أهالى الشهداء أصدروا حگم الإعدام على دمية القتلة الأمن المرگزي انسحب من التحرير بأوامر من أحمد رمزي النيابة وجهت تهمة التسبب في الانفلات الأمني لجميع المتهمين ماعدا مساعد الوزير للأمن المركزي استمعت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول لليوم الثاني علي التوالي لمرافعة د.نبيل مدحت محامي المتهم السادس أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق لاتهامه بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية يوم 52 يناير 1102 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذ مع باقي المتهمين فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تكرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات وساعدوهم علي تنفيذ ذلك أن امروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال. وقررت المحكمة في نهاية المرافعة التي لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف التأجيل لجلسة اليوم بناء علي طلب د.محمد سعيد المحامي الثاني عن المتهم أحمد رمزي مع استمرار حبس المتهمين.. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهان رئيسي المحكمة بحضور المستشارين مصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن المحامين العامين بمكتب النائب العام وأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي والسيد حسن الشريف. مشاجرة مفتعلة في بداية الجلسة حدثت مشاجرة مفتعلة بين محام بمكتب عبدالعزيز عامر وناصر العسقلاني المدعي بالحق المدني بسبب اسبقية الجلوس في الصف الأمامي ولم تستمر سوي ثوان حيث اطلق حاجب المحكمة كلمته المعتادة »محكمة« واعتلت هيئة المحكمة وممثلو النيابة العامة المنصة.. وفتح المستشار أحمد رفعت الجلسة بالنداء علي المتهمين لاثبات حضورهم في محضر الجلسة.. وتم النداء علي الرئيس السابق ورد »موجود«، بإعياء شديد ورد علاء موجود يا فندم وجمال أيضا واثبت حضور حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الستة السابقين وردوا جميعا افندم. أياد خفية واستكمل د.نبيل مدحت مرافعته وسرد الوقائع القانونية وشرحها تفصيلا لتبرئة موكله أحمد رمزي ونوه عن الأحداث التي وقعت أول أمس أمام مجلس الشعب ومنع المتظاهرين من الوصول إليه.. والمح بأن هناك يدا خفية مازالت تعبث بمقدرات هذا الوطن. وعاب علي الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد حاليا.. كما القي باللوم علي ما بدر من بعض اعضاء مجلس الشعب الذي كونه الثوار. 5 دفوع واستكمل دفاعه بشرح 5 دفوع قانونية خاصة قرارات بتسليح قوات الامن المركزي في حالة فض الشغب والتظاهر واشار إلي القرارات رقم 3 لسنة 7002 و58 لسنة 9002 بشأن اختصاصات العمليات الخاصة وقوات فض الشغب وقرار إنشاء الأمن المركزي نفسه بالقرار 595 لسنة 47 من رئيس الجمهورية. وأكد ان قوات الأمن المركزي سحبت بأمر من المتهم السادس في تمام الساعة الرابعة من ميدان التحرير واضاف بأن جميع قوات الشرطة انسحبت نتيجة صدور أمر من رئيس الجمهورية علي أن تتولي القوات المسلحة حفظ النظام وشوهد ذلك علي شاشات الفضائيات المختلفة وتناقلتها وكالات الأنباء العالمية. وقال مازالت الأيام تخفي ما تخفيه ومصر الوطن حتي الان غير واضح وان ما شاهدناه من أحداث ونزول القوات المسلحة يؤكد ذلك واضاف أن مسألة انسحاب القوات لسنا في حاجة إلي دليل عليها لان النيابة العامة تمسكت بها في أمر الاحالة ووجهت تهمة الانفلات لجميع المتهمين فيما عدا موكلي أحمد رمزي. التحريض وانتقل الدفاع في مرافعته إلي انتفاء التحريض بأي وسيلة سواء كان تحريضا فرديا أو تحريضا عاما وانتفاء أي وسيلة لنشر هذا التحريض وانتفاء صورة المساعدة لصدور أمر واضح وصريح ومباشر من قائد الأمن المركزي بعدم خروج اسلحة نارية أو طلقات حية بصحبة القوات. وأشار إلي أسماء الشهود الذين أكدوا ذلك وهم جميعا ضباط وأفراد بالأمن المركزي. سبق الاصرار ودفع محامي المتهم بانتفاء سبق الاصرار لانتفاء العنصر الزمني اللازم بالتفكير والتروي وقال إن تعاقب الأحداث ينفي هذا العنصر ولا يعطي فرصة للتفكير والتدبير ونعي علي أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة علي انه جاء عاما دون تحديد لأي وسيلة من وسائل التحريض ولم يبين ظرف الاقتران بما يستلزمه من عناصر زمنية وأن تكون كل جريمة تؤدي إلي الأخري. انتفاء الاقتران كما تحدث عن الركن الخاص بانتفاء اقتران القتل العمدي بجناية اخري وأكد بأنه يستلزم عنصرين الأول أن توجد صلة بين القتل العمدي والجريمة الاخري والثاني أن تكون الجريمة الاخري جناية وهي الموضحة بالمادة 432 من قانون العقوبات. وتحدث عن الدفع الخاص بالمسئولية الافتراضية أو التضامنية في العقاب وانتفاء مسئولية المتهم عن افعال تابعيه. واقعة مقتل الصحفي واختتم د.نبيل مدحت محامي المتهم أحمد رمزي مرافعته قائلا إن المسئولية الجنائية لا تفترض.. والقضاء لا يعرف التضامن في المسئولية الجنائية لان الأصل ان الجريمة لا يأخذ بجريرتها غير مرتكبها لان الاجرام لا يحتمل الاستنادة في الفعل.. والعقوبة لا تحتمل الاستنادة في التنفيذ.. واشار الدفاع إلي مقتل الصحفي أحمد محمد محمود وقال إن النيابة العامة في ادلة الثبوت اشارت إلي أن الضابط المجهول الذي اطلق النار علي الصحفي لم يكن يقصد ازهاق روحه بل قصده ملاحقة بعض اللصوص ودخول المجني عليه لمكتبه بدلا من وقوفه في الشرفة.. وسألت النيابة شاهد الواقعة وقال إنه كان يشاهد اللصوص وهم يحملون اسلحة مسروقة والشرطة تجري خلفهم في ميدان لاظوغلي وكانت الشرطة تطلق الرصاص عليهم ولما سألت النيابة الشاهد ماذا كان قصد الضابط المجهول من اصابة المجني عليه فاجاب كان قصده تخويف الناس اللي كانوا واقفين في البلكونات للدخول لمنازلهم وكان الضرب عشوائيا ولم يكن قصده قتل احد. تعقيب المدعين بالحق المدني وأكد ياسر سيد أحمد محامي المدعين بالحق المدني ان محامي المتهم قد استرسل في الدفاع عن موكله وأنه عندما تحدث عن التسليح افاد بأن تسليح قوات الأمن المركزي يكون علي 3 نماذج وان جميعها لا يوجد بها تسليح وذلك علي غير الحقيقة لان نموذج »ب«، به تسليح آلي ونموذج »ج«، به تسليح آلي مضاعف.. أما بالنسبة للدفع بانتفاء سبق الاصرار لدي المتهم وان تعامل الضابط مع المتظاهرين كان رد فعل للتأثير العصبي متناسيا انه كان هناك اعداد واجتماعات بين وزير الداخلية ومساعديه ايام 72، 52،02 يناير 1102 بما يؤكد أن هناك سبق اصرار. وعندما دفع بانتفاء القتل العمد أو الشروع فيه لانتفاء القصد.. تطرق الدفاع علي شرح واقعة قتل المجني عليه الصحفي أحمد محمد محمود الذي كان يقف في شرفة عمله.. وان الشاهد قال بأن قصد الضابط هو حمل المجني عليه علي الدخول لمكتبه وليس بنية القتل وان الضرب كان عشوائيا وهي مقولة لا يقبلها عقل.. فكيف تلاحق القوات بعض السارقين للأسلحة النارية يطلقون عليهم الاعيرة النارية، وفي نفس الوقت يطلقون النيران علي الواقفين في الشرفات. وعقب انتهاء الجلسة حضر كل من المحامين عصام البطاوي ومحمد الجندي دفاع العادلي وتمكنا من التحدث مع المتهمين من مساعدي الوزير الخمسة خلف قضبان قفص الاتهام وتناول الحديث التنسيق مع باقي هيئة الدفاع علي أن يقوم عصام البطاوي بتوزيع المستندات علي باقي هيئة الدفاع وصمم المتهمون علي أن يقوم عصام البطاوي بالدفاع عن اسماعيل الشاعر بالتعاون مع علي الجمل ومحمد الجندي.
