البرلماني الگبير حمدي الطحان صاحب تقرير غرق العبارة:

52 يناير زلزال كبير أنهي احتلال دولة الفساد شباب الثورة النقي حقق المعجزة وفتح طريق الديمقراطية الحقيقية

الطيار حمدى الطحان عضو مخلس الشعب السابق فى حوارة مع اسامة شلش
من سيطروا علي المجلس گانوا يتجاهلون حتي تعليمات الرئيس السابق
گلي ثقة أن المجلس الجديد سيؤدي دوره الرقابي والتشريعي علي أكمل وجه
كلنا نذكره بتقريره الشهير حول كارثة العبارة والذي أدان الحكومة لتقاعسها عن اداء دورها وطالب باسقاطها.. وهو رغم كونه كان عضوا بارزا في الحزب الوطني الديمقراطي آنذاك الا ان مواقفه التي تنحاز لمصر جعلته معارضا أكثر من المعارضين.
بنفس القوة والأداء ظل علي موقفه منذ دخل البرلمان وتحت قبته ومثل دائرته كوم حمادة بمحافظة البحيرة لأكثر من 7 دورات كاملة كانت له خلالها صولاته وجولاته وآرائه ومعارضاته الشديدة التي آثر في آخرها اعتزال العمل البرلماني حفاظا علي تاريخه الناصع.
المضابط والأرقام تؤكد انه ألقي ما يقارب الألف كلمة تحت القبة مؤيدا أو معارضا أو مقدما لاستجواب أو طلب احاطة.
عندما سألته لماذا آثر الانسحاب من الحياة البرلمانية عند انتخابات 0102 قال لي الطيار حمدي الطحان عضو مجلس الشعب البارز والسابق والذي رأس لجنة النقل والمواصلات لدورات عديدة حتي لا اصل لكرسي البرلمان بالتزوير وحتي لا احرج نفسي وانا صاحب هذا التاريخ الطويل وهذا ما كنت لا ارضاه لنفسي، يختارني أو لا يختارني الحزب في الانتخابات التي زورت بجدارة.. يصف شباب الثورة بأنهم نقاء مصر ويؤكد انهم ازاحوا احتلال الفساد في زلزال هز مصر كلها.. ووصف الحياة السياسية في مصر وفي مجلس الشعب انها كانت فاسدة وان هناك من كان يتحكم داخل المجلس في ارادة الأعضاء باشارة لتأييد أو معارضة أي قرار يمكن اتخاذه .. اتهم الحكومة بالتقصير وطالب بإقالتها في كارثة العبارة ولكن المجلس تغاضي عن ذلك. ومن بعيد راقب الانتخابات الاخيرة ووصفها بالنزاهة؟ وكان ذلك الحوار معه
من أين نبدأ؟
قال من هذا الزلزال الذي هز مصر كلها يوم 52 يناير 1102 وهذا الشباب النقي الطاهر الذي قام بها بعد ان عجز غيره عن ازاحة دولة الفساد.
هذا الشباب نقل مصر نقلة كبري لقد استوعب هذا الشباب لغة العصر واستطاع عن طريق استخدام ما اتيح له من اتصالات ان يتجمع بادئا ذلك الزلزال الكبير الذي ما كان يمكن بدونه إطلاقا ان يتم اقتلاع هذا الفساد المستشري كالسوس في جسد مصر، لقد كان هذا الفساد كالاحتلال ساعده علي ذلك تلك القدرة الأمنية الهائلة للنظام السابق وتحالف أصحاب المصالح والقوي الاقتصادية وقدرتها علي تحريك المستفيدين منهم وتجلت تلك القدرة الكبري في أوسع صورها في موقعة الجمل الشهيرة.
هؤلاء الشباب احدثوا التغيير بثورتهم السلمية الجميلة ولو بيدي الأمر لأقمت لكل واحد منهم تمثالا لقد كسروا حاجز الخوف في مصر للأبد.
لقد كنت في جولاتي الانتخابية السابقة أقول ان التغيير قادم لا محالة وان علي المدركين ان يسعوا إلي ان يكون التغيير عبر القنوات الشرعية حتي لا يأتي عاصفا وحتي لا يأكلها الأخضر واليابس واننا في حاجة إلي حكماء وليس لزعماء ولكن لم يستمع للنداء احد.
قلت ذلك في أحداث المحلة التي عولجت بخطأ أمني وكذلك الأحداث الطائفية في المنيا، وطالبت ان يتم الالتزام بمعالجة هذه الأمور بصحيح القانون ولم يستمع احد مع الأسف أو يدرك الخطر الكبير.
هذه الثورة الشبابية هي التي فتحت الطريق إلي الديمقراطية الحقيقية التي نتمناها جميعا وبدايتها كانت في الانتخابات البرلمانية التي تمت مرحلتاها الأولي والثانية وهذه هي البداية الصحيحة.
قلت للنائب السابق ما تقييمك بصفتك احد البرلمانيين المخضرمين خضت انتخابات علي مدي دورات كاملة وبنجاح في الانتخابات الأخيرة وقد تابعتها عن قرب؟
اجابني الطحان.. الانتخابات التي تمت مرحلتاها الأولي والثانية سواء علي القائمة أو الفردي وبشهادة غالبية الشعب هي صورة من أزهي صور الديمقراطية في مصر فلم يسبق في تاريخ الانتخابات علي المجالس النيابية والتشريعية ان جاء هذا الاقبال الشديد الذي وصل في المرحلة الأولي إلي 25٪ وحقق في الثانية ما يقارب إلي 56٪.
هذا الاقبال يترجم وبحق شعور احاد الناس علي كل المستويات حتي الفقيرة والضعيفة منها ان صوتها -الذي كان لا يصل في السابق- قد أصبح له قيمة حقيقية وانهم بتقديمهم لهذا الصوت في الانتخابات يرشد اختيارهم ويذهب عن حق لمن يمثلهم بصرف النظر عن نوعية المرشحين في هذه المرحلة فالاختيار الذي تم إذا جاز لنا ان نطلق عليه سنة أولي ديمقراطية فقد تم علي من عرضوا علينا من المرشحين.
بعض الناس خائفون في وصول الاسلاميين وفوزهم الكبير ولكن اعتقد انه لا داع لهذا الخوف مطلقا ووصولهم في تلك الانتخابات الحرة جيد لانه تعبير حقيقي عن القوي السياسية الموجودة .. الشيء الجيد الذي يمكننا ان نخرج به في تجربة الانتخابات هي اننا سيكون لدينا مجلس شعب منتخب بانتخاب حر مباشر.
قد يقول البعض ان المجلس بما يضمه من طوائف عديدة قد لا يكون تعبيرا حقيقيا عن رغبات بعضنا أو جزءا منا ولكنه تعبير نسبي وكبير وصحيح عن المجتمع المصري.
فقد لا يوافق هوانا من انتخبوا أو ما نصبوا اليه الا ان ذلك هو الشكل الشرعي الذي لابد لنا منه في تلك المرحلة وعلينا ان نصبر علي ذلك ونري ما ستسفر عنه المرحلة القادمة.
هذا المجلس الجديد لن يكون وفق تكوينه الذي أسفرت عن نتائجه المرحلتين »1 و2« من الانتخابات لن يكون سهلا فقد كان مجلس الشعب في العقود السابقة يتحكم في تشكيله 01 أو 51 شخصا علي أكثر تقدير ولكن هذا المجلس فيه الكثير من التيارات التي تشكله ولابد ان نرضي بها جميعا ولذلك فنحن مبدئيا لا نستطيع ان نحدد ما هي القوي التي تحكم مصر أو من هو الحاكم الحقيقي القادم لمصر.
وماذا تتوقع من البرلمان الجديد خاصة ان أغلب أعضائه حديثو العهد بالحياة السياسية والبرلمانية؟
بخبرتي اتوقع ان يؤدي البرلمان الجديد دوره بالرغم من التنوع الشديد في تركيبة أعضائه.
فصعود هذه الكتل السياسية علي السطح سوف يضعها أمام مسئولية كبيرة علي رأسها وأولها قطعا هو الحفاظ علي تواجدها الشعبي وقبولها من قبل الناخبين وأري انها تدرك انها الفرصة السانحة وقد تكون هي الفرصة الأولي والأخيرة لها لتفعل ذلك. وثانيها لتثبت قدرتها علي اقناع المواطنين الناخبين بأفكارها وآرائها وتلك مسألة غاية في الدقة.
الحقيقة هذا البرلمان الذي اتي بإرادة وموافقة واجماع الشعب أمامه مسئولية كبيرة في تلك المرحلة الحاسمة التي يخوضها الوطن مثلا يجب ان يعلي مصلحة الوطن علي أي مصلحة ترضي.
فيجب ان لا يكون طرح الموضوعات تحت قبة البرلمان باعتباره المجلس التشريعي مرتبطا برضاء المواطنين في الدوائر الصغيرة ولكن ان يكون مرتبطا بمصلحة مصر التي قد تبدو احيانا غير مرضية للبعض بنظرتهم الضيقة المصلحية هذا هو الدور الأول كذلك لابد لهذا المجلس واعضائه ان يمارسوا الدور الرقابي الذي كان مفقودا خلال المجالس السابقة فيجب محاسبة الجميع علي ادائهم فقد كان غياب الرقابة والمحاسبة في حياتنا الدور الكبير في انتشار الفساد ولما وصلنا إليه من خراب الضمائر والكارثة الكبري التي اوقعنا أنفسنا فيها.
هاتان النقطتان هما السبيل لاداء نموذجي نتمناه للمجلس واكمال دورته كاملة باعتباره قادم للشعب وللدستور والقوانين وتحقيق آمال الجماهير العريضة بالقضاء علي الفساد والمفسدين وسموه فوق الحزبية الضيقة وإعلاء كلمة الحق وصالح الوطن هم سلاحه.
الكلام كثر عن الدستور وانتخابات رئيس الجمهورية وايهما يسبق الآخر ما رأيك في واقع خبرتك وكيف يؤدي المجلس دوره في هذا الشأن؟
الدستور هو الذي سينشأ عن نصوصه اختيار الحكومة أو الرئيس وهو الذي يحدد النظام الذي ستسير عليه الدولة هل يكون نظاما رئاسيا أم برلمانيا رئاسيا مختلطا؟ فنصوص الدستور التي يتفق عليها ويقرها الشعب هي التي تحدد النظام.
وفي رأيي ان وضع الدستور وصياغته يجب ان يسبق انتخابات رئيس الجمهورية أو اختياره ويجب ان تتولي الأغلبية الفائزة عرض الحكومة علي البرلمان باسمائها علي ان تكون حكومة مؤقتة لحين اتمام الاستفتاء علي الدستور ونشرف علي انتخاب رئيس الجمهورية.
هل رأيك ان الأغلبية البرلمانية هي التي تختار بنود الدستور أو تشكل لجنة اختياره؟
لأهمية لادستور باعتباره منهاج عمل البلاد فأفضل السبل لوضع بنوده التي يتواحد عليها الجميع هي أولا ان ندعو لانتخاب لجنة تأسيسية يشترط -في رأي- ان يترشح فيها من لديه مستوي معين في التعليم ويضاف إليها عمداء كليات الحقوق في جامعات مصر ورئيس محكمة النقض ونوايه ورئيس الدستورية ونخبة من رؤساء محاكم الاستئناف مثلا ويضاف إليهم من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة ومن هم في هذا المستوي بصرف النظر عن أي توجهات سياسية أو دينية.
هذه اللجنة التأسيسية يمنح لها أجلا معين لعمل صيغة لبنود الدستور علي ان تنتهي منه خلاله لتعرضه علي مجلس الشعب لاقراره وهو الذي يقرر عرضه علي الاستفتاء العام ويحدد المواعيد.
دور المجلس هنا يقتصر علي مراجعة البنود بالكامل واستكمال أو تعديل أي عوار قد يراه في أي من هذه البنود ويكتمل دور المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بمدة العرض ومواعيد الاستفتاء وهذا يشتمل علي طريقة انتخاب رئيس الجمهورية ومدته وشكل النظام برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا.
الدستور سوف يكون بتوافق القوي العلمية والشعبية في مصر ولا مانع هنا ان تكون لنا مرجعية من الدساتير السابقة سواء دستور 32 أو 17 أو حتي دستور 03 لأن هذه الدساتير هي سوابق قانونية وضعها جهابذة في علوم الدساتير وأقرها الشعب ووافق عليها من قبل. وعندما نصل إلي الشكل النهائي للدستور بكل بنوده ويقره الشعب يصبح الالتزام به امرا حتميا.
وما الصورة التي تتمني ان يكون عليها رئيس المجلس الجديد ؟
قطعا حال الواقع يقول ان من يحصل علي الغالبية البرلمانية يجب ان يعطي الفرصة وقطعا هذه الأغلبية سيكون من حقها ان تختار من يرأسها في هذا المجلس وليس شرطا ان يكون من بين المنتمين لها من أعضاء المجلس وقد يتم التوافق علي شخص بعينه لا يمثل بناء الأغلبية. لكن علي رئيس المجلس بمجرد ان يتولي رئاسته ويتفق عليه أو يأتي بالأغلبية النسبية أو المطلقة ان يخلع عباءته الحزبية ليس بالاستقالة من الحزب الذي يمثله ولكن بصفته أصبح المسئول عن ادارة شئون مجلس الشعب الذي يمثل الأمة. هنا يمكنه ان يؤدي دوره بنجاح ولا ينحاز لحزب علي آخر كما كنا نشاهد في الدورات السابقة.
وكيف يمكن لمجلس الشعب ان يحسن من صورته أمام الناس ؟
المجلس يمكنه ان يحسن صورته باعضائه الجدد الذين أمامهم فرصة ذهبية كبري خاصة وانهم جميعا أتوا بإرادة شعبية حرة وذلك باتباعه للدستور والقانون وقيامه بدوره التشريعي والرقابي.
لقد كان أكثر ما عانينا منه في مجلس الشعب السابق خلطه للأمور وفقده لدوريه الرقابي والتشريعي واخطر ما يمكن ان يقع علي مجتمع ان يكون هناك قانون للخاصة وآخر للعامة بمعني اقرب للدقة ان نطبق قاعدة غريبة علي شرعنا وللأسف حدث وهي تقول إذا سرق منهم الغني تركوه وإذا سرق منهم الفقير أقاموا هذا الحد عليه.
هل كان ذلك يحدث ولماذا لم تقاوموا؟
عن نفسي قاومت حتي النهاية حتي انني في آخر جلسة في برلمان 0102 وكانت الدولة تتأهب لزيادة أسعار الأسمدة دعوت الفلاحين للخروج بجراراتهم إلي الشوارع والحقول لتشعر الحكومة بهم وتتراجع عن تلك الزيادة التي كانت تقارب الضعف وقلت بالحرف الواحد تحت القبة ان الحكومة تتآمر علي الشعب ومسجل ذلك في المضبطة وقلت ان تلك الموامرة سبقها تآمر الحكومة علي شعبها في مجال الأسمنت وفي مجال الحديد وانها تنسج خيوط تآمر جديد في مجال البوتاجاز وهو ما حدث.
مع الأسف كان الفساد أقوي وكان ذلك غير معلن فقد دأب المجلس علي تجاهل الالتزام بتطبيق القوانين العامة علي بعض القوي وتطبيقها علي آخرين تماما كما حدث في قانون الاحتكار الذي كان قانون تفصيل يستثني احد الأشخاص دون غيره.
القوانين موجودة والتشريعات موجودة ولكن المجلس وهو الجهة الرقابية جعل السلطة التنفيذية »تتغول« في مواجهة المجلس ولا تعيره اهتماما ودأبت تلك السلطة علي المخالفة وبالتالي انتشر الفساد في كل مكان.
لقد وصل الحد عندما عرض تقرير العبارة ان رئيس الحكومة لم يحضر -رغم مسئوليته وادائه لجنة تقصي الحقائق له ولاداء حكومته- حتي مناقشة التقرير وهذا كان مثالا صارخا لفساد السلطة التنفيذية وضعف السلطة التشريعية في رقابتها
وأمثلة أخري كثيرة فالقانون يمنع الاعتداء علي الطريق العام ويحرم الاعتداء علي حرماته ولكننا نفاجأ بضعف الرقابة بكثير من القوي تعتدي بإقامة المصانع والڤيلات ومحطات البنزين والوقود التي تقتطع من حرمات الطريق دون ان يردعها احد من المحليات نتيجة لعدم قدرة مجلس الشعب علي مراقبة تلك المحليات وتهاونها في اداء دورها الرقابي نحوها كذلك الحال بالنسبة للاعتداء علي الأراضي الزراعية وصار الأمر ظاهرة عامة وخطيرة لا يمكن مقاومتها فانتشر الفساد والرشوة والمحسوبية لأن مجلس الشعب صار غير قادر علي محاسبة الجهاز التنفيذي السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب عليها مراقبة أداء السلطة التنفيذية بما لها من حق الرقابة وهي إذا لم تؤد ذلك الدور فعلي الشعب ان يحاسب مجلس الشعب علي تقصيره في هذا الشأن تلك الرقابة مرتبطة بهيبة الدولة وغياب الرقابة هو فقدان لهيبتها. وحتي يعود المجلس لهيبته يجب أولا ان يلتزم بالحقيقة وبتطبيق القانون ومحاسبة أي مسئول من أي تقصير.
قال الطحان.. ان اسوأ أنواع الظلم ان يقنن الظلم نفسه وان يشرع له وكان ذلك يحدث مع الأسف في مجلس الشعب وبح صوتنا حول بعض القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي يمكن ان نطلق عليها سيئة السمعة وأسوق مثالا لذلك أثار تساؤلات عديدة وصلت إلي رئيس الجمهورية السابق نفسه فعندما عرض القانون 5 لسنة 3991 والخاص بالقيادات التنفيذية واختياراتها وكان لي معارضة شهيرة حوله.
فقد أعطي هذا القانون الحق لجهة الإدارة التنفيذية ان تختار من نفسها من تراه مناسبا بحق أو بدون حق للدرجات الشاغرة من القيادات التنفيذية معتمدين في ذلك علي تقارير إما تكون رقابية أو امنية وكانت تلك فرصة لتلك الجهات لابعاد الكفاءات من القيادات لا ترضي عنها وتسكن بدلا منها في تلك الوظائف من هم من أصحاب الحظوة دون الكفاءة.
لقد أعطي هذا القانون لتلك السلطة الفرصة لتحرم وفق بنوده الموظف من التقاضي بوضعه مجموعة في الأسس علي رأسها الاختيار وهو ما أدي إلي تفشي الرشوة والمحسوبية وابعاد القيادات النشيطة ذات الكفاءة واحلال غير الكفء محلها وقد تكون التقارير الأمنية والرقابية في صالح الموظف ولكن حق الاختيار لجنة الإدارة تمنعه من توليها دون سبب وتتخطاه.
وبخصوص هذا القانون الذي أبديت عليه اعتراضي الشديد وصل الأمر إلي الرئيس السابق حسني مبارك الذي أمر بعقد الهيئة البرلمانية للحزب في مساء نفس اليوم عندما أخبروه بتلك المعارضة ورآني وقال لي خلال الجلسة لماذا انت معترض علي القانون وقلت له الأسباب وشرحتها وللحقيقة طلب ان تقوم الهيئة بدراسة الأصلح لخروج القانون بصيغة يرضاها الجميع.
وبمجرد انتهاء الهيئة البرلمانية طرح القانون بنفس بنوده السابقة دون تعديل وصدر بالموافقة من مجلس الشعب دون الأخذ برأي ولا بتعليمات الرئيس التي ضربوا بها عرض الحائط لقد سيطروا علي المجلس وبلغت بهم الجرأة الا ينفذوا تعليمات الرئيس.
هذا نوع من الخلل كذلك الحال في مسألة المد للمستشارين والخبراء وتلك أدت مع الأسف إلي القضاء علي الصفوف الثانية والثالثة فقد كان يتم تعيين الخبراء والمستشارين دون الحاجة الملحة لعدد كبير منهم ووجود خبراء آخرين في نفس الأماكن لا تتقاضي ما يحصل عليه هؤلاء ولا حتي ربعه.
لقد كان المجلس يصيغ بعض القوانين حسب الهوي والطلب يقدم أو يؤخر مواعيد عرضها لمصلحة اشخاص أو مصالح بعينها وكنا نلمس ذلك في التشاريع الخاصة الجمارك والاحتكارات.
هناك في القوانين والتشريعات المطاطة التي يعاني منها حاليا القضاء المصري والتي تعطي لضعاف النفوس من بعض المشتغلين بالمحاماة الفرصة للتلاعب وهو شيء أدي إلي نفور الناس وتعب السلطة القضائية وارهاقها في طول الجلسات التي قد تصل عشرات السنين بسب ثغرات القوانين.
لقد وصل الحد بالمجلس السابق إلي ان أمين التنظيم في الحزب الوطني كان باشارة منه يحدد اتجاه التصويت بالموافقة أو الرفض بصرف النظر عما ينتج عن هذه الموافقة أو الرفض من ضرر بالصالح العام. رأينا ذلك في قوانين الاحتكار أو بعض قررات اسقاط العضوية والمضابط داخل المجلس شاهدة علي ذلك.
هل ساهم المجلس فيما نراه من فساد؟
الحقيقة المرة ان المجلس فقد دوره في الحفاظ علي حقوق المواطنين بتهاونه في مساءلة أي مسئول تنفيذي واضرب أمثلة لذلك بتقرير لجنة الاسكان بالمجلس حول وجود 049 ألف مخالفة بناء في القاهرة وحدها. هذا التقرير نوقش في جلسات المجلس وبالرغم من ذلك لم ينتج عنه أي آثار لمواجهة الذين قصروا.
كذلك موضوع الدويقة وصخرتها الشهيرة ويكفي ان نعرف ان الخبراء وعلي مدي 51 سنة كاملة كانوا يصرخون من خطورة الصخرة وباحتمال سقوطها وتهديدها للمنطقة وكان هناك قرار بعدم البناء ومنعه للخطورة الداهمة ووفق الجهاز المركزي وتقاريره كانت هناك 0075 مخالفة بناء خلال تلك الفترة تم اقامة العشرات من المباني ومنها الحكومي فمثلا في المدارس ومنشآت الكهرباء والصرف الصحي وبعضها كان تحت الصخرة مباشرة وتم عمل 0075 قرار إداري ومخالفة بالازالة ورغم طول تلك الفترة لم ينفذ منها سوي 7 ازالات فقط ووقع المحظور وسقطت الصخرة كما توقع الخبراء ومات العشرات وأغمض مجلس الشعب عينيه عن المسئولين فلم يساءل رئيس الحي ولا وزير الاسكان ولا المحافظ.
كذلك ما حدث في قرية بشبيش بالمحلة الكبري عندما تقاعس المقاول عن استكمال منشآت توصيل مياه الشرب ولم تتحرك الدولة ولا مجلس الشعب للمحاسبة الا بعد ما قام اهالي المنطقة بالتظاهر جراء التقصير فقامت السلطات بتوصيل المياه بفناطيس ولم يحاسب أي مسئول ولا حتي رئيس المدينة.
تقاعس مجلس الشعب عن اداء دوره الرقابي أدي لتفشي الفساد كما أدت بعض القوانين المشبوهة إلي عدم التوازن في المجتمع خاصة في مسألة التصالح بلا وعي في المخالفات التي تقع علي المباني أو علي الأراضي الزراعية.
هل اعتراضاتك كانت تؤدي لصدامات؟
كثيرا بالطبع والحقيقة تقول ان رئيس المجلس السابق كان في بعض الاحوال مغلوبا علي امره فقد كان هناك من يوجد المجلس في مقاعد الأعضاء باشارات أو نظرات من العيون يوجه الاعضاء وقد اختلفت مع رئيس المجلس بشدة وحدة في تقريري في غرق العبارة لقد كان التقرير ادانة كاملة للحكومة لتقصيرها الكبير وطالبت فيه بإقالة هذه الحكومة وحملتها المسئولية عما حدث وهو ما يعني في عرف المجلس سحب الثقة منها لاننا في التقرير الذي كتبناه وصفناها بالعشوائية وعدم الدراية وعدم الكفاءة.
والحقيقة ان هذا التقرير لاقي اعتراضا كبيرا وتم التسويف حتي لا يعرض علي المجلس وظل الحال هكذا علي مدي عام ونصف حتي تم الاقتراح من قبل المجلس بتشكيل لجنة فرعية جديدة برئاسة احد الزملاء لاعداد تقرير آخر مواز وتجاهل التقرير الرئيسي الذي اعدته لجنة تقصي الحقائق برئاستي ولكن هذه اللجنة الفرعية لم تقدم أي تقرير واعترضت انا علي ذلك امام رئيس المجلس وكان صداما عنيفا.
وانتهزت فرصة في احد جلسات المجلس لعرض تقرير اللجنة وتم خلالها انهاء عمل اللجنة الفرعية وعودة الأمر للجنة الأصلية. وبعد ان قدمت التقرير حاولوا ان يؤخروا عرضه وكان ذلك صداما جديدا مع رئيس المجلس ودفعني ذلك لدعوة اللجنة للانعقاد وقمت امامهم جميعا بتسليم التقرير لرئيس المجلس وقلت له بالحرف الواحد الدنيا كلها شاهدة عليك انني قمت بتسليم التقرير لك وفيه شهادتي علي ما حدث أمام الله والوطن. ولكن المجلس انتقل لجدول الأعمال!
وبماذا تنصح للمجلس الجديد؟
يقول الطحان.. ما انصح به للمجلس الجديد ان يطبق نظام التصويت الالكتروني فقد طالبت به علي مدي 02 سنة كاملة وان يطبق في الجلسات باعتباره السبيل إلي عدم احراج النواب ورفع الحرج والحياء عنهم أو انقاذهم من أي تسلط حزبي علي أي فكر أو رأي.
في كل دورة اطالب بتطبيق هذا النظام الذي يتبع في كل دول العالم الكبري والحرة التي تتمتع بالديمقراطية ولكنه في بلدنا كان عيبا في رأي المجلس وكانوا يسوقون الأعذار الوهمية لعدم تطبيقه وتعميمه ومن ضمن الحجج التي ساقوها ان العضو يمكن ان يصوت لزميل وهي حجة واهية.
لقد كانت مقاعد المجلس كلها مزودة بالنظام الالكتروني للتصويت ولما زهقت رئاسة المجلس من طلباتي فاجأني برفع النظام بالكامل من المقاعد وألغت العمل به نهائيا. هذا النظام أصبح ضرورة قصوي في الوقت الحالي وأتمني مع المجلس الجديد ان يعاد تطبيقه حتي يعطي الحرية للعضو ان يعبر عن رأيه بحرية كاملة دون حرج.
وماذا تري في المستقبل بالنسبة للأحزاب؟
بالرغم من النتائج التي افرزتها الانتخابات ووصول الاسلاميين الآن فإن النظرة الشاملة تؤكد ان القادم شيء يمكن ان يؤكد الحزبية ويرسخها داخل المجتمع المصري رغم خوف البعض من اعتلاء الاسلاميين وحصولهم علي الاغلبية برلمانيا.
فحساب الأصوات من له حق التصويت لو قلنا 05 مليون ناخب من واقع الانتخابات والآدلاء بالاصوات الفعلي هناك 52 مليونا ادلوا بأصواتهم أي ان هناك 52 مليونا آخرين لهم حق التصويت لم يصوتوا بنسبة 05٪ وهم نسبة كبيرة ولو حسبنا من بين الذين صوتوا 04٪ لم يعطو للإسلاميين واعطوا الآخرين فمعني ذلك ان هناك ما يقارب 06 أو 56٪ لا يمثلون هذه القيادات الإسلامية التي عليها إما ان تنجح لتثبت ذاتها في مرحلة الفرصة الوحيدة.
هذه النسبة التي تمثل 06٪ سوف يكون لها رأيها في الانتخابات في المراحل والسنين القادمة اما بتأسيس أو الاشتراك في احزاب اخري جديدة لها صوتها ومكانها في الشارع أو مشاركة من ينجح في السباق ويثبت نفسه وفي كلتا الحالتين اثراء للحياة السياسية والحزبية في مصر. كل هذه الاحزاب سوف تعمل بجدية لتثبت ذاتها داخل الشارع المصري وإلا فسوف يبعدها الشعب صاحب الاختيار.
ومن يضمن لنا الا ينحرف المجلس ؟
هذا في رأيي مستحيل فقد تعرضت مصر بفعل الشباب المخلص البرئ والوفي لزلزال كبير وقوي هذا الزلزال لن يسمح مطلقا بقبول أو استمرار ما لا يقبله أو بتكرار ما حدث أو كان يحدث سابقا فالموقف لا يسمح إلا بالجدية ولا يسمح بالتلون والالتفاف أو التفريط في الحقوق أو التنازل عنها لاي من كان والذي لن يؤدي دوره في منظومة جيدة بعيدة عن الفساد سوف يلفظه الناس والشعب.
إذا المجلس لم يحاسب من يستحق المحاسبة فسوف يحاسب الشعب المجلس حسابا عسيرا.
والحقيقة انا أتوقع النجاح لهذا المجلس وان يؤدي دوره تشريعيا ورقابيا علي أكمل وجه لأني علي يقين علي ان القوي الموجودة تحت قبته ستبذل كل الجهد لانجاحه لان فرصتها كما قلت قد تكون الأولي والأخيرة .
وماذا تطلب ان يكون علي رأس الأولويات؟
اعتقد ان أولي أولويات المجلس وعلي رأسها بعد التشكيلات والاستقرار ان يدرك اعضاؤه ان الاصلاح منوط به وانه لا اصلاح وعبور لعنق الزجاجة الا من خلال مجلس شعب قوي قادر علي الحساب والرقابة بجدية وحزم وان نعطيه الحق في سحب الثقة إذا توفرت الأسباب اللازمة لذلك بوضوح ويجب علي هذا المجلس اذا كانت اغلبيته بعد الدستور هي السبيل لتشكيل حكومة ان تكون لديه القدرة علي الاعتراض عليها إذا كان ذلك لازما مع الوضع في الاعتبار ان تداول السلطة هو أمر حتمي وانه الطريق الوحيد الرئيسي للاصلاح.
تري هل يمكن لمصر ان تعبر المرحلة الحرجة الدقيقة بحلوها ومرها؟
يقول الطحان: مصر دولة قوية أقوي من الزمن كما نقول وما يحدث لها وما حدث مرت به وفي ظروف متشابهة من قبل مرات ومرات وعادت شامخة قوية لقد تعرضت مصر لمحن وتجارب أشد وأقسي وتعرضت لغزوات وسوءات كثيرة التهمتها جميعا وعادت قوية راسخة مترابطة ومتماسكة وسمت فوق أزماتها وعبرتها بنجاح واعتقد اننا سنعبر ازماتنا قريبا.
وماذا تقول لحكومة الجنزوري؟
الحقيقة انا اطالب بإعطاء الفرصة لحكومة الدكتور كمال الجنزوري والحقيقة ان قبوله الحكومة في هذا الوقت العصيب الدقيق أمر يشكر عليه ويحمد له وادعوه إلي استكمال المسيرة وان يتشجع ولا يخاف ويتخذ من القرارات ما يتفق مع آراء العلماء دون وجل لو فعل ذلك سينجح.
هناك خيط نجح الدكتور الجنزوري في شده وجذبه فقد كان هناك حاجز نفسي بين الشرطة والشارع والناس نجح في ان يذيب جزءا منه بإصراره علي نزول الشرطة للشارع وبدأ بالفعل هذا الحاجز يذوب وعادت الشرطة للشارع وبدأ الناس يشعرون بالأمان.
وقطعا سينجح الدكتور الجنزوري لو اعطي وزارته الفرصة بشرط مخاطبة المواطنين بصدق وان يولد لدي الناس شعور ان هذه الحكومة ناجحة في مواجهة الأزمات وان تطبق هذه الحكومة القانون علي الناس دون أية استثناءات وتحت أي اعتبار.
ولماذا لم تتقدم للترشيح في الانتخابات الحالية رغم تغير المناخ الديمقراطي؟
لسببين اراهما جوهريين الأول انني كبرت في السن ولم يعد هناك جهد والثاني هو كبر الدوائر الانتخابية واختلاف مفاهيم الناخبين وعناصر القياس لديهم تخضع لمعايير مختلفة قد لا تناسبني بعد كل هذه السنوات التي قضيتها تحت قبة البرلمان والتاريخ الذي سطرته وتشهد عليه مضابط المجلس ويعرفه الكثيرون لذلك نأيت بنفسي عدم خوض الانتخابات بعدم المغامرة بتاريخي وتركت ذلك لمن يغامر علي المستقبل.
وهل كان الرئيس يتدخل في المجلس؟
كان ذلك يتم وكان يظهر عليه الغضب في بعض الاحيان من آراء بعض النواب أو اعتراضاتهم وكنت واحدا من هؤلاء وكما قلت في موضوع القانون 5 لسنة 3991 الخاص بالقيادات وكانت لديه شاشة وسماعة يتابع بها جلسات المجلس ويستمع لمن ينقلون له ما يحدث من الأعضاء دعا الرئيس لهيئة برلمانية مسائية وعندما قابلني وجها لوجه قال لي انت تقول ان هذا البلد مافيهاش واحد من غير واسطة. كان قد سمع ذلك من احد الأعضاء فقل له نعم واجابني غاضبا هذا البلد ليس فيه الا الكفاءة وعندما تم مناقشة القانون طلب كما قلت اعادة النظر ولكن شيئا لم يتم.
وما الذي تتمني الا تراه في المجلس ؟
اتمني انه مادام لدينا من التيارات الحزبية الكثير ممن حصل علي عضوية المجلس ألا تكون النظرة بالحزبية الضيقة، فالمتحزب لا يميز والتحزب هو بداية طريق يكون مراكز قوي لا نتمناها لبلدنا.
لماذا تولد القلق لدي الناس من فوز الاسلاميين؟
ليس هناك داعي لذلك مطلقا وقد تعاملنا مع الاسلاميين ومنهم اناس أفاضل وذو مرتبات علمية كبيرة وفي الحقيقية ان ذلك يرجع إلي الأسلوب الذي كان الامن يتبعه معهم في العهد السابق فقد كان جهاز أمن الدولة يصور للحاكم ان هؤلاء خطر عليه وعلي الدولة فخلق حاجزا بينهم وبينه ونقل هذه الصورة للجماهير وقد قلنا مرارا ان هذا الأسلوب خطأ كبير ولا ينفع مع بلد له عراقته كمصر.
لقد كان الأمن يتعامل بتعال كبير مع الأحداث ومعتقدا قدرته علي كبح جماح أي فصيل يمكنه ان يقوم بالاعتراض ولهذا نجحت ثورة 52 يناير التي بدأت بذورها قبل ذلك بسنوات لانهم لم يدركوا ان شيئا يمكن ان يحدث.. ولكنه حدث.