سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الانتخابات هل تكون انطلاقة جديدة د. محمود عيسي: الاستقرار وصحوة الشعب ضرورة لعودة عجلة الانتاج ، فريد خميس: متفائل بالجنزوري وبقدرته علي التخطيط السليم
الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الاعمال اكد ان حالة الاستقرار والوعي التي خرجت من الشعب المصري في الانتخابات انعكست في الحال علي اداء الاقتصاد المصري في الانتخابات انعكست في الحال علي اداء الاقتصاد المصري من خلال ما حققته البورصة المصرية من مكاسب كبيرة حققت من خلالها بعض الخسائر التي شهدتها مؤخرا نتيجة لحالة عدم الاستقرار. وقال ان عمود الاستقرار هو احد ركائز تحريك الاقتصاد المصري وعجلة الانتاج وتوفير فرص العمل مؤكدا انه تلقي اتصالات امس من مجموعة رجال اعمال سعوديين يطلبون الدخول في مشاريع استراتيجية مصرية وذلك بعد ان شعروا ان الاستقرار في مصر هو الطريق الوحيد للبناء.. وان حرص الشعب علي اظهار حقيقة الاوضاع في مصر بعيدا عن الاضرابات هو المؤشر الحقيقي للوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وقال د. محمود عيسي ان ما شهدته الانتخابات المصرية كان ابلغ رد علي المشككين في الاستقرار وانه انطلاقة كبري للترويج للاستثمارات ودوران عجلة الانتاج وعودة السياحة.. وطالب رجال الاعمال واصحاب المصانع بعدم الخوف من المجهول والعودة فورا الي اعادة افتتاح المصانع واستيعاب العمالة التي فقدت عملها نتيجة للاضطرابات وعدم الاستقرار. واشار د. عيسي الي ان حرص الشعب علي عودة الهدوء للشارع المصري وقبول من يفوز في الانتخابات كممثل شرعي سيجعلنا نجني ثمار الثورة سريعا ويعيد الينا الاستثمارات الخارجية التي توقفت تماما بسبب الانفلات الامني. عودة الانتعاش اكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين انه لابد من استثمار المناخ الجيدالذي حققته المرحلة الاولي من بناء الديمقراطية متمثلة في الانتخابات البرلمانية التي شهدت لها دول العالم ومنظمات المجتمع المدني في التوجه الي اعادة الاستقرار والامن.. واضاف انه متفائل ويري ان تكليف الدكتوركمال الجنزوري بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني هو خطوة ناجحة ومهمة اتخذها المجلس العسكري حيث تحتاج مصر في هذه المرحلة الي من لديه الخبرة والقدرة علي التخطيط الاقتصادي والاجتماعي السليم مؤكدا ان حكومة الجنزوري ستعيد الانتعاش للاقتصاد المصري وان رجال الصناعة والمستثمرين من اعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الذي يضم 24 جمعية بجميع المحافظات سيتعاون مع الحكومة الجديدة لأننا علي ثقة انه سيكون هناك تخطيط جيد للفترة القادمة علي يد خبير متمكن وفي نفس الوقت نؤكد ان مصر تواجه تحديات كبيرة في مقدمتها تزايد العجز في الموازنة مما يعني انخفاض الايرادات مقارنة بالمطلوب تدبيره لتمويل الانفاق المتزايد الذي يلبي مطالب المصريين من خلال حد ادني للاجور نوافق عليه ونحترم تنفيذه وهذا يتطلب من الحكومة تنفيذ مجموعة من المقترحات لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري في مقدمتها العمل علي تفعيل قرار مجلس الوزراء بحظر الاستيراد من الخارج للجهاز الحكومي والاعتماد علي الانتاج المحلي والزام الموردين الاجانب بنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 06٪ مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 09٪ من الاستثمارات علي ارض مصر خاصة التي تقدم تكنولوجيا متقدمة وتساهم في التصدير وتوفير فرص عمل كثيفة للمواطنين.. مطلوب ايضا الاخذ بنظام الضريبة التصاعدية علي الدخل لتصل الي 03٪ بدلا من 02٪ حاليا وذلك وفقا لشرائح الدخل الصافي كما تطالب بزيادة رسوم التنمية علي استيراد السلع الكمالية مثل السيارات والمواد الغذائية الفاخرة والتبغ والخمور. ويؤكد خميس انه يجب تشجيع المستثمر المصري ومجتمع الاعمال وانجاح المشروعات القائمة علي أرض مصر في جميع المجالات في رسالة ترويج جيدة للمستثمرين العرب والاجانب في التوجه بأموالهم لاقامة مشروعات تنموية جديدة بمصر. ويري المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان حالة الطاقة الايجابية التي نعيشها الآن بعد بداية الانتخابات البرلمانية الرائعة التي ساهمت وفورا في ان تستعيد البورصة الكثير مما فقدته اكدت للمجتمع المصري انه بتعاون الشرطة والقوات المسلحة والمواطن المصري يمكننا تحقيق الاستقرار والامان وهو المدخل الحقيقي لطمأنة رجال الاعمال المصريين والاجانب علي الاستثمار في مصر وبأننا مقبلين علي مرحلة ارساء الديمقراطية مما يطمئن المستثمر ايضا علي ان القانون سوف يحترم وانه سيحصل علي حقوقه كاملة في حالة اي خلاف يقع داخل مصر. تعويض الخسائر وفي نفس الوقت يؤكد المهندس صبور ان مجتمع الاعمال يتوجه بنداء للعامل وصاحب العمل بالاتجاه للانتاج لتعويض ما خسرناه خلال الفترة الماضية وان لدي المستثمرين ورجال الاعمال مجموعة من المطالب لتوفير مناخ افضل للاعمال والاستثمار في مصر في مقدمة هذه المطالب بسرعة محاسبة الفاسدين والمخربين الذين ساهموا في الفساد المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية لتكون رسالة واضحة للمستثمرين المصريين والاجانب بأنه لن تتم الا الاجراءات القانونية السليمة ومطلوب من الحكومة الجديدة التأكيد علي ان جميع العقود الموقعة معها تتمتع بالاستقرار والاحترام وأخص عقود بيع الاراضي للمنشآت الصناعية والسياحية والعقارية لانه يجب ان يطمئن الجميع ان توقيع الحكومة علي عقد ما هو توقيع تحترمه جميع الجهات والمطلوب ايضا سرعة انهاء الاجراءات لانه مازال بعض الوزرا"ء والمحافظين وكبار المسئولين متخوفين من اتخاذ قرارات. وقال خالد ابواسماعيل رئيس اتحاذ الغرف التجارية المصرية الاسبق ان الرسالة التي بعث بها الشعب الي من يحاولون فرض سطوتهم علي مصر سواء داخليا او خارجيا يوكد اننا جميعا حريصون علي عودة الاستقرار وان الاقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بالامن والاستقرار وتوقع ان تعود عجلة الانتاج للانطلاق من جديد مطالبا الحكومة القادمة ان تضع حرية الاقتصاد والاسثتمارات علي مقدمة الاولويات وان الاستثمارات الاجنبية ستعود لمصر بقوة ولكنها كانت تنتظر الامن والاستقرار وان ما قدمه الشعب في ملحمة الانتخابات ابلغ رسالة للعالم بأن مصر علي طريق الديمقراطية الشعبية والاقتصادية وان رجال الاعمال مطالبون بسرعة العودة للعمل واتاحة الفرصة من جديد للشباب ليعملوا في المصانع التي اغلقت بسبب الاضطرابات الاخيرة. الشعب شريك أساسي ويري د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان الشعب هو الشريك الاساسي في كل شيء سواء في العملية الديمقراطية او الاستقرار او النهوض بالاقتصاد المصري. ويؤكد ان حالة الانفلات التي عاشتها مصر خلال الاشهر الماضية ادت الي هروب الاستثمارات واغلاق بعض المصانع وتسريح العمالة. ويقول كنا ننتظر الفرج وقد جاء علي يد الشعب من خلال المشاركة الايجابية الحضارية في الانتخابات البرلمانية. وطالب جميع رجال الاعمال والصناع بسرعة العودة الي العمل والالتزام بتنفيذ الصفقات التصديرية موكدا ان ما شهدته مصر في الانتخابات هو اكبر رسالة امان للمستثمرين الاجانب لانه اكد ان الشعب يرغب في الاستقرار والامان وهما من اهم عوامل جذب رءوس الاموال.. وان اي حكومة ستأتي سوف تستجيب لمطالب الشعب في وضع قوانين اقتصادية تخدم الشعب وتضمن الحفاظ علي رءوس الاموال الخارجية لنتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.