خطت الدول الكبري الأعضاء في صندوق النقد الدولي خطوات هامة نحو إقرار إجراءات إصلاحية تعزز دور البلدان الناشئة داخل هذه المؤسسة المالية، في اتفاق سيسهل جمع أموال جديدة للصندوق من تلك الدول. وأفاد مصدر قريب من مجلس ادارة الصندوق ان الدول الكبري الاعضاء توصلت الي اتفاق علي الخطوط العريضة لمعادلة حسابية جديدة لتحديد حصص وحقوق التصويت في الصندوق بناءا علي حجم الناتج المحلي للدول. وجاءت الخطوة التي تطالب بها اقتصادات صاعدة بينها البرازيل في ظل سعي الصندوق لزيادة قدرته الاقراضية الي 500 مليار دولار لمواجهة ازمة الديون في منطقة اليورو وتبعاتها علي باقي الدول. وفي بريطانيا طالب تقرير حكومي سلطات البلاد بالإستعداد لإحتمال إنهيار "اليورو" بشكل عاجل والذي قد ينتج عنه قلاقل سياسية وأعداد كبيرة من المهاجرين داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأشارت لجنة "إستراتيجية الأمن الوطني" والتي تتضمن أعضاء من مجلسي العموم واللوردات برئاسة وزيرة الخارجية السابقة مارجريت بيكيت في تقريرها امس الي أن عدم الإستقرار الإقتصادي قد يترك البلاد في حالة عدم قدرة علي الدفاع عن نفسها. من جانب اخر أعلن وزير المالية الألماني "فولفجانج شيوبله" ان اليونان هي المسئولة عن مشاكلها المالية، رافضا تلميحات الي ان "برلين تعاقب بلدا ربما ما كان ينبغي أن ينضم الي اليورو". وقال الوزير الألماني في معهد الجامعة الاوروبية بمدينة فلورنسا الايطالية انه يمكن القول ان قرار اليونان الانضمام الي اليورو كان خاطئا لكنهم هم الذين أرادوا ان يكونوا اعضاء في منطقة العملة الأوروبية. وقال ان اليونان استفادت من إنضمامها لدائرة اليورو وحصلت علي أسعار فائدة منخفضة عبر إقتراضها من بنوك المنطقة المالية لكنها نسيت الحاجة الي الحفاظ علي القدرة التنافسية. وأضاف ان ألمانيا أظهرت "الكثير من التضامن مع اليونان.. لكن المشاكل الحقيقية للمجتمع اليوناني موجودة في اليونان وليس في الخارج." في الوقت نفسه خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة "يستروساني" غرب رومانيا شارك فيها ألاف من عمال المناجم احتجاجا علي انخفاض الرواتب ومطالبين بتحسين ظروف العمل.
