تسود سوق مواد البناء من حديد التسليح والاسمنت حالة من الركود والكساد بسبب انخفاض الإقبال علي الشراء من التجار والوكلاء وزيادة المخزون لدي الشركات، كما تسود حالة من الفوضي والعشوائية الاسواق بسبب غياب الاجهزة الرقابية وعدم وجود رقابة ومتابعة للمصانع والشركات سواء في الحديد أو الأسمنت.. انعكست علي قيام معظم شركات الاسمنت بالاتفاق علي رفع الأسعار للمستهلكين بما يعادل 05 جنيها في الطن ليتراوح سعره بين 534 جنيها و044 جنيها رغم ان سعره الرسمي لا يتعدي 063 جنيها للطن، كما قامت شركات حديد التسليح بممارسات ضارة بالسوق لتحريك السعر. من خلال خفض حصص الوكلاء بنسبة 05٪ وتعطيش السوق ، مما انعكس علي تحريك السعر 001 جنيه في الطن ليصل إلي حوالي 0574 جنيها.. وقال اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية ان الكميات المنتجة تكفي الاحتياجات ويوجد فائض كبير.. واضاف احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان غياب الاجهزة الرقابية ساعد علي زيادة المخالفات.