أكد سامح عاشور نقيب المحامين ان مشروع قانون السلطة المقدم من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي خلا تماما من المساس بالمادة 81 الخاصة بالعقوبة علي جرائم الجلسات ونسب تمثيل المحامين في الهيئات القضائية.. وقال ان المحامين لن يقبلوا اي مساس بمكتسبات المحامين خاصة في المادتين 94 و05 من قانون المحاماة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نقيب المحامين وتحدث فيه عن مشروع السلطة القضائية المقدم للبرلمان. وقال ان المشروع الاصلي تم تقديمه من قبل مجلس القضاء الاعلي لوزارة العدل.. وان اي مشروع اخر مقدم فانه مجرد مقترحات من مواطنين مصريين حتي لو كانوا قضاة. واضاف عاشور ان المحامين يؤيدون استقلال السلطة القضائية مشيرا الي انه تسلم نسخة من المشروع المقدم وانه اقتصر علي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل الي مجلس القضاء الاعلي وموافقته علي كل القرارات الخاصة بالقضاة وطريقة تشكيل نادي القضاة، وفض المنازعات بين الاعضاء والنادي والتأكيد علي ضمانات حقوق القضاة في جميع المحاكم بالاضافة الي نص تكميلي يتعلق باستمرار نادي القضاة في العمل. وأعلن عاشور عن اعتذار الاستاذ رجائي عطية عن رئاسة لجنة تعديل قانون المحاماة، وتم اسنادها لعبدالمنعم حسني وعدد من اعضاء المجلس برئاسته.. مشيرا الي انه سيتم الانتهاء من التعديل خلال عشرة ايام لعرضه علي المحامين لمناقشته.