عندما شاهدت الفيديو الخاص بمحاضرة المسؤول في حركة"الاشتراكيين الثوريين" سامح نجيب يقول فيها- فيما زملاء له يضحكون في سخرية: »نعم نحن نريد إسقاط الدولة وهذا لا يتحقق بدون اسقاط الجيش وإسقاط الجيش لا يكون إلا من خلال إشراك الجنود وصغار الضباط في المظاهرات والاعتصامات« اندهشت ولم أصدق أذني الي درجة انني ظننت أن أحدهم يحاول توريط هؤلاء وممثلهم في قول مثل هذا الكلام الخطير . لكن كل دهشتي ذهبت الي غير رجعة وأنا أشاهد مساء أمس الأول عبر برنامج "علي الهواء" مع الإعلامي جمال عنايت علي قناة "اليوم" زميلا للمذكور يدعي مصطفي البسيوني يؤكد علي ما قاله سامح نجيب مع محاولة اللعب بالألفاظ بقوله ان الاسقاط المقصود هو الاسقاط المعنوي من اجل اعادة البناء لكنه قال أيضا بوضوح انه لولا أنهم شاركوا مع الشعب المصري في ثورة 25 يناير في احراق مقر الحزب الوطني وأقسام الشرطة وغيرها من مباني الدولة ما نجحت الثورة . واستغربت كثيرا من تعليق الدكتور أسامة الغزالي حرب ضيف البرنامج علي ما سمع بأنه أمر عادي وأن ما قيل هو تكرار لأدبيات الفكر الاشتراكي الذي اقتنع به في بداية حياته وبدأ يستخف بهذا الكلام الأخطر من الخطورة علي رغم أنه كان قبل سنوات قليلة علي قمة الهرم في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل قائلا: انه مجرد فكر دون أن يهتز له جفن باعتراف هؤلاء باستخدام العنف لاحراق المباني الحكومية بما فيها أقسام الشرطة!. وزاد من تعجبي أن البسيوني - قاتله الله - أبدي فقط حزنه وغضبه من قيام مجموعة من المحسوبين علي الاخوان المسلمين بتقديم بلاغ للنائب العام ضد هذه الحركة مذكرا بمساندة حركته للاخوان ضد النظام البائد عندما كان يقدمهم للمحاكمات العسكرية . وعلي رغم تصدي الدكتور محمد سعد عليوة ممثل حزب "الحرية والعدالة" للرد علي ما سمع ووضعه في موقعه المرفوض جملة وتفصيلا الا أنه قال ان حزبه لم يوافق علي تقديم هذا البلاغ بحجة أن الفكر يواجه بالفكر !! . من هنا أعجبني للغاية أن أعرف أن جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين المنتمي لجماعة الاخوان ، وحسن القباني، منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، وآية الله حسني، الباحثة الإعلامية، لم ينتظروا موافقة الاخوان وتقدموا بالفعل ببلاغ إلي النائب العام ضد 3 من أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين هم كل من ياسر عبد القوي وسامح نجيب وهشام يسري، أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، بالتحريض علي إسقاط الدولة، والاستيلاء علي مباني المؤسسات العامة ذات الأهمية الخاصة، مثل مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء، والعمل علي حرق وتخريب تلك المؤسسات، وكذا التحريض علي إحداث فوضي عارمة واضطرابات ونشر الذعر بين المواطنين . المثير للأسي والأسف أنه علي رغم كل ما نشر وشاهده المصريون جميعا من التحريض علي إسقاط الدولة المصرية واعتراف الكثيرين بدورهم في الإحراق واشعال النيران إلا أن البعض لا يزال يتساءل - في بلاهة - عن الأطراف المشاركة في مؤامرة إسقاط مصر . ماذا تريدون أكثر من تلك الاعترافات التفصيلية بما يتم اعداده لبث الفرقة بين الشعب والجيش في مصر وضرب كل المؤسسات بما فيها القضاء ؟ ما المطلوب يا كل الأجهزة المصرية المسؤولة عن حماية الدولة المصرية حتي تتحركوا لانقاذ الوطن؟. يا رب اهد قومي انهم غافلون. أعجبني : المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الذي يكتسب المزيد من الاحترام والاعجاب يوما بعد يوم وهو يذكرنا بقضاة مصر العظام سدنة العدالة علي مدار تاريخها بجرأته وصراحته وقوة حجته . في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت الماضي قال الرجل كلاما مهما للغاية ولم يكتف بمجرد إعلان النتائج عندما حرص علي تأكيد أن مشاركة ما يزيد علي 22 مليون مصري في المرحلتين تؤكد أن هذه هي المليونيات حقيقية وان أي مليونيات أخري لم يعد لها قيمة ولم يعد هناك حجة لمن يدعون اليها بعد ما اختار ملايين المصريين ممثليهم في أروع وأنزه انتخابات في تاريخ مصر . لم يعجبني : الزملاء الاعلاميون الذين كانوا قد سخروا من اعلان القبض علي الجاسوس الاسرائيلي جرابيل وشككوا في جهاز المخابرات العامة المصرية لما قدمه للنيابة . فبعدما أصبحت جاسوسية الرجل يقينا وقامت اسرائيل بمبادلته مقابل 25 أسيرا مصريا في سجونها لم أسمع اعتذارا من هؤلاء الزملاء الذين تنافسوا في التشكيك والسخرية . وكان هؤلاء الزملاء أنفسهم هم الذين سارعوا باتهام الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة العسكرية بالمسؤولية عن "موقعة الحواوشي" بهدف تسميم المعتصمين أمام مجلس الوزراء وبعد القبض علي السيدة نيللي واعترافها بإعداد وجبتي الحواوشي والسمك للمعتصمين وأنها لم تكن المرة الأولي يبدو أن هؤلاء الزملاء "خافوا"من الاعتذار عن خطيئتهم . واليوم يشكك الزملاء وغيرهم في البيان الرسمي الذي أعلن عن وجود مخطط تآمري لإسقاط الدولة المصرية حدد له يوم 25 يناير. وعلي رغم ان البيان أوضح ان هناك رصدا لاتصالات جرت بالفعل بين قوي داخلية وجهات خارجية لتنفيذ ذلك المخطط الذي تحدث عنه العشرات من الصحفيين الأمريكيين كتابة وصوتا وصورة إلا أن التشكيك استمر . وأتمني ألا نصل الي اللحظة التي سيكون علي هؤلاء المشككين الاعتذار لأن أي حوار وقتها سيكون من تحت أنقاض الوطن . لم يعجبني : صفحة علي موقع الفيسبوك عنوانها "الشعب يريد رئيسا جديدا في 25 يناير" اجتمع بعض من أعضائها - وعدد هم 80 شخصا- في نقابة الصحفيين وخرجوا ببيان يطالبون فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة مهددين بالاستجابة لطلبهم بلا إبطاء . لم يعجبني البيان ولا صياغته فهو لم يحدد باسم من يتحدث وما هو عدد الملايين من أبناء الشعب المصري الذين فوضوا هؤلاء - وثلاثة أرباعهم لا يعرفه أحد أصلا - لاصدار مثل هذا البيان وأعتقد أن باستطاعتي ببساطة شديدة جمع 100 شخص علي الأقل وإصدار بيان يقول بعكس ما قالوا بل يمكن جعل هؤلاء المائة يطالبون بتولي "اي حد أي حاجة" . يحدث ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نتائج المرحلتين الأولي والثانية من انتخابات مجلس الشعب و حصل فيها حزب "الحرية والعدالة" علي 7 ملايين و623 الفا و590 صوتا وحصل حزب "النور "السلفي علي 5 ملايين و589 الف صوت بمايمثل 157 مقعدا ل "الحرية والعدالة" و79 مقعدا ل "النور" . ولأن موقف الحزبين واضح من رفض تقديم انتخابات الرئاسة فانني أتعجب من مثل هذا البيان ومن مثل هذا الاجتماع اللامشروع في ظل وجود أكثر من 279 عضوا منتخبا للبرلمان الجديد حفظ الله مصر وطنا للعدل والحرية والأمن والأمان .
