الاستثمار هو احد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تأثرت باحداث ثورة 52 يناير حيث شهد هذا النشاط الذي يمثل احد المحاور الاساسية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل الجديدة تذبذبا واضحا سواء بالزيادة او الانخفاض.. رصدت »الأخبار« من اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشاط الاستثمار منذ بداية شهر يناير 1102 وحتي نهاية شهر اكتوبر الماضي. في البداية يؤكد اسامة صالح ان الجميع يعرف تماما ان الاستثمار يبحث عن الاستقرار والامان وان الهدف الرئيسي للمستثمرين هو اسواق الدول ذات المناخ الجيد للاعمال والبنية الاساسية المناسبة فضلا عن فرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها هذه الدول ولا يخفي علي احد ان مصر كانت ومازالت مقصدا للمستثمرين العرب والاجانب وللمستثمرين المصريين الذي يمثل نجاح مشروعاتهم رسالة واضحة لكل مستثمري العالم بأهمية السوق المصري الجاذب للاستثمارات والتنمية. ويوضح صالح ان الفترة منذ شهر يناير الماضي وحتي نهاية شهر اكتوبر 1102 »عشرة اشهر« ونتيجة لتداعيات احداث الثورة وما يتبعها من انفلات أمني واحداث عنف شهد الاستثمار تراجعا في عدد تأسيس الشركات حيث تم تأسيس 5425 شركة فقط مقارنة ب 6995 خلال نفس الفترة من العام الماضي.. مما يوضح انخفاضا في عدد الشركات المؤسسة تبلغ نسبته 5.21٪ وقد شهد شهر فبراير 1102 اكبر معدل انخفاض حيث تم تأسيس 162 شركة بالمقارنة ب 316 شركة اسست في نفس الشهر من العام الماضي وبمعدل انخفاض بلغت نسبته 75٪.. اما شهر اكتوبر 1102 فقد شهد ارتفاعا في عدد تأسيس الشركات من 875 خلال اكتوبر الماضي الي 386 شركة اي بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 2.81٪. وفيما يتعلق برؤوس الاموال المصدرة خلال الفترة من يناير 1102 وحتي نهاية اكتوبر اكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انها بلغت 1.9 مليار جنيه سواء لشركات جديدة تم تأسيسها او استثمارات جديدة اضيفت لمشروعات قائمة بالفعل كتوسعات وزيادة في خطوط الانتاج.. ويمثل ذلك انخفاضا في رؤوس الاموال المصدرة بنسبته 4.04٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث وصل اجمالي رؤوس الاموال المصدرة 2.51 مليار جنيه. ويوضح صالح ان شهري مارس وابريل من العام الحالي هما اكثر شهرين حدث بهما تراجع في رؤوس الاموال المصدرة للمشروعات مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي وبلغت نسبة الانخفاض 77٪.. بينما شهد شهر يوليو الماضي اكبر معدل ارتفاع وبلغ 9.95٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وحول اهم الشركات العالمية التي اعلنت انها ستقوم بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال العام القادم: اشار صالح إلي اعلان مجموعة كوتشوليك التركية نيتها التوسع في استثماراتها بمصر من خلال ثلاث مشروعات كبري تقدر بنحو 004 مليون دولار في مجال المنسوجات وتوليد الطاقة وتشغيل منجم فحم بجبل المغارة بسيناء. كما قررت شركة جلاكسو سميث كلاين ضخ استثمارات جديدة في مصر بقطاع الرعاية الصحية بقيمة 005 مليون دولار. واضاف ان شركة مالتسترادا الاندونيسية اعلنت عن اقامة مصنع لانتاج اطارات السيارات بالتعاون مع الشركة القابضة في منطقة العامرية باستثمارات تبلغ نحو 023 مليون دولار. كما تم الاتفاق مع شركة »كوكا كولا« العالمية العاملة بمصر علي مضاعفة استثماراتها في بداية العام الجديد بقيمة 002 مليون دولار. واعلنت شركة »اباتشي« العالمية العاملة في مجال البترول بمصر عزمها ضخ استثمارات اضافية لها بقيمة مليار و005 مليون دولار بدءا من عام 2102. وابدت شركة »L.G« للصناعات الالكترونية رغبتها في توسعة نشاطها من خلال اقامة مصنع جديد لها بتكلفة استثمارية تبلغ 053 مليون دولار لانتاج جميع انواع الاجهزة المنزلية باستخدام احدث تكنولوجيا عالمية.
