أكد د.محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة أن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لم يصدر قرار بحبسهم من قبل وبناءً عليه فلا يمكن الإفراج عنهم بكفالة 2 مليون جنية مصري، وقال أن ما حدث هو خطأ جسيم لم يحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري. فجر مفاجأة بتأكيده أن المتهمين لهم الحق في استرداد هذه الكفالة لأنهم لم يكونوا محبوسين في الأساس.وشدد العواعلي أن كرامة الوطن في كرامة القضاء وألمح أنه طلب من عصام سلطان أن يرفع دعوي نيابة عنه ضد المستشار عبد المعز إبراهيم لعدم ثقته في أنه سيشرف علي الانتخابات الرئاسية كعضو في اللجنة العليا بالنزاهة المطلوبة. كما حمل العوا المسئولية في هذه القضية للمجلس العسكري كونه مديراً لشئون البلاد مطالباً إياه الإفصاح عن أية صفقات أبرمت في هذا الصد، جاء ذلك خلال لقائه بطلبة الأكاديمية الحديثة "مودرن اكاديمي "أول امس . وعن محاسبة المتسبب في هذه الزوبعة وكيفية معاقبته، صرح الدكتور العوا أن هناك نصا في القانون بمعاقبة التدخل في القضاء ومن سيحاسبهم هي الحكومة المنتخبة لأن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية لن تكون قادرة علي محاسبة المخطئ في الوقت الحالي. وعلق العوا علي حاجة مصر للمعونة الأمريكيةوقالاً أنه إذا حصلت مصر علي المعونة الاجنبية دون خضوع لأي دولة اجنبية فأهلاً بها ولكن اذا كانت نتيجتها الخضوع إلي دولة أخري فلا يجب قبولها مؤكداً أن مصر دولة غنية تستطيع أن تنهض بنفسها دون معونات. كما أعلن ترحيبه بكافة المبادرات المطروحة للمناظرات الانتخابية بين المرشحين المحتملين للرئاسة وأولها الدعوة التي تقدم بها الدكتور فاضل سليمان للمناظرة مع مرشحي التيار الإسلامي .