سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بسبب التضارب بين التموين والبترول: استمرار أزمة البوتاجاز والسولار .. وانفراجة محدودة بالقاهرة الكبري
نائب سلفي نام بجوار الانابيب لتوزيعها في دائرته بالقليوبية
مواطنان يحملان انابيب البوتاجاز على موتوسيكل استمرت أزمة البوتاجاز والسولار في بعض المحافظات وخاصة الاقليمية.. وزادت شكاوي المواطنين والسائقين من صعوبة الحصول علي احتياجاتهم بالسعر الرسمي.. في حين شهدت الأزمة انفراجة محدودة في بعض الأحياء بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.. تبين زيادة المعروض من الكميات خلال اليومين الماضيين.. حيث زاد المعروض أول أمس الجمعة ليصل إلي حوالي 011٪ من الحصة الأساسية للمحافظات.. وان كانت معدلات الزحام مستمرة أمام معظم المستودعات والتي يصل عددها إلي حوالي 3 آلاف علي مستوي الجمهورية.. بسبب العجز الذي حدث في المعروض طوال الأسبوع الماضي.. بسبب انخفاض معدلات الانتاج والتعبئة في المحطات والمصانع.. بسبب عدم توافر كميات الغاز اللازمة يوميا.. والتي تقدر بحوالي 41 ألف طن.. منها 7 آلاف طن محلية و7 آلاف طن يتم استيرادها من الخارج. ورغم استمرار الأزمة منذ عدة أسابيع الا انها مازالت مستمرة.. ولم يتم حلها بسبب الاتهامات المتبادلة بين وزارتي البترول والتموين.. حيث تحاول كل وزارة بالقاء المسئولية علي الوزارة الأخري.. وتتهمها بانها المسئولة عن الأزمة.. رغم انهما في حكومة واحدة للانقاذ الوطني برئاسة د.كمال الجنزوري.. وان اللجنة الوزارية المختصة بالمواد البترولية لم تجتمع منذ عدة أسابيع ولم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الأزمة التي تعد أطول أزمة.. والتي بدأت من أول يناير الماضي. والتي انعكست علي ظهور الباعة الجائلين والبلطجية الذين يستغلون انخفاض المعروض وبيع الأسطوانات في السوق السوداء. وقامت مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات باتخاذ عدة اجراءات لتحد من الأزمة التي زادت بنسبة كبيرة.. والتي تظهر اثارها ونتائجها في الأسواق.. ولم تقض علي الزحام والطوابير.. وخاصة في القري والأرياف.. واستمرت شكاوي المواطنين للمحافظات ووزارة التموين للتصدي للأزمة. واستنكر بعض المواطنين من استغلال بعض المواطنين التابعين لحزبي الحرية والعدالة والنور الذين يقومون بتأمين السيارات المحملة ونقلها من وإلي بعض الأماكن المزدحمة.. حيث يقومون ببيع الأسطوانات للمواطنين بأسعار مرتفعة تتراوح بين 8 جنيهات و01 جنيهات للأسطوانة في حين ان سعرها الرسمي لا يتعدي 4 جنيهات.. ويقومون بالتربح من وراء الأسطوانات. وقال محمود عبدالعزيز مدير التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة انه من المتوقع ان تنتهي أزمة البوتاجاز خلال الأيام الثلاثة القادمة.. بشرط الالتزام بزيادة المعروض عن طريق شركات البترول يوميا بنفس الكميات الحالية.. حتي يمكن تعويض تراكم العجز الذي حدث طوال الأيام الماضية.. حيث كان يتراوح العجز بين 02٪ و54٪ يوميا مقارنة بالحصة الأساسية. ومن جهة اخري انتشرت علي صفحات المواقع الاجتماعية والفيس بوك صورة للنائب عبد الحميد عرفة ممثل حزب النور السلفي بمجلس الشعب عن محافظة القليوبية وهو نائم بجوار عدد كبير من اسطوانات الغاز حرصا منه علي حراستها خوفا من سرقتها وبيعها في السوق السوداء ولكي يباشر بنفسه عملية توزيع الانابيب الي مستحقيها من المواطنين واهالي الدائرة .. وصلت الانابيب الخاصة بدائرة النائب الي احدي المخازن لتوزيعها علي المواطنين الا ان النائب شعر بوجود محاولات لتهريب الانابيب وبيعها في السوق السوداء باسعار باهظه فقام عضو مجلس الشعب باحضار مخدة وبطانية ونام بجوار الانابيب لتأمينها .. وعلي الرغم من ذلك حازت الصورة علي عشرات التعليقات ما بين مؤيد ومعارض وساخر وشاكر من رواد موقع الفيس بوك لمضمون الصورة ومن جانبها شنت الادارة العامة لمباحث التموين حملة مشتركة مع مباحث التموين بمديرية أمن المنيا علي اصحاب محطات البنزين بالمنيا اسفرت جهودها عن ضبط 911 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء.