رئيس حزب الحرية والعدالة :

لا تغييرات جذرية في الدستور الجديد.. وتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم توفير 20 مليار جنيه من ترشيد دعم الطاقة.. واستثمار 3.5 مليون فدان بالساحل الشمالي

د. محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة خلال استقباله السفير الفنلندى أكد د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة انه لا يتوقع أن تأتي نتائج انتخابات الشوري في مجملها مختلفة بصورة جذرية عما أسفرت عنه نتائج انتخابات مجلس الشعب. جاء ذلك خلال استقباله امس للسفير الفنلندي بالقاهرة روبرتو تنزي.
واستبعد د. مرسي أن يتم إجراء تغييرات جذرية في الدستور المصري، مشيرا إلي أن هناك توافقًا علي نقاط أساسية في الدستور القادم أبرزها حقوق المواطنة والحريات العامة والحقوق المدنية، بينما هناك حاجة إلي إجراء تعديلات في الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم في مصر ووضع القوات المسلحة.وأضاف في هذا الشأن إلي أهمية أن يأتي الدستور توافقيا، وأن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية المنوطة بالدستور من كافة القوي السياسية من خارج البرلمان أو من أعضائه. وعن النظام السياسي المرتقب تطبيقه في مصر في المرحلة القادمة، أشار مرسي إلي أن "الحرية والعدالة" يري أن التحول لنظام برلماني كامل لن يكون مناسبا في ظل الظروف القائمة، وأنه من الأفضل إقامة نظام رئاسي برلماني مختلط. وعن مرشح الرئاسة المتوقع أن يدعمه الحرية والعدالة، شدد مرسي علي أن الحزب ملتزم بما تم الإعلان عنه من قبل بأن الحرية والعدالة لن يرشح أحدًا للرئاسة، ، وأنه يقف علي مسافة متساوية من كافة المرشحين الحاليين.
من جانبه هنأ السفير الفنلندي الحرية والعدالة علي الثقة التي أولاها إياه الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية مشيرا إلي أهمية انطلاق التجربة الديمقراطية بعد ثورة يناير . وأضاف بان حكومة بلاده تسعي إلي تعميق أفاق التعاون والتواصل مع مصر علي كافة الأصعدة وخاصة فيما يتعلق بدفع عجلة الاستثمارات الأوربية في مصر وتعميق الثقة في السوق المصري وغير انه أشار إلي أن تحسن الوضع الاقتصادي في مصر مرهون بالاستقرار السياسي. وفي سياق آخر اكد د. مرسي خلال مؤتمر اتحاد الغرف الصناعية امس بحضور جلال الزوربا رئيس الاتحاد أنه يجب إعادة هيكلة النظام الاقتصادي والسياسي في مصر خلال المرحلة القادمة، وذلك بالتحاور مع رجال الأعمال وتوفير المناخ العام لهم، لأنهم بعد ذلك سيسألون عما فعلوه وما لم يفعلوه، لافتاً إلي أن ذلك من أجل المصلحة العامة وازدهار الاقتصاد في مصر.
وأضاف "أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة في تاريخها وهذا ما يدفعنا إلي تدشين وتقوية وتفعيل مؤسسات المجتمع بكامل هيئاتها، موضحاً أن النظام ليس هو الدولة والمؤسسات ولكن هو الشعب الذي يبني هذه الدولة". وقال مرسي، أنه يجب محاسبة من أخطأ داخل الدولة محاسبة قانونية عادلة وسريعة للنظر الي خلق مسيرة تنموية نستطيع بها تخطي الفترة الحالية ومن جانبه أكد الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة،إن الحزب لديه برنامج اقتصادي متكامل سوف يجعل الاقتصاد المصري، أفضل من تركيا وماليزيا خلال 8 سنوات قادمة. وأضاف جودة أن الحزب يسعي جاهداً إلي توفير الأمن الاقتصادي والسياسي خلال المرحلة القادمة، مشيرا الي إن من أهداف الحزب خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بالمشروعات القومية لافتا إلي انه سيتم إنشاء مشروع استثماري علي مساحة 3.5 مليون فدان في الساحل الشمالي الهدف منه إعادة التوزيع السكاني. وفيما يخص التمويل أوضح جودة: "الحزب سيضع دراسة تعيد النظر في إعادة توزيع الدعم يبلغ 153 مليار جنيه للطاقة من الممكن أن نوفر منها 20 مليار جنيه لو أعدنا النظر في توزيعه، كما سنستهدف ترشيد استهلاك الغاز والسولار والذي سيوفر عائدا كبيرا للدولة تستطيع من خلاله أن تمول مشاريع القطاع العام والخاص".