طوال يوم أمس، الذي شهد حضوراً جماهيريا واسعاً، في كافة الميادين، بمدن مصر ومحافظاتها، للاحتفال بمرور عام علي ثورة الخامس والعشرين من يناير، خرجت عدة رسائل هامة، تعبر في مضمونها وجوهرها، عن روح مصر الثورة، وموقف كافة القوي والأحزاب، والائتلافات السياسية الفاعلة والنشطة، علي الساحة المصرية، وتعلن وجهة نظر هذه القوي، ورأي هذه الأحزاب، وتلك الائتلافات، فيما تحقق، وما لم يتحقق من الأهداف، التي قامت من أجلها الثورة، ورؤيتهم، لما يجب أن تكون عليه المسيرة في المرحلة المقبلة. وخلال الساعات الثماني والأربعين، التي سبقت يوم أمس، كانت هناك عدة رسائل بالغة الدلالة، صدرت عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي يتولي مسئولية إدارة البلاد في الفترة الإنتقالية،..، وأيضا عدة رسائل أخري بالغة المعني والأهمية، صدرت عن مجلس الشعب، في أولي جلساته الرسمية، بوصفه أول برلمان مصري منتخب انتخاباً حراً ونزيها، ومباشراً من الشعب، بعد سنوات طوال، كانت الغلبة فيها للانتخابات الصورية، وغير المعبرة عن إرادة الأمة. وفي رصد سريع، وتسجيل عاجل، لمجمل الرسائل ومضمونها، نجد أن هناك توافقاً، بل إتفاقاً كاملا، بين الجميع، علي الاعتزاز، والتقدير الكامل، لكل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في الثورة، والإهتمام والرعاية الكاملة لكافة المصابين، والتأكيد علي مواصلة المسيرة، وضرورة العمل بكل جدية لتحقيق أهداف الثورة، في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، تحت لواء الدولة الديمقراطية الحديثة، القائمة علي سيادة القانون، وحقوق الإنسان، في ظل المواطنة، والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، لكافة المواطنين. وهذا الاتفاق كان ظاهرا، وواضحاً في كافة الشعارات المرفوعة في الميادين، كما كان مؤكداً، في بيان المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، للأمة، الذي أعلن فيه إنهاء حالة الطوارئ، والإلتزام الكامل بأهداف الثورة، ودعوته للشباب مفجري الثورة، لإنشاء كيان حزبي، لممارسة الدور السياسي، الذي تنتظره مصر منهم،..، كما كان ذلك مؤكداً، في البيان الصادر عن البرلمان مساء الثلاثاء، والموجه الي المتظاهرين في ميدان التحرير. وفي إطار التسجيل، والرصد، كانت تلك هي نقاط التوافق والإتفاق، أما نقاط الخلاف، فقد تمحورت حول مطالبة بعض القوي، والأحزاب، والإئتلافات، بضرورة تسليم السلطة الي إدارة مدنية فوراً، وضرورة الإسراع في محاكمات ثورية لرموز النظام السابق، وسرعة القصاص للشهداء، بينما رأي فريق آخر ضرورة وسلامة الإلتزام بخارطة الطريق، الواردة في الإعلان الدستوري، وتسليم السلطة كاملة في يونيو القادم، لرئيس الجمهورية المنتخب، وضرورة الإلتزام بالمحاكمات أمام القاضي الطبيعي، خاصة وأن الثورة تطالب بالعدالة ودولة القانون. وأحسب، أنه من الأمانة، في الرصد، أن نقول، أنه كان هناك من يرفض كلمة ومعني الإحتفال بمرور عام علي الثورة، لأنه يري من وجهة نظره، أنها لم تحقق شيئا من أهدافها بعد،..، وهو ما لقي معارضه من الآخرين. ونواصل غداً إن شاء الله.
