المستشار انتصار نسىم اكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة ان 31 مرشحا فازوا بالتزكية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي ستجري اول يونيو القادم.. وان عدد المرشحين بلغ 654 مرشحا حيث تقدم 575 باوراقهم ورفضت اللجنة القضائية اوراق 84 منهم وتقدم المستبعدون باعتراضات الي اللجان القضائية المختصة والتي قررت قبول اوراق 725 مرشحا وتوفي منهم مرشح الحزب الوطني بقنا حشمت ابوالخير.. وبعد تنازل 75 مرشحا بلغ عدد من سيخوضون الانتخابات 654 مرشحا.. وقال ان من فازوا بالتزكية سيتم اعلان فوزهم في الموعد القانوني لاعلان نتيجة الانتخابات. واجاب المستشار انتصار نسيم حنا في مؤتمر صحفي عن جميع اسئلة الصحافة ووسائل الاعلام. وحول من له حق التواجد داخل لجان الاقتراع والفرز اكد رئيس اللجنة العليا ان هذا من حق اعضاء لجنة الاقتراع ومندوبي المرشحين اما بالنسبة للجنة الفرز رئيس لجنة الفرز ويكون اما رئيس اللجنة العامة او احد اعضائها وعضوي لجنة الفرز وهما من رؤساء اللجان الفرعية وجميع رؤساء اللجان الفرعية وامنائها في الدائرة الانتخابية فضلا عن المرشحين او وكلائهم وكذلك منظمات المجتمع المدني المسموح لهم بالمتابعة. واذا غاب احد اعضاء اللجنة او امينها يعين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة. وقال ان جمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخاب والفضاء الذي حوله ويتولي رئيس اللجنة حفظ النظام في جمعية الانتخاب وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ولا يجوز بحال من الاحوال دخول الشرطة قاعة الانتخاب الا بناء علي طلب رئيس اللجنة. الإدلاء بالصوت وحول كيفية قيام الناخب بالادلاء بصوته وكيف يتعامل مع الحبر الفوسفوري وهل تم تجهيز الكميات اللازمة منه قال المستشار انتصار نسيم: يكون الادلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك وعلي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها. وبعد ان يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية الي رئيس اللجنة ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ثم يغمس الناخب اصبعه في مداد غير قابل للازالة إلا بعد اربع وعشرين ساعة علي الاقل بعد الادلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه وبالفعل تم تجهيز الكميات اللازمة من الحبر الفوسفوري والتأكد من صلاحيته. واضاف ان اللجنة العليا للانتخابات وضعت القواعد المنظمة لعملية انتخابات التجديد النصفي للشوري. تلقي الشكاوي وعن دور اللجنة العامة والاجراءات المتبعة اثناء عملية الفرز فتتلقي اللجنة العامة اية شكاوي حتي الساعة السابعة مساء حيث تصل تباعا صناديق الاقتراع الي لجنة الفرز. وهي التي تفصل في كل ما يتعلق بعملية الفرز ثم يعلن رئيس اللجنة العامة النتيجة وعدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات في دائرته. واكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه لا تتدخل اي جهة في الدولة في اعضاء اللجنة العليا فالقضائيون الحاليون يأتون بحكم مناصبهم والآخرون اربعة منهم من الشخصيات القضائية السابقين وثلاثة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد ومن غير المنتمين للاحزاب السياسية ويختار هؤلاء مجلسا الشعب والشوري كما يتمتع هؤلاء الاعضاء بحصانة تماثل الحصانة القضائية لا يجوز التنازل عنها. ثم ان اللجنة العليا لا تتبع اي جهة في الدولة كما انها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وخصها المشرع بموازنة مستقلة تدرج ضمن موازنة الدولة. وقال ان اللجنة العليا تراقب سير العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية عن طريق اللجان العامة التي توخت في تشكيلها الحد الاقصي المقرر قانونا وهو تسعة اعضاء في كل لجنة وزودتها بالعدد اللازم من السيارات حتي تبسط اللجنة رقابتها الكاملة علي اللجان الفرعية ويكون في وسع رئيسها او احد اعضائها او اكثر الانتقال فور تلقي الشكوي وتحقيقها في مكان وقوعها وازالة اسبابها او اخطار النيابة العامة إن تضمن الامر جريمة. رشاوي انتخابية واكد المستشار نسيم انه اذا ثبت وجود رشاوي انتخابية في حق احد المرشحين سوف تعامله اللجنة وفق ما يقضي به القانون والذي يقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه لكل من اعطي آخر او عرض او التزم بان يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي او ابدائه علي وجه معين او الامتناع عنه. اما آليات رصد التجاوز في الاتفاق فعديدة وتتمثل في اجهزة النيابة العامة والشرطة باعتبار ان هذا الامر مجرم ومعاقب عليه بالحبس والغرامة او احدهما، بالاضافة الي اللجان الادارية المثبتة في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس المحكمة. وبالنسبة للشعارات والرموز الدينية وكيفية تعامل اللجنة معها، قال المستشار نسيم: ان قانون مباشرة الحقوق السياسية خوّل اللجنة العليا في حالة ثبوت الواقعة في حق المرشح طلب شطب المرشح المخالف من قائمة المرشحين عن طريق طلب يقدمه رئيسها للمحكمة الادارية العليا وتفصل المحكمة الادارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه الا امام المحكمة التي اصدرت الحكم. وتلقت اللجنة بعض هذه البلاغات وهي قيد التحقيق من قبل النيابة العامة وسوف تمارس سلطتها في حالة ثبوتها في حق المرشح فضلا عن ازالة جميع الملصقات وسائر وسائل الدعاية الانتخابية المخالفة وفقا للسلطة المخولة للمحافظين. تنازلات وبلغ عدد المتنازلين 35 مرشحا حتي صباح اليوم من بينهم ممثل حزب التجمع في حلوان وليس من بينهم مرشحات. وتم التنسيق بين وزارة الاعلام واللجنة العليا للانتخابات في شأن ما ورد من وزارة الاعلام خاصا بمباديء ومعايير التغطية الاعلامية المسموعة والمرئية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري من حيث ضمان الالتزام بالعدالة والحيدة بين جميع المرشحين وايضا المساواة بينهم مع اتاحة وقت متساو للجميع لعرض برامجهم وافكارهم دون التعرض للمرشحين الاخرين وعدم المساس بسمعتهم وكذلك بتحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الاعلانية مدفوعة الاجر وبشرط التزام المرشح بالمعايير المهنية والاخلاقية لاذاعة الاعلانات الانتخابية وعلي الا يتضمن الاعلان ما يمس الجوانب الشخصية او الاخلاقية للمتنافسين الامر الذي يتفق تماما مع مباديء اللجنة العليا للانتخابات وقواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا. وقال رئيس اللجنة العليا انه من حق اي مرشح خلال اسبوع من قفل باب الترشيح ان يغير رمزه الانتخابي اذا كان ذلك متاحا اما بعد ذلك فليس له الحق في ذلك وستقبل اي تنازلات حتي اليوم السابق علي اجراء الانتخابات.
