بدأت محكمة النقض أمس أولي جلسات نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بقتل المطربة اللبنانية ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والمتهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة.. حضر المتهم هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري وتم ايداعهما في الاماكن المخصصة لجلوس المتهمين علي جانبي القاعة في مواجهة بعضهما البعض ويحيطهما الحرس وارتدي هشام بدلة بيضاء وبلوفر سمني بينما ارتدي السكري بدلة بيضاء وبلوفر. في البداية تلا ممثل نيابة النقض عمر عبدالسلام أمر الاحاطة كاملا بداية من وقوع الحادث في 82 يوليو 8002 وما انتهت اليه القضية حتي الآن.. ثم سأل رئيس المحكمة السكري هل ارتكبت الواقعة فأجاب »لا يافندم« وطلب التحدث للمحكمة فاجابته بانها ستسمعه بعد دفاعه لان هذا ضروري.. ثم سأل رئيس المحكمة هشام هل ساعدته واشتركت معه علي ارتكاب الواقعة فأجاب »لم يحصل ذلك يافندم« ثم سألت النيابة ماطلباتك فأجابت بأنها مصممة علي الاتهامات الموجهة للمتهمين. وأكد عاطف المناوي محامي السكري بأنه متمسك بطلباته في المحاكمتين السابقتين وهي بطلان القبض علي السكري وبطلان اجراءات تفتيش مسكن المتهم بمدينة 6 أكتوبر والغرفة الفندقية بدبي والتي تم ضبط السلاح فيها، واضاف ان جميع التقارير الطبية اثبتت حقائق علمية خالفت النتيجة كلها ولابد ان نصل الي نتيجة علمية محددة في وقت الوفاة لان الادلة العلمية التي قدمت عقب اكتشاف الواقعة وانتقل اليها وكيل النيابة المختص شعيب علي واجهزة الأمن بدبي وتم فحص المكان بمعرفة المتخصصين والطبيب الشرعي ورجال البحث الجنائي الذي ارفق في تقريره بأنه عثر علي ملابس ملوثة بالدماء واوراق تارة يقولون انه »قميص« »موتكس« وأخري »تيشيرت« ماركت »بروتييست« وسأله المحامي (عايزين نعرف ايه الصح) ولابد من فض الحرز الاساسي لنقطع بذلك الاختلاف لان ذلك عماد القضية وأكد الدفاع بأن العينة الوراثية التي تم اخذها من مكان الواقعة مختلطة بها جزء ذكري وآخر انثوي ثم جاءوا بقميص مقطوع وبه نقطة دم لم تكن واضحة بالعين المجردة وليست ظاهرة.. وتساءل كيف تحصلت الخبيرة علي العينة وكتبت تقريرها بل انها قالت امام محكمة الموضوع بأنها كتبت تقريرها بناء علي عينة غير مرئية من هذا المكان واتهمها الدفاع بتضليل العدالة واضاعة الدليل وتزييف العلم لاختلاف كلامها امام المحكمة بأنها اخذت خلية واحدة ووضعتها علي جهاز لتصل العينة الي مليون خلية.. وتساءل أين باقي المليون. وأكد الدفاع علي استحالة ارتكاب السكري للواقعة لان درجة الحرارة كانت 34 والمسافة بين فندق الواحة وبرج الرمال 531 كيلو متر فيكف يرتدي المتهم »التي شيرت« ويسير هذه المسافة الكبيرة ولايصب عرق منه في »التي شيرت«. وقال ان الخبيرة المصرية اكدت في محكمة الموضوع ان البصمة الوراثية يمكن العثور عليها من العرق. وأكد الدفاع بأن المستخرجات التي استخرجت بمعرفة شرطة دبي هي الاصل وتعرضت للعبث.. لانه عندما تم وضع صورة امام محكمة الموضوع لم تظهر معالمها وعندما قاموا بتكبير الصورة اختفت معالمها، وانه وضعوا سهم أحمر في الصورة وعندما استفسرنا عن ذلك قالوا انهم وضعوه للاشارة الي المشتبه فيه وطلب دفاع السكري البراءة واستدعاء كل من خبير تشغيل الكاميرات والقائم عليها بفندق الواحة وبرج الرمال رقم 1 في المدة في 42 يوليو 8002 حتي 92 يوليو 8002 واستدعاء شعيب علي وكيل النيابة بدبي الذي عاين موقع الحادث واثبت في تقريره وبياناته بأن »التي شيرت« أو »القميص« به البصمة الوراثية المختلطة به لمعرفة صحة كلامه. واستدعاء النقيب أحمد عبدالله الذي قام بتفتيش غرفة المتهم في 31 أغسطس عقب اكتشاف الواقعة في دبي واستدعاء رئيس وحدة الكلاب البوليسية الذي كان في مكان الحادث وبحضور وكيل النيابة في 92 يوليو 8002 وقام بفض الحرز »التي شيرت« وشممه للكلب البوليسي للتعرف علي المتهم. كما طلب استخراج »التي شيرت« الموجود في يدي المحكمة لبيان عما يتفق وصفه مما اثبت بالقضية وكذلك الفصل علميا في تحديد وقت الوفاة بما حوته التقارير العديدة المقدمة ضمن الدعوي والتي تناقضت تناقضا يستعصي علي المواءمة ولم يحدد وقت الوفاة. وقال ان كل ذلك يقطع بأن السكري لم يكن موجودا بمسرح الحادث ولا بالبلد التي وقع به الحادث وذلك عن طريق خبير علمي متخصص علي درجة علمية يطلع عليها ويدلي برأي علمي. حول الجلسة اكتظت القاعة منذ الصباح الباكر باقارب واصدقاء هشام طلعت مصطفي كما حضر والد هشام ونجلاه في حين حضر والد السكري خلال استراحة المحكمة تناول السكري زجاجة عصير واحتضن والده بينما احتضن هشام نجليه وظل ماسكا بسبحة في يده سألت »الأخبار« هشام ماذا بعد البدلة الحمراء ثم الزرقاء واخيرا البيضاء فأجاب اتركوني في حالي معي الله. ظل هشام والسكري زائغي العينين طوال الجلسة وظلا يتابعان مايحدث داخل المحكمة باهتمام. وتحدث دفاع هشام عن السيرة الذاتية له مشيرا الي وجود خلافات بين شركته وشركات أخري في دبي هي التي دبرت تلك الجريمة وهي نتيجة له.. وقال ان ماحدث ليس سوي جريمة قتل عادية وليست مدبرة ولايسري القانون المصري عليها لانها حدثت في دبي وان المجني عليها ليست مصرية. وقدم دفاع هشام 7 دفوع قانونية منها بطلان القبض علي المتهم السكري والاعتراف المنسوب اليه وبطلان شهادة الشهود وبطلان التفتيش الذي تم بمعرفة الضابط بدبي وما أسفر عنه من ضبط وبطلان التحقيقات التي أجريت بما فيها محضر استجواب المتهمين. كما دفع ببطلان جميع الاجراءات بما فيها اقوال المتهمين والشهود وبطلان الحبس الاحتياطي الواقع علي هشام لان استجوابه باطل وكذا بطلان اتصال المحكمة بالدعوي وجميع اجراءات المحاكمة منذ بدايتها حتي الآن. كما دفع ببطلان اجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت بعد انعقاد مجلس الشوري في نوفمبر 9002 لعدم صدور إذن من المجلس لاتخاذ اجراءات مع هشام بصفته عضو بالمجلس وبطلان ما بعدها من اجراءات. وقال ان مجلس الشوري لم يكن في حالة عدم انعقاد ولم يصدر اذن بالتحقيق مع المتهم في عام 8002 ورغم ذلك استمرت الاجراءات الجنائية وقال ان الاذن الخاص بالتحقيق مع المتهم يصدر من المجلس وليس من رئيسه. وأكد بهاء أبو شقة علي وجود شبهات عدة في القضية هي ان المتهم الثاني هشام لا يوجد دليل يثبت انه ساعد السكري علي ارتكاب الجريمة والاثبات الوحيد الذي ارتكن اليه الحكم السابق بانه دفع اليه مبلغ 02 ألف جنيه استرليني علي الرغم من ان كل هذه الأمور لم تتضح لانه لا يوجد شاهد واحد علي ان هذه المبالغ كانت لقتل سوزان. واكد علي اننا امام اركان جريمة ولكن غير محددة المعالم وغير مكتملة الاركان حتي ان المكالمات التي تحدثوا عنها كانت مدسوسة الاولي كانت في 52 يونيه كانت 931 ثانية والثانية في 52 يونيه وكان 072 ثانية والثالثة 2 يوليو وكانت 02.761 ثانية وكلها ليس بها أي كلمات او دليل يشير الي تحريضه للسكري علي القتل، وأشار بهاء أبو شقة الي أن ذلك يؤكد علي وجود قصد واضح لتشويه سمعة المتهم والزج به في السجن لإبعاده عن شركاته وإيقاف وتعطيل مشاريعه وإزاحته عن طريق منافسيه، وأكد علي أن هيئة الدفاع ستستدل علي براءة هشام من واقع أدلة يقينية. ودفع ببطلان شهادة الشهود وتعمدهم تضليل العدالة لصالح بعض منافسي المتهم في السوق وآخرين من أصحاب المصلحة الحقيقيين. حيث انه فور موت سوزان تميم ظهر لها عدة أزواج وكل زوج تقدم بأوراق تدل علي أنها زوجته.
