عىسى مرشد تصدرت قضية المعونة الامريكية لمصر مناقشات الشارع السياسي والأجهزة والمؤسسات المختلفة عقب كشف الأمن عن وجود مجموعات من منظمات المجتمع المدني بمصر اضافة الي منظمات حقوقية أمريكية تتلقي تمويلات غير مشروعة من جهات أجنبية الامر الذي أدي الي احالة تلك المنظمات للمحاكمات الجنائية. والحقيقة تؤكد أنه لا يمكن فصل قضية هذه المعونة عن أمر أكبر وأهم وهو الأمن القومي المصري.. فالمعروف انه لا أموال تقدم لأي دولة أو جهة دون مقابل!!!.. وبصفة خاصة في الدول الديمقراطية كما هو الحال في الولاياتالمتحدةالامريكية وغيرها من الدول الأخري.. فالرئيس وادارته في حاجة دائمةالي اقناع دافعي الضرائب بجدوي استقطاع جزء من اموالهم لتقديمه لدولة أخري.. ومن هنا يكمن سؤال واضح يحتاج الي اجابة شافية لما في الصدور، المعونة الامريكية لمصر مقابل ماذا؟ الاجابة في غاية البساطة، ان هذه الاموال مقابل خدمات من اجل الامن القومي الامريكي.. ولقد جاء هذا واضحا في تقرير قدمه مكتب محاسبة الانفاق الحكومي التابع للكونجرس الامريكي بشأن طبيعة وكيفية صرف المعونة والمساعدة الامريكية لمصر وتم النشر في واشنطن ريبورت في مايو 6002 وان المساعدة والمعونة.. تساعد في تعزيز الاهداف الاستراتيجية الامريكية في المنطقة.. وان المصالح الامريكية التي تم حصرها نتيجة تقديم معونات لمصر شملت حالات عديدة ومتنوعة. الواقع ان مربط الفرس يشير الي أن هناك أمنا قوميا لمصر.. وأمن قوميا لأمريكا والتساؤل الفرعي هل هذا وذاك متوافقان ام متصارعان. وبديهي انه اذا كان الأمنان متوافقين فلا مشكلة حيث لا خطر من أحد علي آخر.. اما اذا كان الأمنان متصارعين كما نحن في حالتنا هذه بالنظر الي وجود اسرائيل في المنطقة والدعم الامريكي اللا محدود لها سرا وعلانية.. والكيل بأكثر من مكيال لصالح اسرائيل علي حساب مصروالعرب.. اعتقد ان هذه المعونة غطاء لتحقيق أهداف ومصالح أمريكية واسرائيلية تتعلق بأمن أمريكا القومي علي حساب الأمن القومي المصري، والمعونة الامريكية لمصر تمثل 75٪ من اجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية سواء من الاتحاد الاوروبي أو اليابان وغيرهم من الدول كما ان مبلغ المعونة لا يتجاوز 2٪ من اجمالي الدخل القومي المصري. ومن هنا أعلنت منظمات المجتمع المدني في واشنطن في عدة مناسبات تصريحات تشير الي رياح الغدر فتارة يهاجمون المجلس العسكري وأخري الحكومة وثالثة برلمان الثورة فقال كل من لورن كرينر رئيس المعهد الجمهوري الدولي وديفيد كريمر رئيس فريدم هاوس ان الحملة التي تشنها مصر ضدنا محاولة لإخراج الديمقراطية عن مسارها وان الاتهامات الموجهة ضد النشطاء الامريكيين باطلة.. أري ان الاستغناء عن هذه المعونة ضرورة للحفاظ علي الامن القومي المصري وانه اذا منعت المعونة سنقاطع المصالح الامريكية.. انا ضد من يشيع أن هذه الامور تمس اتفاقية كامب ديفيد.. اننا اذا فتحنا الباب لسباق مبادرات في اتجاه طلب المعونة سوف يكون في هذا المبادرات مساس بالأمن القومي.. الاتفاقات يسمح بتعديلها وتغيير بنودها كلما اقتضت الحاجة.. فلا توجد بنود مقدسة لا يمكن المساس بها.. وهناك عشرات من النماذج علي مستوي العالم تمت فيها المراجعة والتعديل كلما اقتضت الحاجة.. ان المبادرات المطروحة علي الساحة للاستغناء عن المعونة كلها تصب في اتجاه وطني 001٪ لانه تأكد للجميع انها تمس الأمن القومي المصري ولن نستسلم ولن نخضع.. ففي كل الاحوال جمعنا أموالا أم لم نجمع فالاستغناء عن المعونة قرار مصيري ينهي عقودا من الخضوع والتبعية.. وبعيدا عن المبادرات فإن الامن القومي المصري خط أحمر لا يمكن لأحد المساس به أو الاقتراب منه.
