جمال الشرقاوى بينما لا يكون انعقاد الجمعية العمومية لأي نقابة أو جمعية صحيحا إلا بحضور 05٪ +1 من الأعضاء. فاذا لم يكتمل النصاب. دعيت الجمعية للمرة الثانية، ويكون حضور ثلث أعضائها شرطا لصحة الانعقاد. فاذا لم يتوفر الثالث، دعيت للمرة الثالثة بأي عدد من الحضور. المدهش أن مجلسا نيابيا، صحيح أنه منقوص الصلاحيات النيابية.. لا تتوفر لصحة انتخابة، نسبة حضور للناخبين، تتناسب مع هذه الصلاحيات الناقصة أو المحدودة. وليس نقص الصلاحيات أو محدوديتها، مبررا لإهمال نسبة الحضور. خاصة وأن مجلس الشوري يوصف بأنه مجلس الشيوخ، وأحد غرفتي البرلمان، أي أنه مكون أساسي للبرلمان حسب الدستور الذي لا يزال مرجعا حتي الآن. بل ان عرض بعض القوانين، خاصة المكملة للدستور، تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، فقط لأنها لم تعرض وتقر من مجلس الشوري. فما بالنا وقد أضاف الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أضاف لصلاحيات مجلس الشوري صلاحية جديدة ورئيسية -بغض النظر عن وجهات نظر فقهاء الدستور الذين يختلفون كليا مع ذلك- هي أن يقرر الاجتماع المشترك من الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري، من هم اعضاء لجنة المائة الذين سيضعون الدستور الجديد.. ناهيك عن غالبية مكون هذا الاجتماع المشترك، كما ظهر من الجلستين اللتين عقدا حتي الآن يرون أنهم يجب ان تكون لهم الكتلة الحاكمة في لجنة وضع الدستور. فاذا كان أعضاء مجلسي الشعب انتخبوا بحضور 06٪ من الناخبين ولهم صفة تمثيلية فعالة، مما يجعل لهم بعض الحق، وإن ذلك موضع خلاف في تفسير المادة الخامسة بجمعية وضع الدستور في الاعلان الدستوري، في الحديث عن شروط اختيار اعضاء هذه الجمعية، فبأي حق يتحدث اعضاء مجلس الشوري؟ ان النتائج التي أعلنها رسميا رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن الحضور من الناخبين في المرحلة الأولي من الانتخابات، النصف الأول من المحافظات، لم يتجاوز 54.21 من هيئة الناخبين. وفي المرحلة الثانية، للنصف الثاني من المحافظات، لم يزد الا قليلا عن 7٪ بمتوسط حضور علي مستوي الجمهورية لا يتجاوز 01٪. وهي نسبة حضور لا تكسب حتي جمعية خيرية بسيطة أي مشروعية ولعل ذلك ما جعل المستشار عبدالمعز ابراهيم نفسه يصرح بأن عزوف الناخبين عن الحضور، كان استفتاء شعبيا، قال فيه الشعب أنه لا يريد مجلس الشوري، قالها في المرحلة الأولي وكررها في المرحلة الثانية. وهو حكم بعدم مشروعية هذا المجلس التمثيلية. لقد كان الحضور ونسبته، سواء في انتخابات الشعب أو الشوري، في عهد النظام الساقط، تضخم لاضفاء المشروعية علي الانتخابات. وكنا متأكدين أنها أقل كثيرا مما يعلن.. لكن الشعب كله كان يعرف أن كل ذلك تزييف في تزييف. ولم يكن يعترف بكل هذه المؤسسة الوهمية. وكان التزييف الفاحش في انتخابات 2010 كان القشة التي قصمت ظهر البعير.. واشعلت الغضب الشعبي.. وكانت ثورة 52 يناير هي الرد العملي. لكن في انتخابات ما بعد الثورة، لا تزييف، والنتيجة، والحضور الذي صنعها هي إرادة الشعب، وقد قال الشعب انه لا يريد هذه الانتخابات ولا يريد هذه المجلس، وهو موقف مختلف جذريا من موقفه من انتخابات مجلس الشعب الذي يريده. والسؤال الذي يجب علي الجميع، الذين لم ينتخبوا والذين انتخبوا مجلس الشعب، أن يجيبوا عليه بأمانة: اذا كان الشعب عزف عن انتخابكم وعن مجلسكم.. كيف يقبل ضميركم، أن تعتبروا أنفسكم ممثلين للشعب؟ سألت أحد كبار فقهاء القانون: هل نسبة حضور 01٪ من هيئة الناخبين، تمنح المنتخبين مشروعية تمثيل الشعب؟ قال: واعتذر لأنني لم استأذن في ذكر اسمه: طبعا هذا الحضور الضعيف جدا، يجعل مشروعية التمثيل غير حقيقية.. لكن ما العمل وقد سار الاعلان الدستوري وقانون الانتخاب الذي بني عليه علي خطي النظام السابق.. فلم يحدد بنص في القانون، نسبة الحضور اللازمة لصحة الانتخاب.. وأضاف: الأمور كلها تحتاج لتصحيح متكامل لكي تكون إرادة الشعب الكاملة هي التي يعبر عنها الدستور وكل القوانين. والآن. واذا لم يتخذ أعضاء مجلس الشوري الموقف الاخلاقي والمبدئي السليم.. فلا أقل من أن يشاركوا في تصحيح الخطأ الجسيم الذي حدث، وجاء بهم الي هذا المجلس.. لصالح الضمير الوطن، ومستقبل الديمقراطية التي تليق بثورة 52 يناير العظيمة.
