواجه قوي عاتية في السوق الهدف منها استيراد اللحوم من دول وراء البحار مثل الارجنتين والحكومة تقوم حاليا بالبحث عن البدائل للالتفاف حول هذه المجموعات وأضاف أن الحكومة قررت استئناف مشروع البتلو الذي يتيح الفرصة للمواطن ليحصل علي اللحوم باسعار مناسبة. أوضح الوزير أن مراقبة الاسواق يشترك فيها عدة أطراف وهناك خطة لتطوير المزيد من المجمعات لتوسيع شبكة الخدمات وكميات السلع المعروضة للمستهلك بها وذلك لتفعيل دورها واتاحة السلع للمواطن والسيطرة علي الاسعار . وحول أزمة انابيب البوتاجاز أكد الوزير أنه لا يعلم يقينا من يتدخل في منظمة توزيع البوتاجاز خاصة وأن وزارة البترول قامت في شهر فبراير الماضي بضخ 15 ألفا و500 طن من البوتاجاز بالرغم من أن احتياجات الشتاء تصل إلي 14 ألف طن وبالرغم من ذلك حدثت أزمة مشيرا إلي أن مشكلة الانتظار العشوائي تكلف الدولة يوميا ما يقرب من 9 ملايين جنيه مما يدفع الحكومة علي المضي في توفير انابيب البوتاجاز بالكوبونات علي مستوي جميع المحافظات اعتبارا من أول مايو القادم للقضاء علي منظومة الاحتكار. قال أن الوزراة تقوم حاليا باجراءات لوضع كود لكل محطة من 40 محطة للتوزيع حيث سيتم وضع امام كل محطة لجنة بحث عشوائية للتأكد من أن كل محطة بها 12 طنا ونصف الطن مؤكدا علي أن يوجد ممارسات غير سوية في هذا المجال وأكثر من نصف اصحاب المستودعات أغلبهم من فلول الحزب الوطني. وحول احتياطي القمح أكد د. جودة أنه أمن ويوجد كميات في الشون والصوامع بالاضافة إلي وجود تعاقدات حالية وجار تنفيذها بما يحقق مخزون يصل إلي 5.3 مليون طن يكفي حتي نهاية شهر يوليو 2012 مشيرا إلي أنه سيتم الاحتفال بقافلة من القمح المحلي وهي بشائر المحصول الجديد في رحلتها من مرسي مطروح حيث الانتاج للشرقية حيث التخزين الاسبوع القادم بما يوفر 20 الف طن من القمح مما يغطي احتياجات مصر من القمح - علي الاقل - حتي الثلث الاول من عام 2013 . أضاف الوزير أن الوزارة ستعقد غدا اجتماعا لتدشين حملة لشراء المنتج المصري في احتفالية فنية كبيرة بمسرح الاوبرا 26 مارس الحالي. أوضح أن الوزارة تمضي قدما في وضع سعر استرشادي للسلع الاساسية المتاحة بالاسواق حيث يتم تحديد سعر يومي لتلك السلع وعدم تطبيق سعر السوق الحر مشيرا إلي أنه في إطار التعاون مع جهاز المنافسة الاحتكارية يعرض علي مجلس الوزراء حاليا تعديل قانون المنافسة الاحتكارية لحماية قضية المنافسة والاحتكارية .