سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. عبد العزيز حجازي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يطرح رؤيته لقانون الجمعيات ويرد علي معارضيه.. ويحدد هوية نظام مصر الاقتصادي: عظمة عبد الناصر أنه خرج من الأزمة الاقتصادية بعد نكسة 67 دون المساس بالفقراء
د. عبد العزىز حجازى أثناء حواره مع »الأخبار« تدخل الدولة لتحجيم التمويل الأجنبي للجمعيات جاء بعد التصريحات المستفزة » للست « باترسون..! بدائل المعونة الأمريكية موجودة منذ السبعينيات.. ومائة جنيه اشتراكا سنويا لكل جمعية يحمينا من تهديدات الغرب تقدمنا بمشروع قومي لتشغيل العاطلين.. ومنح قروض للمشروعات الصغيرة.. ومؤسسة لتنظيم أموال الزكاة.. تم رفضه من النظام السابق..! العدالة الاجتماعية تتحقق بالجمع بين الرأسمالية والاشتراكية ماحدث في بورسعيد مؤامرة مدبرة..وطالبنا بلجنة قومية لهيكلة وإدارة وزارة الداخلية الأولوية ليست للمشاريع العملاقة ولكن لتشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع.. والاستفادة من الشباب لتنمية سيناء واجه مشروع قانون الجمعيات الأهلية المطروح حالياً للحوار المجتمعي اعتراضات كثيرة.. وأثار الجدل حول الكثير من بنوده التي تحد من أنشطة وعمل المجتمع المدني ككل وتزيد من هيمنة الحكومة علي العمل الأهلي وتأثيرها علي حجم التمويل الذي يصل إليها سواء كان تمويلاً خارجياً أو داخلياً.. ووصل الأمر إلي رفضهم تمثيل د. عبد العزيز حجازي بوصفه أحد أركان النظام السابق ورفض تصريحاته المتكررة ومرجعياته الثقافية والفكرية والاجتماعية عن منظومة العمل الأهلي.. وهو الأمر الذي رفضه د. حجازي مؤكداً أنه لم يكن يعمل ضمن منظومة النظام السابق بل أنه ممن أضيروا من هذا النظام. ذهبت »الأخبار« لإجراء حوار مع د. عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق.. ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية حول هذا الجدل.. حول بنود القانون الجديد المقيدة للحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور.. وقد تطرق الحوار إلي معرفة رأي د. حجازي في كيفية العبور من النفق الاقتصادي المظلم المعالم الذي نعيشه الآن خاصة أن له تجربته وخبرته التي قاد بها الدفة مرتين الأولي في الفترة من عام 1968 حتي عام 1975 عندما كان وزيراً للمالية وبتفويض كامل للسلطة من الزعيم جمال عبد الناصر ونجح في إنقاذ البلاد في فترة حرجة للغاية من تاريخها بعد نكسة 67 وهي ما أطلق عليها بالسبع سنين العجاف.. والمرة الثانية حين تولي رئاسة الوزراء في عهد الرئيس السادات لوضع سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي أجمعت كل الآراء أنها كانت السبب الاساسي في الفجوة بين الأغنياء والفقراء والتي بدأت بظاهرة القطط السمان التي نهبت مصر وجرفتها من مضمون العدالة الاجتماعية..!! منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هي النواة الصلبة في أي مجتمع يحرص علي التقدم والرقي فهي تعمل بالتوازي مع الحكومات في الدول المتقدمة في جميع المجالات لرفع المستوي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحضاري بشكل عام للأفراد من كافة الطبقات لتبصيرهم بحقوقهم.. وسد الفجوات التي تفشل فيها الدولة في كافة المجالات والمشروعات.. لهذا فإن تفعيل دور المنظمات والجمعيات الأهلية يعد مطلباً أساسياً للنهوض والتقدم بالمجتمع وأفراده.. ولهذا بدأنا الحوار مع د. عبد العزيز حجازي بالسؤال التالي.. لماذا في هذا التوقيت والذي من المفروض أن يشهد مزيداً من الحريات بعد ثورة 25 يناير.. لامزيدا من القيود علي العمل الأهلي الذي يعد أحد أهم المعالم الديموقراطية بالدول المتقدمة..؟! - أولاً هذا المشروع أو القانون الجديد ليس جديداً بل تم إعداده قبل الثورة وتقديمه للدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الأسبق ولكن الحكومة لم تكن لديها رغبة في إخراجه.. وأعتقد أن هذا القانون في صالح الجمعيات الأهلية.. لكن هناك أختلافا جوهريا في المبادئ بين المؤيدين للقانون والرافضين له.. فنظرتنا في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تختلف عن نظرة المعارضين للقانون خاصة بعد ما حدث في التمويل الأجنبي " الذي قامت الدنيا بسببه ولم تقعد " ومن هنا جاءت المشكلة. القانون الجديد ولكن في قضية التمويل الأجنبي تم أخذ " العاطل بالباطل " بمعني وجود منظمات أجنبية تعمل بدون ترخيص بدأت عملها بعد الثورة وهذا مرفوض.. ولكن ماذنب المنظمات المصرية التي تعمل منذ سنوات طويلة في مجال حقوق الإنسان وكان لها دور مهم في كشف الفساد والتزوير في انتخابات 2010 ونفذت برامج توعية ومشروعات مهمة بالتوازي مع الدولة. - ومن اعترض علي هذا.. التحقيق الذي تم مع الجمعيات بسبب تلقي تمويلات خارجية بدون الكشف عنها.. ولكني لا أريد كلاماً عاما فلقد فهمت من مستشار وزارة التضامن أنهم مازالوا مستمرين في التحقيقات مع الجمعيات ولم تنشر جميع النتائج بعد. ما قرأناه وسمعناه من المعترضين علي القانون الجديد أنه يتيح للحكومة الهيمنة علي عمل تلك الجمعيات وتحديد نوعية النشاط الذي تمارسه بحيث يقتصر علي الجانب التنموي والخيري فقط..؟ - الجزئية في القانون الجديد تم النقاش حولها بعد دراسة شاملة لكثير من الجمعيات التي تأخذ تصريحا بالعمل في أنشطة معينة ثم لا تمارسها بل تمارس أنشطة أخري فأصبحت الموافقات علي نوعية النشاط لا قيمة له ولهذا اشتمل القانون الجديد علي ضرورة اختيار نوعين من النشاط وإذا ثبت عن أي جمعية عدم الجدية وأنها لا تؤدي دورها في هذا المجال فنقوم بحل هذه الجمعية.. وبالفعل هناك جمعيات يتم حلها شهرياً لهذا السبب. وماذا عن الدور التنويري والنشاط السياسي..؟!
- لا.. النشاط السياسي غير مصرح به في القانون سواء القديم أو الجديد.. فجمعيات المجتمع المدني لا تمارس نشاطاً سياسياً لأن العمل السياسي هو عمل حزبي يحكمه قانون الأحزاب وهو قانون خاص.. فأي فرد يريد أن يمارس سياسة يخضع لقانون الأحزاب لا قانون الجمعيات.. وأقصد بالنشاط السياسي أن الجمعيات لا يفترض أن تتدخل في الدعاية لتأييد حزب علي حساب حزب آخر هذاعلي سبيل المثال. ولكن التوعية بأهمية المشاركة السياسية وقراءة برامج الأحزاب المرشحة للانتخابات وكشف التزوير والفساد والتعذيب.. إلخ.. يعتبر من صميم العمل السياسي وهو دور مهم لعمل الجمعيات الأهلية في كل دول العالم ..؟! - كشف الفساد يعتبر نشاطا مسموحا به ولكن كشف التعذيب ليس من صميم المجالات التي تعمل فيها الجمعيات الأهلية.. هناك أحزاب أقامت جمعيات أهلية.. فإذا كانت تلك الجمعيات تعمل في العمل الاجتماعي فهذا مسموح به ولكن العمل في النشاط السياسي فيحكمه قانون الأحزاب السياسية.. ولن نقارن أنفسنا بالدول الكبري.. فمشروع القانون الجديد لا يوجد به أي شيء يتعلق بالعمل السياسي لهذه الجمعيات. ولكن حلم تحقيق الديموقراطية في مصر من مطالب ثورة 25 يناير وهذا يتطلب أن تعمل الجمعيات بحرية تامة وخاصة في مجالات التثقيف السياسي ومكافحة الفساد في الجهاز الإداري..؟! - إذا ارادنا تضمين النشاط السياسي لأنشطة الجمعيات الأهلية فالأمر يتطلب إضافة مواد بهذا المعني في القانون الجديد.. وكشف الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة جزء من عمل المجتمع المدني.. ولكني أري عدم الخلط بين العمل السياسي والعمل الاجتماعي والعمل التنموي.. هناك حدود فاصلة بينهم. وصاية.. وهيمنة ولكن عدم وجود الديموقراطية في مصر والتي تمثلت في القيود والهيمنة علي عمل المجتمع المدني كانت سبباً في فشل المفاوضات مع مصر عام 2006 لأن تكون منطقة تجارة حرة..؟! - لقد طلبت من جمعيات حقوق الإنسان منذ عام ونصف العام تقريباً التجمع في اتحاد نوعي لكي نستطيع الحديث والتخاطب معهم مثلهم مثل الاتحاد النوعي للجمعيات العلمية والصحية ولدينا في مصر30 اتحاداً نوعياً ولكنهم رفضوا ويريدون أن تعمل كل جمعية بمفردها وهذا يؤدي إلي التشتت في العمل وعدم التنسيق بينها وبين الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.
الشارع يتساءل لماذا تدخلت الحكومة بهذه السرعة مع تلك المنظمات في هذا التوقيت بالتحديد.. نقصد المنظمات الحقوقية والتي كان لها دور في كشف الحقيقة في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ووقوفهم بجانب المعتقلين عن طريق النيابة العسكرية..؟.! - هذا بسبب التصريحات المستفزة التي صرحت بها آن باترسون سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالقاهرة بأنها منحت بعض الجمعيات 150 مليون دولار دون علم الحكومة المصرية فكان لا بد للحكومة أن تتدخل.. والمسألة الثانية أنه لم يؤخذ برأينا كاتحاد عام للجمعيات الأهلية في هذا الموضوع إطلاقاً رغم أننا المسئولين عن تلك الجمعيات.. وكما صرحت د. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة لم يكن لها يداً في الموضوع وإنما الأمر يتعلق بوزارة العدل.. أما بخصوص أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء فلم نصمت وأصدرنا توصيات بالمجلس الاستشاري للتعجيل بنتائج التحقيقات. هل توقيت ظهور هذا القانون في الفترة الحالية له علاقة بمحاولة إجهاض ثورة 25 يناير.. ؟! لا.. القانون تم إعداده قبل الثورة وكل ما حدث هو إدخال تعديلات بسيطة عليه. ولكنه تم إعداده من قبل النظام السابق عام 2010 لتكميم الأفواه ونجاح عملية التوريث.. وهو ما أدي إلي رفضه والاعتراضات عليه من قبل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ويعتبرونه أكثر ضررا من القانون السابق لأنه يٌمكَن الحكومة من الهيمنة والوصاية علي نشاطها؟! -.. الحكومة لن تتحكم في نشاط تلك الجمعيات والمنظمات لأنه ذكر في هذا القانون أن الجهاز الإداري لا يتدخل في النشاط وإنما المسئول هو الاتحاد الإقليمي للجمعيات الموجود بالمحافظة التابعة له الجمعية حتي يغل يد الوزارة لأن هذا نشاط أهلي ولا ينبغي أن تتحكم فيه الحكومة. حرية الإشهار ولكن القانون الجديد وضع العديد من القيود علي إشهار الجمعيات وهو عكس ما يحدث في الدول المتقدمة وحتي بعض الدول العربية التي تنشأ بها الجمعيات بالإخطار فقط عن طريق البريد مثل لبنان..؟ - العكس.. القانون الجديد المعروض حالياً للحوار المجتمعي يشتمل علي عملية الإشهار من خلال الاتحاد الإقليمي وليس الحكومة وهو الذي يقوم بالإشهار والإشراف والتنسيق والتخطيط ووضع البرامج الخاصة بكل محافظة مع العلم أن كل محافظة يوجد بها أكثر من خمسة آلاف جمعية أهلية.. ولست أدري علي ماذا يعترض المناهضون للقانون في هذا الشأن. لننتقل معاً لقضية تمويل الجمعيات والمنظمات التي تعمل في مصر منذ سنوات طويلة ويحصلون علي تمويل اجنبي بعلم الحكومة طبقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ويتم الصرف من هذه الأموال بإشراف وزارة التضامن.. فلماذا تثار هذه القضية الآن..؟! -- أنا لست مسئولا عن ذلك.. فأنا مع الجمعيات التي تخضع في أداء نشاطها للقانون الذي يحكم عملها.. والانحرافات التي تم رصدها كانت من قبل الحكومة وتم تجاهل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فلم نكن ممثلين في تلك اللجان التي رصدت التجاوزات ولم يتم إخطارنا أو أخذ رأينا إطلاقاً.. ولذلك نحن الآن نعمل علي وجود نظام محاسبي موحد تخضع له كل الجمعيات بحيث يتم النشر والإفصاح من خلال بيانات تطرح للناس حتي يعرف من خلالها أن هذا نشاط مسموح به وتحت الرقابة لأن الرقابة الحالية علي تلك الجمعيات من الوزارة ضعيفة جداً.. وبالنسبة للجمعيات التي تأخذ معونة من الحكومة المصرية فهي تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات.. فيوجد فصل بين الجمعيات التي تأخذ معونة من الدولة وبين الجمعيات التي تأخذ معونة خارجية..ومشروع القانون الجديد يجبر الجمعيات علي نشر ميزانياتها وبياناتها وأنشطتها في تقرير سنوي حتي نستطيع المقارنة بين نشاط تلك الجمعيات والمنصرف علي هذه الأنشطة وثانياً ليكون لدينا نظام لتقييم أداء تلك الجمعيات.. ولدينا الآن 270 تجربة رائدة علي مستوي الجمهورية طلبنا منها إرسال بيانعن أنشطتها لكي ننشرها ونعرضها بالمؤتمرات كل عام كنموذج للأداء الجيد للجمعيات الأهلية. التمويل العربي..! وماذا عن التمويل العربي لبعض الجمعيات خاصة التي أشهرت بعد ثورة يناير ونقصد بها الجمعيات الدينية والسلفية بالتحديد كما نشر بالصحف.. لماذا استبعدت من التحقيقات رغم تلقيها أموالاً بالملايين تم استخدامها في العملية الانتخابية وهو عمل سياسي محظور في القانون لمثل هذه الجمعيات..؟!
- أنا لا أتدخل في التعميمات وهذا الموضوع لا أعلم عنه شيئاً فمصر قد تم اختراقها بعد ثورة يناير بشكل كبير.. وعموماً هناك مراحل أخري من التحقيقات لمثل هذه الجمعيات.. وماعلينا إلا الانتظار حتي تنتهي.. فإذا أثبتت التحقيقات صحة ذلك سيتم التعامل قانونياً معها. ومن أين سيتم تمويل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بعد استبعاد التمويل الأجنبي.. وهل يستطيع المصريون المساهمة في ذلك خاصة للجمعيات الحقوقية..؟! - هناك بدائل كثيرة تمت دراستها منذ السبعينيات في حال انقطاع المعونة الأمريكية عن مصر.. ووزارة التضامن لديها صندوق يحتوي علي أكثر من مائة مليون جنيه للصرف علي الجمعيات والاتحادات الإقليمية والنوعية إضافة إلي ما طرحته أنا في هذا الشأن بأن تدفع كل جمعية في مصر 100 جنيه سنوياً وهذا مبلغ ليس بكثير بل أن فضيلة مفتي الجمهورية حينما كان معنا في الحوار بوزارة التضامن طرح بأن يكون المبلغ المدفوع 1000 جنيه وليس مائة جنيه فقط والغريب أن 800 جمعية فقط من ضمن 36 ألف جمعية في مصر هي التي وافقت بالفعل علي هذا الطرح والباقي رفض.. وهذا المبلغ يتم وضعه في صندوق للصرف علي الجمعيات بدلاً من الاعتماد علي الحكومة دعماً لاستقلالية هذه الجمعيات. كيف تري الهجوم عليك في الوقت الحالي من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.. ؟! - هم يحسبونني علي النظام السابق رغم أن هذا غير صحيح.. فلم أكن في يوم من الأيام عضواً بالحزب الوطني ولا لجنة السياسات ولم أتقلد أي مناصب حكومية طوال الثلاثين عاماً السابقة بل كان عملي خلال عهد عبد الناصر والسادات.. بل أنني أضرت من النظام السابق فعلي سبيل المثال طلب مني أحد المسئولين بالنظام السابق تقييم أحد المرشحين لرئاسة البنك العربي الأفريقي وحينما كتبت تقريراً موضوعياً عن هذا المرشح لم يعجبهم ذلك وتم استبعادي. المحنة الاقتصادية كنت وزيراً للمالية في عهد عبد الناصر بعد نكسة 67 في فترة حرجة من تاريخ مصر.. واستطعت العبور بالمحنة الاقتصادية بنجاح فائق شهد له الجميع.. فلماذا لاتنقل هذه الخبرة لمصر في المرحلة الحالية.. بمعني آخر هل تصلح القرارات التي اتخذتها في الستينيات لمصر في المرحلة الحالية..؟ - من قال أني لم أنقلها..! لقد كتبت تقريراً بتوصيات لانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية بعد جلسات الحوار الوطني التي استمرت لمدة ثلاثة شهور وسلمته لمجلس الوزراء والمجلس العسكري.. وفي اكتوبر الماضي ألقيت محاضرة في القوات المسلحة بمناسبة انتصارات اكتوبر عن بناء مصر الحديثة.. كل هذه الحلول قدمتها ولكن كُتب عليها سري ولم تنفذ..! أنا الآن لست وزيراً ولا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك.. لكن عندما كنت وزيراً للمالية في عهد عبد الناصر بعد نكسة 67 طلب مني الزعيم جمال عبد الناصر وضع خطة كاملة للتنمية تتزامن مع خطة تسليح القوات المسلحة وحدد لي ثلاث مهام أساسية أولاً الاهتمام بالمعركة لأن الأرض كانت محتلة وثانياً وضع استراتيجية للتنمية وثالثاً حذرني من الاقتراب أو المساس "بالغلابة والمساكين" قائلاً لي: " لا مساس بالفقراء والغلابة عليك وضع رؤية كاملة لتنفيذها ولك مطلق الحرية في الإطلاع علي جميع بنود ميزانية الدولة بما فيها الرئاسة والمخابرات والجيش " وأعطاني عبد الناصر الصلاحيات والحماية الكاملة لذلك ووافق علي الخطة التي وضعتها والتي خرجت بمصر من النفق المظلم بعد النكسة وكان لها دور في تحقيق انتصارات أكتوبر.. لقد كانت عظمة عبد الناصر أنه بعد نكسة 67 أصدر " بيان 30 مارس " الذي شمل استراتيجية سياسية كاملة لتلك المرحلة ولم يكتف بذلك بل عمل استفتاء علي هذا البيان وتم تشكيل لجنة من د. حلمي مراد وأنا لوضع برامج تنفيذية لهذه المرحلة وهنا يبدو أهمية أن تكون هناك قيادة وهذا مايجب أن يفهمه شباب الثورة جيداً لأنهم بلا قيادة وشتتوا أنفسهم في العديد من الائتلافات. سياسة الانفتاح ثم أصبحت رئيساً للوزراء في عهد السادات ووضعت سياسة الانفتاح الاقتصادي التي كانت سبباً في زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء.. أليس ذلك يمثل تناقضاً في رؤيتك الاقتصادية من الاشتراكية إلي الرأسمالية..؟! - انا لست مسئولاً عن تطبيق سياسة الانفتاح.. لقد وضعت سياسة عنوانها " قانون استثمار المال العربي والأجنبي " وأؤكد علي كلمة " استثمار " بمعني استخدام الفوائض العربية التي كانت موجودة نتيجة رفع أسعار البترول بعد حرب أكتوبر وإدخال التكنولوجيا في الإنتاج والصناعة بدلاً من اللجوء إلي أوروبا كلما احتجنا إلي تطبيق أي مشروع.. كانت هناك أهداف واضحة مع المحافظة علي العدل الاجتماعي الذي كان جزءاً أساسياً من سياسة الانفتاح الاقتصادي.. بمعني أن قراراتي للتنمية الاقتصادية وسياسة الانفتاح كانت تتسق مع السياسات التي وضعتها في عهد عبد الناصر وليست متناقضة ولكنها نفذت بطريقة خاطئة. تعقيباً علي ماقلته ولأهمية الموضوع هل كان ذلك لابد أن يحدث في مصر بعد ثورة يناير.. بمعني ضرورة وجود صلاحيات كاملة لحكومة الثورة " د. عصام شرف ومن بعده د. الجنزوري "..؟ - د. عصام شرف لم يكن لديه الصلاحيات ولا الخبرة لإدارة المرحلة الحرجة بعد الثورة.. ولكن د. كمال الجنزوري لديه الخبرة الكاملة وقد خاض بالفعل في المشاكل التي تعيشها البلاد. مشروع قومي لو كنت المسئول الحالي عن وضع السياسات الاقتصادية لمصر في المرحلة الحالية.. ماذا كنت تفعل.. ماهي الأولويات..؟! - لو كنت مسئولاً لوضعت حل مشكلة الفقر والفقراء من الأولويات وجعلتها هدفاً قومياً.. فلو أننا ركزنا علي هذا الهدف " محاربة الفقر ومشكلة العشوائيات والتنمية الثقافية ".. ولأنني خارج السلطة الآن فأنا كل تركيزي من خلال الجمعيات الأهلية التي أتولي رئاسة اتحادها ونقوم بالتركيز فيها علي مشروعات لحل مشكلة البطالة والفقر وذلك بالتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.. فالسياسة عندي عمل وليست شعاراً أو كلاماً.. اليوم نتقدم بمشروع قومي وهذا ما نحتاجه في تلك المرحلة الحرجة وهذا المشروع سوف يطبق علي مستوي المحافظات ويبدأ بإنشاء مؤسسة في كل محافظة أو فرع من مؤسسة رئيسية في القاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولقد استفدت من خبرة أربع سنوات مضت من خلال مؤسستين تعملان في هذا المشروع وقد تم التنفيذ في أكثر من محافظة والأرقام موجودة لدينا بالبيانات التي تحدد عدد القروض وعدد المستفيدين منها وهي تتراوح من ألفين إلي خمسة آلاف جنيه لكل مستفيد.. وما أريده هو النزول إلي القري والاستفادة من أموال الزكاة التي تدفع بشكل عشوائي وبدون تنظيم عن طريق بنك ناصر والجمعيات الإسلامية والشرعية المنتشرة في أنحاء مصر دون أن يعلم أحد حجم هذه الأموال ولذلك أنا أطالب بإصدار قانون ينظم جمع الزكاة والصدقات في مؤسسة خاصة بالزكاة.. وحينما طرحت هذا المشروع سابقاً كان أول من اعترض عليه شيخ الأزهر السابق رحمه الله وكان أحد الذين يقومون بجمع الزكاة للصرف علي المعاهد الدينية. ماذا تري في حالة فقدان الثقة بين الشعب ووزارة الداخلية بعد الأحداث المتلاحقة التي راح ضحيتها المئات من شباب مصر..؟! - الدولة ضاعت هيبتها منذ أن عطل فيه المواطنون السكة الحديد لمدة 9 أيام بعد الثورة.. ولذلك انتشرت في كل مكان التظاهرات لمطالب فئوية.. أما عن وزير الداخلية الجديد فلابد أن يأخذ فرصته. كيف يأخذ فرصته ورجال العادلي مازالوا موجودين فيها ولم تحدث حتي الآن هيكلة كاملة لوزارة الداخلية..؟!
- لقد طالبت أن تكون هناك لجنة قومية تتولي إدارة الوزارة.. وقد أوصي المجلس الاستشاري بذلك وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة وتلك اللجنة يكون بها خبراء ومتخصصون ثم في النهاية يقدمون تقريراً موضوعياً لأنها هيئة محايدة. لماذا لم يحدث ذلك منذ 12 فبراير 2011..؟ - لانه لا توجد سياسة قومية واضحة وهناك نقص في الخبرة.
وهل ما حدث في بورسعيد نقص خبرة..؟ - لا ما حدث في بور سعيد كانت مؤامرة تم تدبيرها بإحكام. وهل هذا يستعصي علي المخابرات المصرية ليكشفها للمجلس العسكري ؟ - " عارفين ليه ".. لأن هناك تشتتا في الأجهزة فعندما جاء الرئيس السادات بحسني مبارك نائباً له أعطاه مسئولية أجهزة الأمن.. لكن الآن الأمن العام تفكك.. والمخابرات لاأحد يعلم لمن تتبع.. والمجلس العسكري لا يستمع للمجلس الاستشاري. هذا يعني أن المجلس العسكري موافق علي كل ما يحدث..!!
- ولذلك أرسلنا لهم منذ أكثر من أسبوع نخطرهم بأنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء إيجابي سوف نعلق أداء المجلس الاستشاري لأن أكبر خطر يواجهنا الآن هو فقدان الثقة.. لقد طلبني المجلس لإلقاء محاضرة بالقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوير وقد حضرها قيادات الجيش الذين طلبوا مني عدم الحديث عن السبع سنين العجاف التي توليت فيها المسئولية من عام 1968 حتي 1975 وأن أتحدث عن بناء مصر الحديثة فقط وفوجئت بعد المحاضر ة يقولون لي " هذا كلام جامد أوي يا دكتور " فقلت لهم أنا لا أتحدث كلاماً عاماً فلدي خبرة 45 عاماً ولكي أتحدث عن الوضع الاقتصادي لابد من مراعاة الأمد أو الأجل القصير والأجل المتوسط والأجل الطويل ولا أستطيع التحدث عن الأجل القصير دون التحدث عن الأجل الطويل لابد أن تكون لدي رؤية أضعها أمامي وسوف أضرب لكما مثلا لغياب الرؤية.. هل من الصالح العام حالياً أن كل شخص لديه مشاريع منها ما يتعلق بسيناء ومنها مشاريع عملاقة مثل مشروع توشكي.. هل تلك المشاريع لها الأولوية الآن ؟!! بمعني أنا لدي طاقات معطلة بالمصانع التي صرفنا عليها مبالغ طائلة وهي الآن معطلة و لدينا شباب عاطل عن العمل ونسبة البطالة كبيرة.. لقد وفرت لهم أموالاً من الزكاة لاستغلال الطاقات العاطلة من الشباب بحيث يتولون بأنفسهم إقامة وتنفيذ المشاريع الصغيرة في سيناء.
هل تقصد شباب الائتلافات..؟ - نعم هذا ما أتمناه فمنهم كثيرون لا يعملون.. ولدينا نموذج الفنان محمد ثروت الذي يمتلك مؤسسة تنموية في سيناء وقد أنتجت مشاريعها وأثمرت من أول عام وأتمني من الناس والمسئولين أن يذهبوا ويشاهدوا هذه المشروعات علي الطبيعة. هوية النظام هناك من يتحدي جماعة الإخوان المسلمين التي فازت بالغالبية بمجلس الشعب أن يحققوا العدالة الاجتماعية.. وهومطلب من مطالب الثورة بسبب توجههم الرأسمالي وميلهم لعدم تدخل الدولة ما رأيك؟ - أري أنه لابد من الإعلان عن هوية النظام لقد جربنا الرأسمالية وجربنا الاشتراكية وجربنا الانفتاح الاقتصادي ولكن حتي الآن لم يتحدث أحد عن هوية نظام الدولة الاقتصادي. وكيف تراه بعد مرورنا بكل تلك التجارب غير الناجحة والتي لم تحقق العدالة الاجتماعية؟ - الذي يحقق العدالة الاجتماعية من وجهة نظري هو نظام يجمع بين الرأسمالية " غير المتوحشة " رأسمالية تقوم علي الملكية الخاصة والملكية العامة ليتحقق أمن المواطن وأمن البلد ثم تأتي بعد ذلك المنافسة ومكافحة الاحتكار ثم حماية المستهلك وهذا هو الجزء الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية التي تعتبر الآن مشاعاً ما بين الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والذكاة والصدقات والوقف.. إلخ.. ولذلك لابد من وجود منظومة للعدل الاجتماعي الهدف منها حسن استخدام الأموال المتاحة.. لكن هذا التشتت لايصل بنا إلي نتيجة.. أقول هذا رغم أن وجود نشاط كبير يحدث في المجتمع ولكنه نشاط غير محسوس وما ذكرته هو البناء الأساسي للمنهج الإسلامي في الاقتصاد الذي درسته دراسة متعمقة طوال حياتي. نعم.. هذا هو الاقتصاد الإسلامي الذي لجأت إليه معظم الدول المتقدمة للخروج من أزماتها المالية والاقتصادية.. فهل هذا هو اتجاه الإخوان في برنامجهم الاقتصادي..؟ - أين ذلك البرنامج..؟! إنهم مازالوا يدرسون ولقد أرسلوا لي صحفياً ليسألني عن البنوك لأنهم بين أمرين هل يحولون البنوك كلها إلي بنوك إسلامية.. أم يتركون الوضع علي ما هو عليه.. فقلت لهم إياكم أن تمسوا الجهاز المصرفي ( حتضيعوا الدنيا ) ولكن ممكن بالتدريج. ماذا تقصد بالتدريج.. هل تقصد تحول البنوك إلي بنوك إسلامية بالتدريج..؟ - لا.. لا.. أنا أقصد أن استثمارات البنوك الاسلامية في العالم قد تعدت التريليون ونصف التريليون تقريباً وهذا يعني أننا اخترقنا الجهاز المصرفي العالمي.. فأمريكا لديها الآن بنوك إسلامية وغيرها في كثير من دول العالم المتقدم.. لكن لو قرر الإخوان تحويل البنوك حالياً إلي بنوك إسلامية فهذا أمر خطير سوف يربك الجهاز المصرفي وما حدث في السودان من اضطراب وضياع ليس ببعيد وكذلك ما حدث في باكستان.
هل تري أهمية لوجود مجلس للشوري مع وجود مجلس الشعب ؟ - رغم أنني أدليت بصوتي في انتخابات مجلس الشوري إلا أنني مع الرأي الذي يطالب بإلغائه مع بقاء المجالس القومية المتخصصة لأن وجود الإثنين يعتبر أهداراً كبيراً للأموال فمجلس الشوري يكلف الدولة 500 مليون جنيه في العام الواحد للجلسات والحواديت.. وكثيرا ماطلبت من أعضاء مجلس الشوري إرسال نماذج من الأبحاث والدراسات التي يقومون بإعدادها للاستفادة منها بصفتي رئيساً لاتحاد الجمعيات الأهلية.. ولكني لم أتلق منهم أي أوراق ولم يتم الاستجابة لأي طلب. كيف تري انتخابات الرئاسة في ظل عدم وجود دستور جديد..؟ - انتخابات الرئاسة لابد أن تستكمل بالدستور وأعتقد انه يوجد بالفعل مشروع جاهز للدستور وقد طالبنا في المجلس الاستشاري أن يصدر الدستور ويتم الاستفتاء عليه لكي يتم انتخاب الرئيس علي أساسه وحتي نعرف من خلاله هوية النظام.. هل هو نظام برلماني أم رئاسي أم خليط ما بين هذا وذاك.
