أثار البيان الذي تلاه المستشار عادل عبد السلام جمعة - رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - وهو بصدد النطق بالأحكام في قضية ما يسمي ب «خلية حزب الله في مصر» جدلا عنيفا لم تزل آثاره باقية إلي أن يصدر عن مجلس القضاء الأعلي تدبيرا عاما يحظر هذه الظاهرة التي تفشت في السنوات الأخيرة، والتي صارت تقليدا تمارسه بعض الدوائر القضائية في قضايا بعينها تحتل اهتمام الرأي العام بين السلطة أو الشعب. فقد ورثنا في مصر حباً حقيقياً وإكبارا كبيرا للقضاة، واحتفظت منصة القضاء بهيبة واحترام في ضمير الناس، وكان القضاة عبر تاريخ طويل يعملون بجد علي استمرار هذه المكانة والاحتفاظ بتلك الهيبة بعدم الانخراط في بلاط السلطة أو الحصول علي امتيازاتها، وأيضا بعدم الانخراط في علاقات اجتماعية واسعة أو نشاطات تجارية فيما جري العمل علي وصفها «بالبزنس». وكانت الأحكام تصدر في مختلف القضايا ويستقبلها المتقاضون بالقبول والرضا حتي ولو أعملوا فيها الطعون المقررة دستوريا وقانونا وفقا لدرجات التقاضي المعتادة في القانون العام ، قبل أن تخترع ظاهرة الإدلاء ببيانات صحفية قبل النطق بالأحكام في قضايا تشغل الرأي العام أو يكون لها ارتباط بشكل أو آخر بخصومة مع السلطة فأوجد في نفوس البعض الحق في نقد تلك البيانات الصحفية بعد أن كان المشهور أن الأحكام القضائية لا تمدح فتقدح وأن السبيل الوحيد للنقد هو بموجب صحيفة الطعن أمام درجة قضائية أعلي.. تحمل القضاة رعونة الحكام المستبدين وقالوا كلمتهم حينما تطلب التاريخ منهم أن يقولوها فتعرضوا للبطش والتصفية والعزل والنقل لوظائف إدارية فيما عرف بمذبحة القضاء، واعتدي علي الدكتور عبد الرازق السنهوري في مجلس الدولة بمعرفة الغوغاء والمأجورين لمجرد أنه طالب الجيش بالعودة لثكناته. ومنذ فتح الباب علي مصراعيه لتعيين ضباط الشرطة في وظائف قضائية خلال العشرين عاما الأخيرة ومؤشر الرسم البياني ينحدر في انخفاض في أسلوب عمل هؤلاء بعد التحاقهم بالقضاء وتغير تلك المفاهيم العريقة التي استقرت عقودا طويلة. عرفنا قضاة يدلون ببيانات صحفية يبررون فيها أحكاما بعيدا عن أسباب الحكم المقررة قانونا، وعرفنا قضاة يتاجرون ويبيعون ويشترون، وعرفنا قضاة يعينون في وظائف تنفيذية كبيرة وكلها ظواهر تمس صميم التقاليد الموروثة عن نزاهة القضاء المفترضة. لكننا أيضا عرفنا قضاة وهم الغالبية العظمي والسواد الأعظم ممن لا يبيعون ضميرهم ولا أقلامهم الرصاص التي تسطر بها مسودات الأحكام مهما كانت الإغراءات والامتيازات، وكلنا يذكر في هذا الصدد شيخ القضاة المستشار يحيي الرفاعي - رحمه الله - ومواقفه التاريخية في دعم الحريات العامة، ولذلك أيضا تفاعل الشعب كله مع نادي قضاة مصر في معركته المستمرة منذ وقت من أجل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون السلطة القضائية. وكنت التقيت المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادي القضاة السابق - وأحد بقايا القضاة المحترمين لدعوته لإلقاء كلمة في مؤتمر الحريات الذي كنت أنظمه أثناء رئاستي لجنة الحريات بنقابة المحامين - فاستمعت بين ثنايا اعتذاره المؤدب عن الحضور والمشاركة كلمات عظام عن واجب القاضي في البعد عن المحافل العامة، وعزوفه عن اللقاءات العامة والعلاقات الاجتماعية، وأنه فقط يركز فيما يمكن أن يكون واجبه في حفظ حق الشعب في التعبير عن رغبته وحقوقه السياسية بضمانات حقيقية وهي معركة مشروعة يقودها القضاة اليوم لأجل استقلالية القضاء فعلا واستقلالية الشعب في إبداء رأيه وممارسة حقوقه السياسية. وانصرفت من عنده راضيا مرضيا رغم اعتذاره. ولم نزل نذكر العملاقة المستشارة نهي الزيني التي شهدت بالحق في واقعة حضرتها وأبي ضميرها أن تصمت علي تلك الجريمة رغم أنها لا تشتغل بالعمل العام ولا الشأن السياسي، ولم نزل نترحم علي المستشار محمود عبد الحميد غراب الذي أصدر أحكاما متساندة إلي الشريعة الإسلامية ولم يأبه للصعوبات التي واجهته حتي لقي ربه مطمئنا. عرفنا قضاة عدولا علي منصاتهم العالية يرفضون تلفيقات السلطة في قضايا كثيرة في أخطر فترات تاريخ مصر حتي لجأت إلي المحاكم العسكرية الاستثنائية لتفصل في قضايا المدنيين. واليوم توضع سمعة القضاء المصري علي المحك، إما أن تحافظ مصر علي السلطة القضائية في مأمن من الالتباس والترغيب أو الترهيب وتفصلها عن السلطة التنفيذية وإما أن تنقرض تلك المبادئ ويتهدد المواطن في مستقبله وحاضره وأمنه واستقراره. يقاس تحضر أي مجتمع بمدي استقلال المؤسسة القضائية داخله، وهو قلق يشعر به الناس في كل مكان إذا اختل ميزان العدالة. إن الأسباب التي طرحها المستشار العظيم محمود الخضيري في استقالته من القضاء كانت تحتاج اهتماما أكبر حفاظا علي طهارة القضاء مما يعلق به ودحضا لأي شبهات تثار فالحصن الباقي هو تلك المنصة العالية الرفيعة للقضاء المصري. إن أي محاولات لإرهاب القضاة أو تخويفهم أو استمالتهم من دوائر في السلطة يترك آثارا سلبية في اختلال موازين العدل وشعور الشعب بالقلق والإحباط يعاب ثورتهم أو احتجاجاتهم. إن الثقة متوفرة في القضاء المصري، فأحكامه لم تزل تري تنصف المظلوم وتردع الظالم لا مشاحة في هذا ولا مداراة، لكن بيانات بعض الدوائر القضائية تمثل ظاهرة خارج نطاق القانون تهدد المتقاضين في ثقتهم واطمئنانهم، فليس مطلوبا أبدا من القاضي أن يبرر حكمه أو يفلسف قراراته خاصة إذا مثلت انحيازا لدوائر في السلطة في منطلقاتها وفلسفتها.
