أكد د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان يلتزمون بعهدهم مع الشعب بعدم ترشح أحد من الإخوان لرئاسة الجمهورية.. مشيرا الي احترام الجماعة للإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب وصوت لصالحه الأغلبية، والذي لم يذكر التعجيل بانتخابات الرئاسة عن طريق اختيار رئيس مجلس الشعب رئيسًا للجمهورية. وشدد خلال لقائه علي قناة مصر 25 علي رفضه اختيار رئيس مجلس الشعب رئيسًا للجمهورية بالمخالفة للإعلان الدستوري؛ لأنه قد يكون رئيس مجلس الشعب من الإخوان المسلمين، ونحن عاهدنا الشعب علي عدم الترشح للرئاسة ويجب الوفاء بالعهد. وأوضح ضرورة تقديم كل من ساهم في قتل المتظاهرين وسحلهم إلي المحاكمة، وسرعة انتقال السلطة من العسكريين إلي مدنيين منتخبين، مؤكدًا أن الشعب لن يقبل حكم العسكر تمامًا؛ لأنه جربهم طوال العقود الماضية ويجب أن تؤول السلطة للمدنيين. وأضاف أن الإخوان رفضوا اقترحًا عام 2006م للنزول إلي ميدان التحرير بهدف إسقاط النظام من أجل مشاركة الشعب في تغيير حقيقي يساهم فيه الجميع، موضحًا أن الإخوان يشترطون في من يتولي المسئولية الكفاءة والأمانة؛ حيث إن الجماعة لديها كفاءات في كل المجالات منذ العهد البائد. وأوضح أن الإقبال الشعبي الكبير في مرحلتي انتخابات مجلس الشعب وفَّر السلامة الأمنية لكل إجراءاته حيث إن هناك مبالغة في مد فترة إجراء الانتخابات، مشددًا علي أن الشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار نظام الحكومة القادمة، سواء أكان برلمانيًّا أو رئاسيًّا أو مختلطًا. وأكد غزلان، أنه لابد من مراعاة الإجراءات الدستورية بصرامة، بحيث لا يأتي أحد ويطعن علي عدم الدستورية، وأن الدساتير لا يضعها أحد حتي ولو كانت أغلبية برلمانية في المجلس المقبل، وإنما يشارك في صياغتها كل أطياف المجتمع، ويري أن الجمعية التأسيسية لابد أن يكون أعضاؤها من كل طوائف الشعب وليس من الأغلبية فقط. وأكد غزلان أن الدستور به مبادئ لن تتغير ولو نظرنا إلي دستور 71 الذي تم إسقاطه، سنجد الأبواب الأربعة الأولي لا تحتاج إلي تغيير، إلا في أمور بسيطة جدا، ومن الممكن أن يكون هناك خلاف حول ما إذا كان النظام رئاسيا أو برلمانيا علي سبيل المثال. وأضاف أنه حتي الآن لم ندري هل سنشكل الحكومة أم لا، فالنظام الرئاسي لا يسند تشكيل الحكومة للأغلبية في مجلس الشعب، والرئيس المنتخب يملك تلك السلطة، وأيا كان الأمر فعند تشكيل الحكومة سيكون هناك توافق بين القوي الوطنية، لتمثيل الجميع في الحكومة الجديدة. وأوضح أن هناك أربعة أضعاف ميزانية الدولة الحالية في الصناديق الخاصة بعيدًا عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وإذا تم ضمها للميزانية ستتضاعف 5 مرات، وستفعل الأغلبية مثل أردوغان عندما سئل في ذات مرة، ما الذي صنعته في تركيا؟ قال: لم نسرق، كما أشار إلي أن أعضاء البرلمان سيحاسبون وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية.
