في اطار تواصل حال الفلتان التي تعيشها مصر منذ شهور وتتزايد حدتها في الوقت الحالي يتباري من يوصفون بالنخب السياسية في الاستخفاف بالقضاء المصري ورموزه سواء في المحاكم أو النيابات بشكل ينذر بخطر داهم علي المجتمع المصري يتمثل في ضياع قوة الردع القانوني الذي هو الأساس المتين لاستقرار اي مجتمع علي ظهر الكرة الأرضية. فقد أصبح من اليسير للغاية أن يعلن البعض رفض الأحكام القضائية لمجرد أنها أحكام ليست علي الهوي ويمارس هذا البعض من مدعي الثقافة واصحاب وصف الناشط السياسي تارة والحقوقي تارة أخري كل أساليب السخرية والتشكيك في الأحكام القضائية وفي العاملين في القضاء في تجاهل واضح لقاعدة عدم التعليق علي أحكام القضاء بغير الطرق القانونية المنظمة لذلك وفي استهانة لمفهوم العدل الذي هو أساس الملك وأن القاضي الذي لا يحكم بضميره ومن واقع الملفات المتوافرة أمامه يعرض الدولة كلها لخطر السقوط . وكم ساءني هؤلاء الذين خرجوا في مظاهرات رفضا لأحكام البراءة المسببة بصحيح القانون لبعض الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بدلا من الخروج في مظاهرة عرفان بجميل هؤلاء القضاة الذين يتحملون اقصي درجات الضغط النفسي في هذه الفترة الحرجة غير المسبوقة من تاريخ مصر ويواجهون الباطل بقوة.. وهو نفس ما جري في السويس حيث خرج أهالي الشهداء والمصابين في مظاهرات يهددون خلالها بالقصاص بأيديهم وكأننا نعود الي مجتمع الغاب لمجرد ان الأحكام التي صدرت ليست علي هواهم . وغير بعيد بالطبع تلك المظاهرات التي احتشدت أمام دار القضاء العالي قبيل مثول بعض الشخصيات السياسية أمام قضاة التحقيق في بلاغات مقدمة ضدهم تم التثبت منها . وكأن المطلوب اليوم هو أن نضع ريشا علي رؤوس البعض لاستثنائهم من تطبيق القانون عليهم مثلما يطبق القانون علي الجميع في دولة طبيعية يترك فيها الحكم للقانون . يحدث ذلك في الوقت الذي يعلن هؤلاء أنفسهم عن عظيم الامتنان للقضاء والفرحة بأحكامه عندما تكون علي الهوي وضد من يعادون ويكرهون . يأتي ذلك علي رغم أن التشريعات الجنائية جميعها ومنها قانون العقوبات المصري ينص علي تجريم التطاول علي الهيئات القضائية والتعرض للاحكام القضائية وذلك حرصا علي عدم التأثير في القضاة طبقا لنصوص المواد 133 و184 و186 و187 من قانون العقوبات. والغريب أن يصمت رجال القانون الكبار من القضاة والمحامين ومن في حكمهم علي حدوث مثل هذه التجاوزات الخطيرة لمجرد ارضاء بعض من علي رأسهم ريش أو خشية ردود أفعال الدهماء من المثقفين وغيرهم . بالله عليكم أوقفوا هذه المهازل فورا . لا يعجبني : استمراء البعض من النخب السياسية لأسلوب الغطرسة والتعالي علي ملايين المصريين الذين شاركوا في العملية الانتخابية النزيهة واختاروا بإرادتهم الحرة ممثليهم في البرلمان الجديد ومنحوا الأغلبية الكاسحة للتيار الاسلامي لتولي القيادة في الفترة المقبلة. إن المحاولات التي يبذلها بعض الذين وصفوا ملايين الشعب المصري بعدم الفهم والتي لا تختلف بالمرة عن مزاعم وادعاءات رموز النظام البائد بأن الشعب المصري أمامه الكثير قبل ممارسة الديمقراطية تعيدنا الي الوراء وتحاول أن تفرض علي المصريين أفكارا وآراء يرفضونها . ان ابسط معاني الانتخابات الديمقراطية تتمثل في منح الفرصة كاملة للذين اختارهم الشعب المصري وسيقف وراءهم داعما ومدافعا لتولي المسؤولية في الحديث باسم الشعب المصري والتراجع الي خلفية الصورة من أجل ان تبدأ مصر مرحلة البناء الحقيقي للدولة الجديدة . أعجبني : الرفض الشعبي الكبير للحملة التي اختار لها منظموها من الشباب عنوان "كاذبون " كصفة للقوات المسلحة المصرية. فقد اثبت الشعب المصري في كل مكان توجهت اليه هذه الحملة "المرفوضة " ثقتهم الكاملة في القوات المسلحة المصرية التي تتحمل عبئا فوق تحمل البشر في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر ورفضهم لأية محاولات لاهانة الجيش المصري الذي يضم مئات الألوف من أبناء الشعب المصري من الجنود وصف الضباط والضباط من أبنائنا وأشقائنا وآبائنا الذين يؤدون دورهم في الخدمة الوطنية بكل أمانة وشرف. لكن الغريب أن الشباب من أعضاء هذه الحملة "المرفوضة " بدأوا يمارسون فعل الكذب علي أنفسهم بوصف كل هؤلاء المواطنين الذين تصدوا لهم ولسخافاتهم بأنهم بلطجية ومدفوعون من قوات الأمن لملاحقتهم وتفريقهم وهو أمر غير صحيح بالمنطق والحقيقة. وكان المفترض أن يفهم هؤلاء المخدوعون أن هناك رفضا شعبيا لهم ولاساليبهم الممجوجة يتضاعف يوما بعد يوم. وكان المفروض علي هؤلاء أن يسألوا أنفسهم عن الهدف من مثل هذه الحملة حتي يدركوا خطأهم.. فالهدف ببساطة هو توجيه سهام النقد والهجوم والتشويه للجيش المصري ورجاله. فهل مثل هذا الهدف يمكن أن يجد آذانا صاغية من أبناء الشعب المصري أم من أعداء مصر والجيش المصري ؟! . وكيف يقبل الشعب المصري مثل هذه الحملات في الوقت الذي زعم فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال "بيني جانتس"، أنه بإمكان إسرائيل إعادة سيناريو نكسة حرب 1967 علي الدول العربية ومن بينها مصر ، في حال تهديدها للأمن القومي الإسرائيلي، في ظل التطورات السياسية الحاصلة بالمنطقة العربية. وكذلك في الوقت الذي يتم فيه الاعلان عن القبض علي مجموعتي تجسس عربيتين بحوزتهما مبلغ 100 مليون دولار نقدا وأجهزة تجسس واستطلاع متطورة للغاية. اضافة الي القبض علي اسرائيلون وتشيكي يحملون أسلحة مشابهة لتسليح الشرطة المصرية . وكلها أمور من المتوقع الكشف عن تفاصيلها قريبا جدا . ولا ننسي ما قاله المحامي محمد الجندي رئيس فرق الدفاع عن الرئيس المتنحي وولديه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه عن تفاصيل في منتهي الخطورة سيتم الاعلان عنها في المرافعات تؤكد تورط اسرائيل وأمريكا في قتل الثوار الحقيقيين في الميادين وليس أمام الأقسام والسجون بعد يوم 28 يناير 2011. المفاجأة : كم كنت أتمني أن يقتصر المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية علي اعلان الانسحاب من سباق الترشيح علي الرئاسة المصرية . لكن أن تأتي تصريحات البرادعي في هذا الشأن لتتضمن انتقادات لكل شيء في مصر منذ 25 يناير بداية بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومرورا بالأجهزة الأمنية وانتهاء بالقضاء المصري فهذا الأمر لم يكن يليق برجل في عمر وخبرة البرادعي الذي كنا نعول عليه كثيرا قبل أن يتعرض للانتقادات التي لم يرد عليها من جانب مريديه وعلي رأسهم كل من المهندس ممدوح حمزة والاعلامي الكبير حمدي قنديل اللذين أعلنا بوضوح رفضهما وعدم اقتناعهما بقدرة البرادعي علي تولي منصب في حجم رئيس مصر نظرا لعلاقات سابقة له بجمعيات ومنظمات تحيط بها الأقاويل خصوصا في علاقتها بشخصيات صهيونية. كذلك كنت أتمني لو قال البرادعي شيئا عن السبب الحقيقي وراء قراره وهو الاكتساح شبه الكامل للتيارات الاسلامية لانتخابات مجلس الشعب المصري وهو بالتأكيد يعلم موقف هذه التيارات منه. أليس ذلك كذلك ؟! .. حفظ الله مصر وطنا للعدل والحرية والأمن والأمان .
