صرح المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تحملت 53 مليونا و500 ألف جنيه لتنفيذ مبادرة وزارة الزراعة لجدولة ديون المزارعين المتعثرين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي في حين تحمل البنك 387 مليونا و100 ألف جنيه قيمة الفوائد الإضافية ليبلغ بذلك إجمالي المبالغ التي تم إعفاء المزارعين من سدادها 440 مليونا و600 ألف جنيه، مؤكدا أن الوزارة قامت بتفعيل قرارات الدكتور كمال الجنزوري المتعلقة بجدولة ديون المتعثرين علي الفور وتم الإفراج عن المزارعين ال 25 المسجونين في قضايا امتناع عن السداد. وأوضح المهندس رضا في مؤتمر صحفي أن المبادرة تضمنت سداد وزارة المالية لمبلغ 48 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الفوائد الأساسية لديون المزارعين المتعثرين في قروض زراعية في حين يقوم البنك بالتنازل عن الفوائد الإضافية المقررة علي المديونيات وتبلغ قيمتها 105 ملايين جنيه موضحا أن أصل مديونية المزارعين المستفيدين من المبادرة بلغ 327 مليونا و400 ألف جنيه وعدد المتعثرين في قروض زراعية بلغ 23 ألفا و679 عميل، كما تضمنت المبادرة إعفاء المتعثرين في قروض استثمارية وعددهم 37 ألفا و930 عميلا من سداد الفوائد الإضافية علي ديونهم وقيمتها 282 مليونا و100 ألف جنيه موضحا أن إجمالي أصول الدين في القروض الاستثمارية بلغ 921 مليونا و300 ألف جنيه وتبلغ الفوائد الأساسية لقروضهم 163 مليونا و300 ألف جنيه. وفيما يتعلق بالمزارعين ال 26 المسجونين في قضايا قروض استثمارية تابعة لبنك التنمية قال الوزير إن وزارة المالية سددت ديون 25 منهم وقيمتها 4 ملايين و800 ألف جنيه وتم بالفعل إخلاء سبيلهم موضحا أن المسجون المتبقي هو مدير جمعية شالما لاستصلاح الأراضي بالنوبارية وأنه قام بالتلاعب والحصول علي قروض بأسماء مزارعين بإجمالي 13 مليونا و400 ألف جنيه وتقرر أن يتحمل سداد المديونية. وأوضح المهندس رضا إسماعيل إن المزارعين لهم حرية الاختيار بين جدولة ديونهم علي مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات أو تقسيط أصل الدين علي نفس المدة بدون فوائد علي أن يتم احتساب فوائد علي الديون المتبقية بعد مدة ال 5 سنوات وأكد أن البنك لن يمنع المزارعين المتعثرين من الحصول علي قروض جديدة مستقلة عن القروض القديمة التي يتم جدولتها مهما بلغت المديونية، وأضاف أن المالية وافقت علي جدولة مديونية الدولة لدي البنك وقيمتها مليار و200 مليون جنيه وأن إدارة البنك والمالية اتفقا علي طريقة ومدة السداد. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باستصلاح 3 ملايين و200 ألف فدان خلال 3 سنوات أوضح الوزير أن حصة مصر من المياه كافية لذلك بشرط ترشيد استهلاك المياه في عملية الري وقال إن الوزارة بدأت برنامجا لتطوير نظم الري في مصر في 5 محافظات كمرحلة أولي هي كفر الشيخ والبحيرة والغربية والإسكندرية والمنيا تمهيدا لتعميمها علي جميع المحافظات لتوفير 13 مليار متر مكعب مياه من إجمالي استهلاك المياه في عملية الري ويبلغ 49 مليار متر مكعب وقال إن الوزارة حصلت علي قرض ميسر قيمته 200 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتمويل تعديل نظم الري وأن القرض يتم سداده علي 20 عاما بفائدة 1٪ والسنوات ال 5 الأولي فترة سماح وقال إن المزارع سيتحمل تكاليف تغيير المراوي وتحويلها إلي ري متطور بتكلفة تصل إلي ألفي جنيه للفدان، وأوضح أن احتياج مصر الفعلي لزراعة 16 مليون فدان تراكمي يصل إلي 37 مليار متر مكعب مياه.
