طالب الدكتور عبد الله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الإعلام المصري التعامل ان يكون ساحة لهم لعرض برامج مرشحي الرئاسة و آرائهم علي الرأي العام بأقدار متساوية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، جاء ذلك خلال لقائه مع 006 شاب وفتاة من مختلف المحافظات والجامعات علي مسرح المجلس القومي للشباب في إطار سلسلة حوارات شبابية التي تستضيف المرشحين المحتملين للرئاسة وتفتح للشباب ساحة للحوار معهم قبيل الانتخابات الرئاسية. كما اشار إلي ضرورة حماية وعي الشعب واستقلال قراراته، مطالبا الشباب بتحمل مسئولية نشر هذا الوعي، مؤكدا علي ضرورة معرفة المواطن لجميع المعلومات عن مرشحه قبل انتخابه وبناء آرائه علي معلومات موثقة، استمرارا في الأخذ بروح الثورة التي مارس خلالها الشباب حريتهم بشكل واع. واكد الاشعل أن استبعاد رموز النظام السابق وتطهير جميع المؤسسات من تلك العناصر الفاسدة، هو خطوة اولي لإقامة نظام جديد للوطن يتيح للشعب الحق في محاسبة رئيسه إذا اخطأ، مضيفا أن رئيس مصر القادم لابد أن يعي نسيج العلاقات الخارجية حولها، وان يمتلك القدرة علي حماية أمنها واستقلالها دون الخضوع إلي اي منظمة أو جهة أو أفراد. وصرح المرشح المحتمل للرئاسة أن مصر قد واجهت مخططا منظما لتدميرها في جميع القطاعات بدأ بافساد المنظومة الأخلاقية للمجتمع المصري، ولذا فان برنامجه الانتخابي يقوم في الأساس علي إعادة اعمار مصر عن طريق خطة متكاملة من مشروعات وأفكار وتصورات علمية تشمل كل المجالات التعليمية والصحية والزراعية والصناعية والبيئية، وتقوم علي حشد المواطنين المصريين بالداخل والخارج للمشاركة في تحقيق تلك التنمية. وفي قضايا شائكة عرضها الشباب خلال الحوار حول دور الشرطة في تأمين المواطنين وتسليم السلطة وأداء حكومة الجنزوري خلال الفترة الماضية، أجاب الأشعل أن عناصر الشرطة كانت تعد سابقا لإرهاب الشعب وحماية النظام، وعليه لابد من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب مع إعادة توجيه العناصر الشريفة التي تسعي إلي خدمة الوطن، مؤكدا علي أن وجود الشرطة ودورها أمر حتمي، وان إقامة الانتخابات الرئاسية القادمة يتوقف علي حل تلك المشكلة الامنية. وفي تصريحه حول عدم مسئولية الشعب عن اي اتفاقيات أو قروض تم تخطيطها وتنفيذها من جانب النظام السابق، اوضح أن العلاقات الدولية ليس بها كلمة معونة والتي تم السطو من خلالها علي إرادة الشعب وان كل المعاهدات الخاصة بالقروض التي ذهبت نهبا من أنظمة الفساد لن يتحملها الشعب المصري. وقد أكد الاشعل أن قبول حكومة الجنزوري هو قبول حكومة »أمر واقع«، ولذا فقد كان يتم تقييم أدائها خلال الفترة الماضية لتحديد مدي قدرتها علي تجاوز ما تعانيه الدولة من أزمات، ولكن جاء أداؤها غير متناسب مع الصلاحيات التي منحت لها ومع القضايا المتأزمة علي الساحة الآن.