انفلات الأمن في مصر كان ولا يزال يمثل التحدي الأكبر لحكومات مابعد ثورة 25يناير. سمعنا هذا التأكيد من الفريق أحمد شفيق، ومن الدكتور عصام شرف، ومن رئيس الحكومة الحالي الدكتور كمال الجنزوري الذي أضاف أن توفير الأمن للمواطنين هو قضيته الأولي. ولعلنا نتذكر سلسلة الاجتماعات التي التقي فيها بالعديد من كبار الضباط من الحاليين والمتقاعدين المرشحين المفترضين لتولي وزارة الداخلية، قبل أن يقع اختياره النهائي علي اللواء محمد إبراهيم يوسف، وأعاده إلي الداخلية بعد تقاعده في عام2007 ثم اللقاءات المتلاحقة والمطوّلة التي عقدها د. الجنزوري مع الوزير الجديد وقيادات الداخلية والتصريحات التي أدلي بها رئيس الوزراء بعد كل اجتماع وتجمع كلها علي أهمية التصدي للانفلات الأمني الذي أفزع المواطنين، ومن حقهم التخلص من هذا الفزع واسترداد الإحساس بأمن الشارع والاطمئنان علي النفس داخل بيوتهم ومحالهم وأماكن رزقهم. وراء كل وزير من وزراء الداخلية الثلاثة محمود وجدي، ومنصور العيسوي، ومحمد إبراهيم تاريخ طويل ومتميز في العطاء الأمني يؤهلهم للاستمرار وهو ما توقف فجأة لخلافات مع من أعلي منهم في المسئولية، بإحالتهم إلي التقاعد. وشاء القدر أن الثلاثة عادوا الواحد بعد الآخر لخدمة أمن الوطن وأمان المواطنين، ليس بصفتهم السابقة كمساعدي الوزير، وإنما ليتناوبوا منصب الوزير نفسه في حكومات ما بعد الثورة. وإذا كان من حظ الثلاثة أن الثورة أنهت إحساسهم بالظلم، وحققت لهم أكثر مما كانوا ينتظرونه، إلاّ أن هذا الإنصاف مازال بعيداً عن آلاف من ضباط وأمناء شرطة توقفت مسيرتهم، وأبعدوا عن وظائفهم وهم في سن الشباب والعطاء لأسباب عديدة تختلف من البعض عن البعض الآخر. ومن حق هؤلاء وأولئك علي الداخلية أن تدرس تظلماتهم الواحد بعد الآخر فتعيد المظلومين إلي وظائفهم، أما المذنبون فلا أحد يملك الدفاع عنهم. القضية تحتاج إلي تفسير وتوضيح تكشفهما الرسالة التالية التي تلقيتها من ضابط شرطة سابق احتفظ باسمه ورقم تليفونه تقول سطورها: .. إبراهيم سعده [ أرجو الاهتمام بمشكلتنا أنا وزملائي.. حيث تم فصلنا من الشرطة خلال السنوات العديدة التي سبقت الثورة، بالنسبة لي فقد فصلت في عام 2003 وقمت برفع دعوي قضائية انتهت بتحويلها إلي المحكمة الدستورية، ونحن الآن في عام 2012 وحتي الآن لم يتم الفصل فيها(..). سبب فصلي من الخدمة كان: مخالفة الأوامر والتعليمات، وليست قضية مخلة بالشرف او الآداب التي لا يجوز الصفح أو العفو عنها. بعد نجاح الثورة قمت بمناشدة السيد/ رئيس المحكمة الدستورية أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام وللأسف لم أتلق أي رد حتي اليوم. لست وحدي المدعي. فهناك الآلاف العديدون من زملائي سبقوني ولحقوا بي في رفع هذه الدعوي أمام المحكمة الدستورية، والتي يتعلق بها مصير الآلاف الموقفين عن العمل بسسب المحاكمات العسكرية الظالمة، التي كانت تصدر بناء علي قرارات من حبيب العادلي الظالم، وقمنا بتقديم التماس إلي وزارة الداخلية بعد الثورة للعودة للخدمة فقام السيد اللواء/ محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق بإصدار قرار بإعادة المفصولين للخدمة اذا كان الفصل ليس بسبب قضية مخلة بالشرف والآداب، وهذا ينطبق علي حالتي والكثيرين غيري. وللأسف القرار الذي أصدره الوزير لم يطبق كاملاً. حيث قاموا باستدعاء الدرجات الاولي الذين كانوا منقطعين عن العمل منذ اعوام سابقة وامناء الشرطة الذين لا يتعدي علي استقالتهم اكثر من عام فقط. بالنسبة لي.. تلقيت اتصالا هاتفيا من رقم 0233868424 يوم 8 نوفمبر الماضي وطلبوا مني بعض البيانات، واخبروني بان فريق البحث سيقوم بمكالمتي مرة اخري، ومازلت أنا وزملائي الكثر في الانتظار، لإنقاذنا مما نحن فيه من جهة وأملاً من جهة أخري في العودة للعمل لخدمة أمن مصرنا الجديدة]. وأتمني من السيد/ محمد إبراهيم وزير الداخلية أن ينظر في هذه الشكوي الجماعية ورفع الظلم عن الأبرياء من ضباط الشرطة.
