مصر أنعم عليها الله بموارد متعددة، بعضها متجدد مثل المياه والشمس وغيرها، وبعضها موارد ناضبة أو غير متجددة مثل البترول والأراضي، ولأنها موارد غير متجددة فمن هنا أهمية التروي والتأني عند التعامل مع مثل هذه الموارد لأنها مورد ناضب، ويجب المحافظة عليه قدر الإمكان لصالح الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا. وهذه هي العدالة الاجتماعية بين الأجيال، فليس من حق الجيل الحالي أن يبيع معظم أراضي مصر، ويترك الأجيال القادمة، وليس لها مكان أو حق في هذه الأراضي، ومما لا شك فيه أن الحكم السابق قد أسرف في بيع هذه الأراضي بدرجة وصلت إلي حد السفاهة وعدم النزاهة، حيث يمكن القول أن مصر شهدت أكبر نهب لثرواتها من الأراضي وهي ثروة غير متجددة، والغريب أنه ترك نهب هذه الثروة للمصريين وغير المصريين، ومن هنا فمن حق الأجيال القادمة ومن حق أبنائنا وأحفادنا أن نعيد النظر بشكل جذري في كل السياسات السابقة في التعامل مع الأراضي. ومن هنا يمكن عرض عدة مطالب منها ما يلي: وقف بيع أي أرض مصرية أو مسكن فوراً ومن اليوم لأي أجنبي "أرض مصر للمصريين فقط" وجميع الدول الرشيدة لا تبيع أراضيها لأجنبي وعند الضرورة يمكن حق انتفاع لسنوات محددة ومساحات محددة وفي أماكن محددة، وغير مقبول أي حجة لمستثمر أجنبي أو غيره وهذا يستلزم إلغاء قانون عام 1996 الذي يبيح للأجنبي تملك الأراضي والوحدات السكنية ويقول الشيخ الغزالي رحمه الله »تحريم تملك الأراضي المصرية علي الأجنبي تحريماً مؤبداً في كتابه الإسلام والأوضاع الاقتصادية« ومن هنا يجب ملاحظة أن السماح للأجنبي بالشراء في الأراضي المحدودة وغير المتجددة أو العقارات يعني ضياع حق الأجيال القادمة بل وظلم أيضاً للأجيال الحالية لأنها تدخل في منافسة غير متكافئة مع مواطن أجنبي في بلاد متوسط الدخل فيها أعلي بكثير من متوسط الدخل في مصر لأن ترك حرية الامتلاك للأجنبي يعني أن معظم الأراضي والعقارات الفاخرة علي النيل ستكون من نصيب الأجنبي الأكثر دخلاً من المصريين مما يعني ارتفاعا أكثر في ثمن هذه العقارات.. وضع ضوابط جديدة للبيع للمصريين بما يحافظ علي حق الأجيال القادمة في العدالة الاجتماعية، وهنا نقترح أن يتاح لكل فرد مساحة لا تتعدي 500 متر فقط في المدن ولمرة واحدة في العمر، ويمكن أن تصل هذه المساحة في المناطق الصحراوية إلي 2000 متر فقط لضمان حق الأجيال القادمة. النظر في الوسائل القانونية الواجب اتخاذها لاسترجاع كل الأراضي التي نهبت وبيعت بشكل جزافي للمصريين في أثناء الحكم البائد لاسترداد هذه الأراضي ورد الأموال التي دفعوها ثمناً لها، مع التعويض اللازم، وهذا حق الأجيال القادمة، ولا يجب التهاون في شأنه لأن التهاون في هذا الشأن جريمة في حق الأجيال القادمة، وإذا كانت ثورة 1952 حققت العدالة الاجتماعية من خلال استرداد أراضي مصر الزراعية وإعادتها للشعب فعلي ثورة 25 يناير أن تعيد لأبناء مصر أراضيها وثرواتها التي نهبت في العصر البائد، حتي تحقق العدالة الاجتماعية للأجيال القادمة وبدون تحقيق ذلك ستفشل الثورة في إعادة الحق لأصحابه وفي نصرة الأجيال القادمة وإسترداد حقها المشروع في أراضي مصر ولا يجب أن نخشي من فزاعة الإستثمار والمستثمرين علي حساب حقوق أولادنا وأحفادنا، وأي مستثمر شريف عليه أن يراعي حق أبنائنا وأحفادنا في بلادهم لأن مصر ملك لأبنائها وأحفادها.
