يبدأ اليوم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين صرف التعويضات الخاصة بأسر الشهداء في احداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ويصل عددهم الي نحو 001 شهيد ويستمر الصرف حتي يوم »غد الخميس«..وصرح موظفو المجلس »للأخبار« انه جار التفاوض مع المحافظين لبحث امكانية توفير الوحدات السكنية المناسبة لاسر الشهداء وفقا لحالتهم الاجتماعية.. وأوضحوا ان المجلس القومي غير مخصص لاستقبال طلبات المتوفين او المصابين في حالات الانفلات الامني.. أوضح سعيد فاروق المنسق العام لائتلاف مصابي الثورة ان اسر الشهداء والمصابين انتفقوا علي تقديم عدد من المطالب للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كأبسط حق وتقدير لاسر الشهداء والمصابين وتشمل الافراج الفوري عن جميع النشطاء السياسيين لدي المجلس العسكري وضباط 8 أبريل.. والصرف الفوري لجميع المستحقات المالية لاسر الشهداء ومصابي الثورة.. استخراج بطاقات العلاج علي نفقة الدولة بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة.. وتطبيق قانون مشروع القرض الحسن لهم والعمل علي توظيف مصابي الثورة واشقاء الشهداء بالقطاعات الحكومية فقط وليس القطاعات الخاصة نهائيا.. وضرورة تمثيل مصابي الثورة في مجلسي الشعب والشوري وتخصيص مقاعد لهم بالتعيين.. وصرف المعاشات الاستثنائية فورا وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2102 والتعليم المجاني لابناء شهداء ومصابي الثورة في مراحل التعليم المختلفة.. وفتح مقرات لمكاتب لتلقي شكاوي اسر الشهداء والمصابين علي مستوي الجمهورية. وعبر أمس أسر الشهداء والمصابين عن استيائهم بسبب تعامل الموظفين بالمجلس معهم من خلال شبابيك المبني الخارجية ابتداء من يوم 61 يناير الجاري وعدم مراعاة ظروفهم المرضية.. وطالبوا بتعيين رئيس جديد للمجلس القومي يكون من الشباب.. التقت »الأخبار« امس داخل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين مع عبدالهادي حسن05 سنة والد الشهيد الدكتور علاء عبدالهادي الذي استشهد في احداث مجلس الوزراء والقصر العيني وقال انه جاء من قرية محلة مرحوم بمركز طنطا لانهاء اجراءات الحصول علي مستحقات نجله الشهيد. وتقدم بجميع الاوراق والتقارير والمستندات المطلوبة للمجلس ويطالب بسرعة صرف المستحقات لأسر الشهداء.. وفي واقعة غريبة حدثت أمس قام احد المواطنين بتقديم تقرير طبي من احد المستشفيات وجاء يطالب بحقه كمصاب في احداث الثورة وتبين من فحص اوراقه ان الاصابة هي »عضة كلب« خلال الانفلات الامني وبعد الثورة وتم استبعاد اوراقه.. كما قدم احد المواطنين اوراقه ليصرف المبلغ المخصص للمصابين وكان التقرير الطبي بتاريخ 42 يناير 1102. من جانب آخر توجه د. حسني صابر رئيس المجلس الي النيابة لإنهاء أوراق اكثر من 04 شهيدا في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء يتم صرف التعويضات المخصصة لهم في الميعاد المحدد دون تأخير.
