أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي ضرورة تغيير بعض السياسات الحكومية خلال المرحلة القادمة بتقديم حوافز أو فرض عقوبات لترشيد الاستهلاك العام. جاء ذلك أمس خلال مؤتمر اصدار تقرير التنافسية المصرية السنوي السابع د.عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية ود. حسام بدراوي الرئيس الشرفي للمجلس الوطني المصري للتنافسية وحلمي أبوالعيش رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية. وقال رشيد إن اصلاح منظومة الموارد البشرية يجب أن يأتي علي أولويات الحكومة لمواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم. وكشف التقرير أن مصر لديها ميزة نسبية في حجم السوق المحلي والأجنبي وزيادة الانفتاح علي التجارة الخارجية وأن مصر تأتي في المركز ال 121 من بين 331 دولة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وتأتي في المركز ال421 من حيث جودة التعليم الأساسي والمركز ال321 من حيث هجرة العقول والمركز ال 721 من حيث مشاركة المرأة في قوة العمل. كما كشف التقرير عن تراجع مصر 7 مراكز عن العام الأسبق في الابتكار و4 مراكز في المؤسسات.