احمد رمزى و إسماعيل الشاعر يستمعان الى مرافعة الدفاع لو أراد مبارك إبادة الشعب لاستعان بالجيش والحرس الجمهوري لليوم الثاني علي التوالي استمعت محكمة جنايات القاهرة في محاكمة القرن لمرافعة الدفاع عن المتهم التاسع اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق .. ويتبقي لانتهاء المرافعة عن المتهم اليوم ثم يبدأ دفاع المتهمين اسامة المراسي وعمر فرماوي علي مدي يومين تنتهي بجلسة الخميس ..علي ان يطلع دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني يومي السبت والاحد علي حوافظ المستندات.. وستقوم النيابة العامة يوم 20 فبراير بالتعقيب علي جميع الدفوع المقدمة من كلا الطرفين. اتسمت جلسة امس في بدايتها بالهدوء واعتذر احد المحامين المدعين بالحق المدني ويدعي محمد نفاد الشواف المحامي لهيئة المحكمة عما بدر منه في جلسة سابقة .. وطلب من هيئة المحكمة قبول اعتذاره وقدم طلبا يفيد اختصام 18 ضابطا وردت اسماؤهم في تحقيقات النيابة ولم يدرجوا ضمن امر الاحالة .. وحدث نقاش قانوني بين المستشار احمد رفعت ومقدم الطلب علي ان ادخال متهمين جددا في القضية لا يجوز قانونا وسبق ان المحكمة اكدت مرارا وتكرارا بانه لا يجوز ادخال متهمين جدد وان تستمر الهيئة في محاكمة المتهمين ..و اكد رئيس المحكمة بانه سيتم النظر فيه .. وقال للمحامي يمكنك المغادرة لانك تبدو متعبا او يمكنك الجلوس في القاعة .. واكد انيس المناوي محامي المتهم بان اسماعيل الشاعر لم يحرض.. ولم يساعد.. ولم يقتل .. ولم يحمل سلاحه الميري.. ووقف في الميدان وسط المتظاهرين منذ بداية الثورة وحتي تقديم استقالته.. وتساءل المحامي لماذا يخص الرئيس السابق قتل المتظاهرين لوزير الداخلية وهو يمتلك سلطة تحريك الحرس الجمهوري والجيش علي قتل المتظاهرين. 51 وضع قانوني كما طالب محامي الشاعر محمد عبد الفتاح الجندي ببراءته استنادا الي 15 دفعا قانونيا واهمها الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي استنادا لحكم براءة ضباط السيدة زينب الذي استند الي قيامهم بالدفاع عن انفسهم وجهة عملهم.. كما طلب 14 طلبا جديدا من هيئة المحكمة اهمها الاستماع الي اقوال مراد موافي مدير المخابرات الحالي ليدلي بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تقوم بالاتصال بعناصر داخلية من افراد وحركات تمثل تنظيمات مناهضة لنظام الحكم في مصر والتي اشتركت مع بعض العناصر الداخلية وتواجدت بميدان التحرير يوم 28 يناير وما بعده وقامت باستخدام القوة والعنف والمال لارتكاب جرائم التعدي علي ضباط الشرطة والمنشآت الشرطية والاستيلاء علي الاسلحة والذخائر مما نتج عنه وفيات واصابة العديد من المتظاهرين وقوات الامن. عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين كل من مصطفي سليمان رئيس الاستئناف ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامين العامين بمكتب النائب العام بامانة سر كل من سعيد عبد الستار وعبد الحميد بيومي والسيد حسن الشريف . بداية الجلسة وقبل بداية الجلسة بعدة ثوان والتي عقدت في تمام الساعة 10 صباحا دخل جميع المتهمين قفص الاتهام .. وكما اعتاد جمال مبارك منذ بدء المحاكمة أن يقف امام السرير الطبي لوالده لاخفاء صورته امام الحاضرين بالقاعة.. بينما علاء يتخذ من قفص الاتهام مكانا لجلوسه طوال فترة الجلسة.. ودخلت هيئة المحكمة القاعة واعتلت المنصة وتلا المستشار احمد رفعت ايات قرآنية وفتحت الجلسة وقام بالنداء علي المتهمين بدءا من حسني مبارك الذي رد موجود بطريقة احس الجميع بانه مريض وليس يتمارض.. اما باقي المتهمين بنداء اسمائهم الكل رد افندم واثبت حضورهم جميعا بمحضر الجلسة. وركز انيس المناوي في مرافعته علي بعض الدفوع وشرحها منها انتفاء وانقطاع صلة المتهم التاسع في امر الاحالة عن وقائع قتل مقترن بالشروع في القتل وسبق الاصرار في محافظة القاهرة وذلك باطالة اتهامه في الاشتراك في تلك الجرائم بطريق التحريض والمساعدة ..حيث وضعتها النيابة العامة جميعا في اطار واحد .. وقال الدفاع بان هذا الدفع نتحدث عنه في اربع نقاط وهم الاشتراك والتحريض,المساعدة,القتل العمد ..و شرح المحامي تهمة الاشتراك بوسيلة التحريض قائلا بانه يعد شريكا لكل من حرض علي ارتكاب جريمة اذا كان هذا الفعل وقع بناء علي هذا التحريض .. وعقد الاجتماعين يومي 72.42 وصفته النيابة بالتحريض. وتساءل المحامي اذا كان المتهم حرض علي قتل المتظاهرين فلماذا تم عقد الاجتماعات .. ولماذا امر قواته بعدم حمل سلاحهم الشخصي او اي سلاح اخر اثناء تأمينهم المظاهرات حتي المتهم نفسه لم يحمل سلاحه الشخصي من يوم 25 يناير 2011 حتي تقديم استقالته ..و تناول الدفاع امر الخدمة لمدير الامن قائلا بأن لها أمور محددة ليس منها التعامل مع المتظاهرين وهي محددة وهي الوقوف في الصفوف الخلفية خلف قوات الامن المركزي ..حيث يقف كل من ضباط النظام وضباط البحث وان وظيفة العمل الميداني محددة لافراد مديرية امن القاهرة .. وهي الحفاظ علي السفارات والفنادق والبنوك والجامعة الامريكية واتحاد الاذاعة والتلفزيون والمجري الملاحي للنيل ومقر الحزب الوطني والمتحف المصري ولم تنطق اوراق التحقيقات لتقل بان الخدمات علي تلك المنشآت كانت جهة تصور مما يوحي الينا بان هناك تنفيذا للخطة.. واضاف بان من تواجدوا في الميدان من مديرية امن القاهرة كانت التعليمات الصادرة لهم التواجد بدون سلاح حتي اسماعيل الشاعر نفسه لم يحمل سلاحه وظل يباشر عمله الميداني بدونه. واوضح بان ضباط البحث الجنائي والقائمين علي المنشآت الحيوية والبنوك وخلافه ..يحملون السلاح من اجل طبيعة عملهم التي تفرض هذا فلا يعقل لضباط البحث الجنائي العمل بدون حمل السلاح لحراسة المنشآت الحيوية. وانتقل الدفاع لنقطة اخري علي وجه العموم استعرضها في عجالة قائلا لوكان رئيس الجمهورية في هذا الحين وهي مسألة يحكمها العقل ينوي قتل من يتظاهر وعقد اجتماعا مع وزير الداخلية فكان بالاحري يامر كل الجهات مثل الحرس الجمهوري وهناك جهات كثيرة امنية في مصر اقوي من وزارة الداخلية ولو اراد ان يبيد شعبه لكان امر جميع القوات بقتل المتظاهرين ..و اكد الدفاع بان جميع المتهمين الماثلين في قفص الاتهام انصاعوا في طلب النيابة باستدعائهم للتحقيق معهم ولم يهرب احد منهم . وانتقل الدفاع للجزء الثاني من مرافعته وهي المساعدة وشرح في سطور قليلة وهو ركن المساعدة .. وتساءل هل يعد تسليح رجل الشرطة باي معدة او سلاح خطيئة يعاقب عليها القانون في مصر او اي دول العالم.. كل مهني يجهز بأدوات تساعده علي اداء مهمته ووظيفته وان يحمل سلاحا ويسمي سلاحا شخصيا .. والطبيعي ان يكون مدربا علي استخدام السلاح والا لا يرقي ان يصبح ضابط شرطة. نفسه طويل واضاف بان اللي مش طبيعي ويجسد مدي استيعاب اسماعيل الشاعر لجسامة الموقف مر عليه 230 وقفة احتجاجية والانسان سلوك وللمهني سلوك وان كانت سياسته النفس الطويل ولم نسمع بانه قتل احدا او قواته قتلت احدا.. وبرغم ان من تكوين عمله هو ورجاله ان يكونوا مسلحين.. فكانت اوامره لهم بعدم حمل السلاح بميدان التحرير وقواته.. وقام باداء صلاة الجمعة بميدان التحرير وعندما وقعت الاشتباكات قام المتظاهرون بادخاله لمطعم .. واشار الدفاع بانه لم يتحدث عن السلميين ووصف نفسه واحد منهم وتحدث عن اصحاب الطرف الثالث وقال بان الاعلام وصفهم باللهو الخفي .. واضاف ان اسماعيل الشاعر تواجد بالميدان منذ 25 يناير حتي نزول الجيش يوم 28 يناير 2011 وذهب لوزارة الداخلية لتأمينها وطلع من الوزراة بدون سلاح وضباطه ايضا . القناصة وتحدث دفاع الشاعر عن القناصة مستشهدا باقوال شهود الاثبات منصور العيسوي بان القنص هي فرقة ياخذها الضابط ويداوم علي التدريب فيها فاذا لم يداوم لا يتمتع بان يكون قناصا وان بندقية القنص الغرض منها اصابة الهدف في مقتل وهو لم يحدث لوجود طلقة واحدة بتلك البندقية وعاود الدفاع مركزا علي تهمة التحريض قائلا بانه لو كان رئيس الجمهورية السابق وقواده يريدون قتل المتظاهرين لكان يساعدهم بأكثر من بندقية ولديه من السلطات ان يفعل ذلك . القتل العمد واوضح بان العنصر الاخير في مرافعته الخاص بركن القتل العمد مع سبق الاصرار قائلا بان هناك مراحل لابد المرور منها لوقوع جريمة القتل العمد ومنها القتل او الحاجة لشخص القتل والمكان الذي قتل فيه والوسيلة وملابسات الزمان والمكان والرؤية والمسافة بين الضارب والمضروب ونوع السلاح والعيار وتقارير الصفة التشريحية وسبب الوفاة ..و عندنا حالات وفاة واصابات يوم 82، 92، 03، 13 والشرطة لم تكن موجودة منذ الساعة الخامسة عصرا من يوم 28 يناير 2011. واختتم مرافعته قائلا للمتهمين لو كانت فشلت الثورة لاختلفت المقاعد الان وكذلك توجيه الاتهامات -لنا الله- والمتوفون لهم الله من قبل ومن بعد فيما قتلوهم وفيمن من تسببوا في قتلهم واقول للمتهمين لكم الله واعانكم الله .. دفوع البراءة استند محمد الجندي المحامي في طلب البراءة لاسماعيل الشاعر علي بطلان اجراءات التحقيق والقصور وعدم حيدة النيابة.. وبطلان اجراءات التحقيق لوقوع إكراه معنوي علي شهود الاثبات.. وبطلان امر الاحالة لعدم تحديد الجريمة ونسبتها لمرتكبيها والاكتفاء بالعموم والشمول وعدم تحديد زمان ومكان الوفاة او الاصابة وعدم تحديد نوعية القوات في ذات الزمان والمكان وبطلان اجراءات التحقيق والادعاء.. وانتفاء اركان جريمة الاشتراك في حق المتهم.. و انتفاء ظرف سبق الاصرار في حق المتهم.. كما دفع بعدم توافر القصد الجنائي الخاص والنية الخاصة بحق المتهم.. وبانتفاء اركان جريمة القتل سواء المادي او المعنوي .. و الدفع بانتفاء اركان جريمة الشروع في قتل حق المتهم.. والدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .
