أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته الكاملة علي منطقة جبل مون عقب معارك مع حركة العدل والمساواة كبري حركات التمرد في دارفور الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني إن حركة العدل والمساواة بوضعها الراهن لم تعد تهدد الأمن في إقليم دارفور بعد الهزيمة "الساحقة" التي قال إن الحركة تكبدتها في المنطقة علي حد تعبيره. وأوضح المتحدث أن الخسائر التي ألحقها الجيش بالحركة بلغت في مجملها 108 قتلي وعددا كبيرا من الأسري والجرحي، إضافة إلي تدمير 18 عربة مدججة بالسلاح. الا ان الحركة نفت صحة ما قاله الجيش السوداني وأكدت أنها سحبت قواتها قبل بدء المعارك بعشرة ايام.وادانت واشنطن القصف الجوي الذي نفذته القوات السودانية واستهدف مواقع المتمردين في منطقة جبل مون غرب دارفور. ومن جهة اخري, افرجت حركة العدل والمساواة عن 44 عنصرا من القوات المسلحة السودانية وذلك في اطار الاتفاق الاولي الموقع مع السلطات في فبراير الماضي بالدوحة. اعلنت ذلك اللجنة الدولية للصليب الاحمر موضحة انه تم نقلهم الي الفاشر كبري مدن شمال دارفور وتسليمهم الي السلطات .وقالت الحركة انها اطلقت سراحهم لاسباب انسانية لكنها حذرت من المزيد من الهجمات. وقال طاهر الفكي المتحدث باسم الحركة ان ذلك لا يعني أن الحركة ستعود الي عملية السلام التي تركتها بعد اتهامها للحكومة السودانية بأنها هاجمت مواقع لها.واضاف ان عملية السلام في الوقت الحالي في خطر أكثر من أي وقت مضي وان نية الخرطوم كانت ابادة الحركة وهو ما فشلت فيه. ورغم توصل السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة الي وقف اطلاق النار واتفاق سياسي في الشتاء الماضي، فان مباحثات الدوحة لم تتوصل الي تحقيق سلام دائم في التاريخ المقرر وهو 15 مارس الماضي.بل ان متمردي حركة العدل والمساواة اكدوا يوم الجمعة الماضي انه من غير الوارد حاليا استئناف المباحثات حول دارفور مع الحكومة السودانية. وعلي صعيد آخر اختطف ثلاثة من العاملين في جهود الاغاثة في السودان بينهم امرأة امريكية ورجلان سودانيان في اقليم دارفور. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة سام هندريكس في الخرطوم إن ثمانية مسلحين أوقفوا قافلة من سيارتين وسرقوا السيارتين وخطفوا ثلاثة من موظفي الإغاثة وتركوا ثلاثة آخرين. ومن جانبه، قال وزير الشئون الانسانية السوداني عبد الباقي الجيلاني ان عصابة مسلحة اوقفت الضحايا الثلاثة بالقرب من مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور.واضاف ان المختطفين قد فروا بسيارتين ورجح ان يكون طلب الفدية وراء حادث الخطف.ودعا المنظمات غير الحكومية الي فرض ضوابط علي تنقلات موظفيها الاجانب.
