زادت معدلات إنتاج حديد التسليح خلال اليومين الماضيين والتي شهدت انخفاضا عقب صدور حكم المحكمة بسحب تراخيص 5 شركات للحديد.. حيث وصل الإنتاج إلي حوالي 541 ألف طن.. تكفي معدلات الاستهلاك وطلبات شركات المقاولات والأفراد.. والتي تتراوح بين 021 ألفا و531 ألف طن أسبوعياً.. واستقر سعر الطن عند حوالي 5 آلاف جنيه في الأسواق.. وذلك بعد أن حدثت أزمة الاسبوع الماضي نتيجة حكم القضاء بإلغاء التراخيص الصادرة لشركة حديد عز... أثرت علي معدلات الإنتاج والتوزيع.. وهددت سوق حديد التسليح.. وأصبحت الشركات والمصانع المنتجة معرضة للخطر.. كما استقرت أسعار الأسمنت ليتراوح سعر الطن بين 005 جنيه و035 جنيها للطن..وقام بعض التجار بعرض الأسمنت بأسعار أقل من الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.. حتي يمكن تصريف المخزون الكبير من الأسمنت الموجود في المخازن..وطلب الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية متابعة أسواق الحديد والأسمنت يوميا.. ومراجعة معدلات الإنتاج والتوزيع يوميا من الشركات المنتجة.. ورصد الكميات المسلمة للوكلاء والتجار.. ومراجعة سجلات ومستندات الصرف.. صرح بهذا اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية.. وقال انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة موقف حديد التسليح والأسمنت.. والتنسيق مع الشركات والمصانع للعمل بكامل طاقتها.. وأكد ان الكميات المعروضة حاليا في الأسواق تكفي معدلات الاستهلاك.. ولا توجد أزمة.. وأن الأسعار مستقرة وثابتة.. ولا يوجد أي مبرر حاليا لتعديلها.. مشيرا إلي ان باب الاستيراد لحديد التسليح مفتوح.. ولا توجد به أي معوقات أو مشاكل.. لتوفير جميع طلبات الشركات.. أكد ان الهدف الأساسي هو توفير جميع الطلبات.. خاصة وأن مجال البناء والتشييد بدأ يشهد طفرة كبيرة ونشاطا يتطلب زيادة في الطلب علي حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء الأخري.