وصف الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، سفر المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي» بأنه «خطأ جسيم» لم يحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري. وقال خلال لقائه بطلاب «الأكاديمية الحديثة»، الثلاثاء، أكد «العوا» أن المتهمين لم يصدر قراراً بحبسهم من قبل، وبناء عليه فلا يمكن الإفراج عنهم بكفالة 2 مليون جنيه، مؤكدا أن المتهمين لهم الحق الآن في استرداد هذه الكفالة لأنهم لم يكونوا محبوسين في الأساس، مؤكدا أن كرامة الوطن في كرامة القضاء. وكشف «العوا» أنه طلب من عصام سلطان بصفته «محاميا» أن يرفع دعوى نيابة عنه ضد المستشار عبد المعز إبراهيم لعدم ثقته في أنه سيشرف على الانتخابات الرئاسية بالنزاهة المطلوبة. وحمل العوا المسؤولية في هذه القضية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، كونه مديراً لشؤون البلاد، مطالباً «العسكري» بالإفصاح عن أية صفقات تم إبرامها في هذه القضية. وحول إمكانية محاسبة المجلس العسكري وكيفية معاقبته، قال العوا إن هناك نص في القانون بمعاقبة التدخل في شؤون القضاء ومن سيحاسب «العسكرى» هي الحكومة المنتخبة لأن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية غير قادرة على محاسبة المخطئ في الوقت الحالي. ورداً على سؤال حول رأيه في محاكمة حسين سالم، قال «العوا» أن حسين سالم مصري يحمل الجنسية الإسبانية، ومصر لم توقع على اتفاقية تبادل المحاكمات مع إسبانيا، وبالتالي يجب أن تثبت العقوبة أولاً ثم يبدأ التفاوض على تنفيذ العقاب. وحول حاجة مصر للمعونة الأمريكية، قال العوا إنه إذا حصلت مصر على المعونة الإجنبية دون خضوع لأية دولة أجنبية فأهلاً بها، ولكن إذا كانت نتيجتها الخضوع إلى دولة أخرى فلن نقبلها، فمصر دولة غنية تستطيع أن تنهض بنفسها دون معونات.