مبارك على سريره فى الطريق لقفص الاتهام المطالبة بالسجن 15 سنة لعلاء وجمال وحسين سالم.. و3 سنوات لفرماوي والمراسي مبارك انتفض عام 79 بسبب الأجانب.. ولم يهتم بحياة شعبه أو يحاسب العادلي الرئيس السابق لم يستخدم صلاحياته المطلقة لوقف النار لأنه صاحب مصلحة شهادة مبارك تكشف الدور الوطني للجيش.. وأنه اضطر للتنحي لعدم قيام الجيش بضبط الشارع علي طريقة الشرطة في جلسة مثيرة أمس اختتمت النيابة العامة مرافعتها في محاكمة القرن بعد 3 أيام ساخنة من المرافعات.. وطالبت بمعاقبة مبارك والعادلي وفايد ورمزي والشاعر وحسن عبدالرحمن بالإعدام شنقاً لإدانتهم بالاتفاق والتحريض والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل.. ومعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن 51 سنة في قضية استغلال النفوذ والحصول علي منافع، ومعاقبة العادلي ومساعديه الستة بالسجن 3 سنوات في قضية الانفلات الأمني والإضرار بالمال العام.. وكشف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة عن 9 أدلة تدين مبارك بالقتل وتقوده إلي حبل المشنقة.. كما كشف عن أدلة إدانة مبارك والعادلي ومساعديه وعلاء وجمال وحسين سالم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمحامين العموم عاشور فرج وأحمد حسين ومصطفي خاطر بأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسين. بدأت الجلسة الساعة 21 ظهراً بصياح الحاجب السيد حسن الشريف »محكمة« واستغرقت 3 ساعات تخللتها فترة راحة 10دقائق. ثبوت الجريمة أكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن مرافعة النيابة أكدت ثبوت جرائم قتل المتظاهرين السلميين عمداً مع سبق الإصرار والشروع في قتلهم واشتراك مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في القتل، وأن الجريمة وقعت في الميادين العامة ضد المتظاهرين السلميين وباستخدام الأسلحة النارية والخرطوش والدهس بالسيارات كما أكدت أشرطة الفيديو التي تم عرضها، كما تم الكشف بجلاء أن من قام بجرائم القتل هم نفر من رجال الشرطة.. وتساءل هل رجال الشرطة كانت تربطهم أي رابطة بالمجني عليهم أو يوجد سبب شخصي لجريمتهم.. وأكد أن الرابطة الوحيدة بين رجال الشرطة والمجني عليهم أن رجال الشرطة ارتكبوا جرائمهم بسبب وظيفتهم في هيئة نظامية يحكمها التدرج الرئاسي، ولا يستطيع أحد منهم وفقاً للقواعد القانونية واللوائح إطلاق النار إلا بأمر رئيسه وكل واقعة بظروفها، فالتعامل مع المظاهرات الفئوية يختلف عن المظاهرات الشعبية. مبارك والعادلي وأضاف أن الوقائع عمت 21 محافظة في كل الميادين في وقت واحد من 21 إلي 25 يناير، ووقعت جرائم القتل والاشتراك في القتل والشروع فيه في 01 محافظات، ولم يكن من فراغ قيام أفراد الشرطة بها والأدلة قاطعة علي أن مرتكبي الجرائم من الشرطة، وبحكم القوانين والقرائن والأدلة لا يتصور أن تكون المظاهرات في الميادين وكلها ضد نظام الحكم الذي كان يجلس علي رئاسته مبارك، ولذلك فقد كان الرئيس السابق علي علم بأنهم ينفذون تعليماته لرؤسائهم، ووزير الداخلية لم يكن ليتجاسر علي اتخاذ قرار التعامل مع المظاهرات التي تؤثر علي نظام الحكم دون الرجوع لمبارك، مما يؤكد الاتفاق بين مبارك والعادلي علي التعامل بالقوة مع المظاهرات. دور مبارك واستعرض المستشار مصطفي سليمان 9 أدلة علي إدانة مبارك بالاتفاق والتحريض والمساعدة علي قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم.. الأولي أن القضية كل وقائعها حدثت أمام العالم بأجمعه.. ورئيس الجمهورية بسلطاته الدستورية هو المسئول عن الشعب وصاحب أكبر سلطات دستورية وقانونية، ومن غير المتصور ما قاله في التحقيقات بأنه لم ير ولم يعلم بالقتل والشروع في القتل فهذا لا يساير أي منطق ولا يقبله مجنون. والثاني.. أن رئيس الجمهورية الذي اتخذ هذا الموقف نحو شعبه.. هو نفس الرئيس الذي قام عام 97 عند الاعتداء علي السياح في حادث الأقصر بالانتفاض والثورة تجاه وزير الداخلية الأسبق والانتقال لمكان الحدث وقرر إقالة وزير الداخلية وتعيين العادلي بدلاً منه مع إحالة كبار المسئولين بالداخلية للتحقيق.. وإذا كان قد انتفض علي نفر من الأجانب فأين انتفاضته علي شعبه والمجني عليهم من رعاياه، وإذا كان لم يصدر الأمر للعادلي فلماذا لم يبادر بمحاسبة العادلي غضباً علي رعاياه الذين منحوه الثقة 30 عاماً.. وهذا يؤكد إصدار تعليماته للعادلي واتفاقه معه، وإلا لأقاله مباشرة مستخدماً صلاحياته الدستورية وليس الانتظار لإجباره علي ذلك بضغط المتظاهرين. والثالث.. أن الواقع والاستنتاج والقرائن تؤكد أن مبارك لم يستخدم صلاحياته ولم يصدر قراراً بوقف إطلاق النار علي المتظاهرين، لأنه هو صاحب المصلحة والمظاهرات قامت لإسقاطه وكل نظام حكمه. والرابع.. أن مبارك حين سئل في التحقيقات عن معلوماته ذكر إجابة غريبة تنم عن مخبئات صدره التي حاول إخفاءها.. فقال: لما طلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في إقامة الأمن، ولقيتهم ماقاموش بدورهم علي النحو المطلوب اضطريت أن أتنحي. فما النحو الذي كان يطلبه من القوات المسلحة وعلي أثره قرر التنحي؟ وهل كان يريد منها ضبط الشارع أم مشاركة نفر من الشرطة في جرائمهم؟! والخامس.. انه متي نزلت الشرطة وانتشرت في الميادين توقفت وقائع الاعتداء علي المتظاهرين وكيف نفسر هذا؟ والسادس.. بماذا نفسر ما قاله اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق عندما سئلا: هل يجوز لوزير الداخلية أن يأخذ قرار إطلاق النار دون عرضه علي رئيس الجمهورية؟ فقالا: ماينفعش. وأحدهما قال: يجب أن أرفع التليفون وأدي خبر للرئيس وأقول له إنني لن أتعامل أمنياً لأن المظاهرات تفوق عدد رجال الشرطة وتحتاج لقرار سياسي وليس أمنياً.. وإذا أصر علي التعامل الأمني أقدم الاستقالة.. فهذا وزير داخلية يحرص علي عدم مخالفة القانون والحفاظ علي الأرواح وعدم توجيه سلاح الشرطة للشعب. والسابع.. ما قاله المتهم العادلي عندما سئل فرد: لقد أخطرت رئيس الجمهورية أخبرته ببعض التفاصيل، ورئيس الجمهورية قال انه عقد اجتماعين الأول قبل 25 يناير بحضور رئيس المخابرات لبحث المظاهرات وكيفية التعامل معها، وقال إنه صدرت تعليمات بعدم التعامل العنيف مع المتظاهرين، ولكن الواقع الفعلي وما حدث في الميادين يؤكد أن هذا لم يكن القرار وأن القرار لم ينفيذ. والثامن.. أن قوات الشرطة إذا كانت قد خالفت التعليمات بالقاهرة فلماذا حدث هذا في ميادين 01 محافظات سقط فيها الضحايا. لقد تم التعامل مع المتظاهرين بنفس القوة الغاشمة في كل الميادين مما يؤكد أنه كان منهجاً واحداً يطبق في نفس الوقت، وبما يؤكد أن الشرطة نفذت تعليمات العادلي ومبارك. والتاسع.. أن رئيس الجمهورية وفقاً للمواثيق الدولية المنضمة لها مصر مسئولة عن الضرب العشوائي للمتظاهرين.. وحتي لو لم يصدر الأمر فقد كان يملك الصلاحيات والسلطات لوقف ضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم، وطالما لم يستخدم صلاحياته فالمسئولية الجنائية تتوافر في حقه. إدانة العادلي واستعرض المستشار مصطفي سليمان أدلة إدانة العادلي بالاشتراك في القتل والشروع في القتل.. ووزير الداخلية هو المسئول الأول عن الأمن، وكما شهد مبارك ورئيس المخابرات كان هو المسئول عن إصدار قرارات التعامل بالنار مع المظاهرات إذا كان قد حدث.. فلا يمكن إطلاق النار علي المتظاهرين من الشرطة في غير حالات الدفاع الشرعي عن النفس إلا بأمر وزير الداخلية. وبالنسبة لمسئولية المساعدين فقد ثبت أنهم حضروا اجتماعين الأول قبل 52 يناير والثاني 72 يناير، وما حدث في الاجتماعين والنتائج يستخلص منها أن وزير الداخلية ومساعديه أصدروا القرار بطريقة التعامل مع المتظاهرين منذ بدء المظاهرات.. وكلهم نفوا في التحقيقات وقالوا إن الأوامر كانت التعامل السلمي مع المظاهرات السلمية وحمايتها.. وهذا يناقض الواقع ولا يتفق مع الأحداث.. فلو كان قد صدر منهم هذا القرار وخالفه مرءوسوهم لقدموهم للمحاكمة والتحقيق. وبالنسبة للمتهم أحمد رمزي قائد الأمن المركزي فمن قام بالتنفيذ غالبيتهم من الأمن المركزي من خلال أوامر قائدهم، وغالبية شهادات المصابين وأسر المجني عليهم وشهود العيان أكدت أن من أطلق النار والخرطوش رجال الأمن المركزي وشرطة ترتدي زياً مدنياً، ومن أعطي الأمر بالتسلسل هو رمزي ثم العادلي وكلهم مسئولون، لأنه لا طاعة لرئيس إلا فيما يتفق والقانون وطاعة الرئيس في مخالفة القانون جريمة. وأضاف المحامي العام الأول أن نفس الأمر ينطبق علي المتهم السابع مدير الأمن بالقاهرة اسماعيل الشاعر، الذي كان يدير ميدان التحرير وتصدر التعليمات منه مباشرة لكل المتواجدين من قوات الشرطة بالتنسيق مع قائد الأمن المركزي. أما عدلي فايد مساعد الوزير للأمن والأمن العام.. فقد قال العادلي إن كل تعليماته للتعامل مع المتظاهرين كانت لمديرية الأمن من خلال مساعد الوزير للأمن.. فكل تعليماته لمديري الأمن خارج القاهرة تمت من خلال فايد طبقاً لمكانته ودوره في إبلاغ مديري الأمن بالتعليمات. أمن الدولة وبالنسبة لحسن عبدالرحمن.. فقد تولي قطاع أمن الدولة وما أدراكم ما جهاز أمن الدولة وقتها.. هو الجهاز الذي سمح له مبارك والعادلي بالتوغل في كل المجالات ليدير سياساتها في دولة بوليسية قمعية وكان مندوب أمن الدولة موجوداً في كل وزارة ومكان.. ورغم أن الجهاز نشأ قانوناً لحماية أمن الوطن من الداخل وليس أمن النظام، وحماية أمن الوطن والنظام إذا كان النظام بإرادة الشعب.. إلا أن وظيفة أمن الدولة اقتصرت علي تحقيق مصالح النظام وهو واقع عايشه الجميع وكان مبارك والعادلي يملكان تصحيح مساره للقيام بدوره فقط.. والمتهم حضر الاجتماعات مع العادلي واتفق معه علي طريقة التعامل العنيف مع المتظاهرين. وردت النيابة علي أقوال المساعدين.. بأنهم أشاروا إلي اندساس عناصر أجنبية بميدان التحرير وبلطجية أطلقوا النار علي الثوار وسرقوا الأسلحة والملابس الميري.. وهذا غير صحيح ولا يتفق مع الواقع فمن الجائز وجود أجانب لرصد ما يحدث، ولكن لماذا لم تضبط الشرطة أي أجانب معهم أسلحة، واستعلمنا من الداخلية فقالوا إن أغلب الأجانب مراسلون ولم يقدموا لنا أي أجنبي تم ضبطه.. وإذا كان هذا حدث بالتحرير فماذا عن باقي ميادين 9 محافظات ولمصلحة من.. ولماذا توقفت الاعتداءات بعد زوال النظام. وأكد المستشار مصطفي سليمان أن كل هذه الأدلة والقرائن والاستنتاجات تتفق مع المجري العادي للأمور وتقطع بمسئولية مبارك والعادلي ومساعديه الأربعة عن الوفيات والإصابات. وفي ختام مرافعتها طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.. والتي تصل إلي الإعدام شنقاً لمبارك والعادلي ورمزي وفايد والشاعر.. والسجن 3 سنوات للعادلي ورمزي وفايد والشاعر والمراسي وفرماوي.. والسجن 15 سنة لمبارك وعلاء وجمال والمتهم الهارب حسين سالم.. وقال المستشار مصطفي سليمان: »ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب«.. وهو ما نتركه أمانة بين يدي المحكمة ونترك لها التوفيق في إصدار الحكم المناسب ضد المتهمين.. كما احتفظت النيابة بحقها في الرد علي أوجه دفاع ودفوع هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تحديد جلستي 9 و10 يناير الحالي لسماع مرافعات المدعين بالحق المدني من أسر الشهداء والمصابين وعلي النيابة إحضار المتهمين المحبوسين من محبسهم والتنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهما لحضور الجلسة. وختم المستشار مصطفي خاطر ممثل النيابة العامة بقوله بأنه تم عرض جميع وقائع الدعوي وما توافر فيها ولدينا أدلة قوية تقطع بالجرائم المسندة للمتهمين.. وفي مفارقات غريبة أن قاعات المحكمة التي تعقد فيها الجلسات في أكاديمية الشرطة وتحت حراسة الشرطة.. هذه المفارقة تستدعي الانتباه وتؤكد أننا لا نتهم جهاز الشرطة بالكامل.. فجهاز الشرطة يضم بين طياته الكثير والكثير من الشرفاء الذين يستشهدون من أجل الوطن.. ولكن نتكلم عن آخرين ضلوا عن الطريق الصحيح.. وأضاف أن النيابة العامة أدت دورها بقدر ما استطاعت لأنها تمثل المجتمع المصري الذي تعرض للظلم والقهر والعدوان ولم يلجأ للعنف من أجل الحصول علي حقه بل خضع لسلطان الحكم المصري الشامخ. إننا نستشعر من الضحايا الآن الذين فقدوا بصرهم يتخبطون بين الحضور في المقاعد متسائلين أين القاضي العدل الذي نود أن نوصل إليه شكوانا يرفعون أيديهم وهم فاقدو البصر مخاطبين إياكم هل علمتم ما ألم بنا.. هل يرضيكم حالاتنا.. أين القصاص.. أين الحق؟ ويقول سبحانه وتعالي »وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني«.. وينضم إليهم الشهداء وقد هبطوا يتساءلون أين قاضي الأرض.. أين قاضي العدل الذي سيسمع شكوانا.. سيقتص لنا من الظالمين.. هل ستعود لنا حقوقنا.. إننا كنيابة نطالب بالقصاص من المتهمين وسوف نعطي كل ذي حق حقه. واستشهد بحديث نبوي.. »ثلاثة لا ترد دعواهم »الإمام العادل والصائم حتي يفطر ودعوي المظلوم يرفعها الله فوق السماء وتفتح لها أبواب السماء ويقول المولي سبحانه وتعالي وبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين«. هذا القاضي الذي سيعطي المجني عليهم حقهم.. هؤلاء كانوا الضحايا من المجني عليهم من بينهم عائلات فقدوا عائلهم وزوجة ترملت وأم فقدت ابنها وحزنوا حتي انفطرت قلوبهم ثم صبروا واحتسبوا عند الله وشعروا بأنهم سوف يحصلون علي حقوق أبنائهم.. وأن النيابة العامة في انتظار كلمة حق تنطقون بها بلسان العدل والحق بأن الجميع سواسية وكلمة تقول وتؤكد للشعب المصري أن دماء المصريين ما عادت رخيصة ولا يفرط في قطرة منها.. نريد كلمة حق يستشرق بها المجتمع المصري مستقبله القادم.. كلمة حق تعطي إشارة البدء بانطلاق المصريين نحو التقدم والرفعة. الإعدام شنقاً وأضاف أن قانون العقوبات المصري يعاقب كل من ارتكب جريمة القتل العمد بالإعدام شنقاً.. هذا مع كون المجني عليه شخصاً واحداً فما حكم القانون فيمن يقتل المئات.. هل يحكم عليه بالإعدام عدة مرات. »ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون« آيات الله عز وجل وشرعه تضعهما النيابة العامة أمام حضراتكم وفقكم الله وسدد علي طريق الحق خطاكم وبناء عليه.. فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصي العقوبات المقررة قانوناً علي المتهمين.
